نمونه رای مستدل دادگاه
✅ چکیده:
اماره مدیونیت در هنگام پرداخت وجه به دیگری
🔹دادنا‌مه شماره :
8909975112401348
🔹مورخ:
30/9/89
🔹پرونده شماره: 890540
«راجع به دعوای آقای برزو … با وکالت آقای محمدرضا … به طرفیت آقای امید … دایر بر صدور حکم بر محکومیت خوانده به مسترد نمودن مبلغ 000/000/595 ریال وجه چند فقره چک دارای شماره … و هزینه‌های دادرسی با این ادعا که مبلغ مذکور به دلیل قرض یا عنوان حقوقی دیگری که بنابر استرداد آن بوده است، تحویل خوانده شده و می‌بایست مسترد شود. خواهان به شهادت 4 نفر (زن) استناد نموده و دادگاه شهادت آنها را استماع نمود. خوانده دعوا با ارسال لایحه‌یی اعلام می‌دارد که این مبلغ به جهت بدهی خواهان به او بوده و نباید مسترد شود. با توجه به قواعد حاکم بر دعوا استرداد و اثبات دعاوی مقرر می‌شود؛ نظر به این‌که بر حسب ماده 265 قانون مدنی، هر کس مالی به دیگری تحویل می‌دهد ظاهر آن است که این کار را تبرعی انجام نداده و تحت یکی از عناوین حقوقی ضمان آور اقدام نموده است و نظر به این‌که این ماده به عنوان اولین ماده مربوط به مبحث وفای به عهد، دلالت روشن بر این دارد که از نظر قانون، پرداخت یا تحویل مال، اماره بر وفای به عهد است و هرکس مالی به دیگری می‌دهد در حال ایفای تعهد خود می‌باشد و تفسیر دیگری که ممکن است از این ماده قانونی شود بر خلاف این وضعیت و ظهور ناشی از روی‌کرد قانونی می‌باشد زیرا دور از منطق قانونی است که اولین ماده این مبحث را به معنی دیگری غیر از وفای به عهد تفسیر نمایند و نظر به این‌که اماره عرفی و ظاهر روابط حقوقی افراد نیز دلالت بر این معنی دارد که هیچ کس بدون سبب، به تحویل مال اقدام نمی‌کند و هر چند این امکان وجود دارد که مال را به جهت قرض یا غیر سبب مملک تحویل دهند اما از آنجا که اصل در روابط افراد، معاملات غیر تبرعی است و تحویل مال به نحوی که بنا بر استرداد آن باشد نیاز به تصریح دارد که مالک مال در هنگام تحویل، بطور متعارف سند یا دلیلی برای اثبات این امر فراهم می‌آورد و به‌ویژه در مواردی که زمینه تبرع وجود ندارد و رد و بدل کردن مال به جهت معاملات و مراودات متعدد است، این امر به روشنی استنباط می‌گردد که هدف از تحویل مال، تملک گیرنده آن می‌باشد و نظر به این‌که پس از تحویل مال، متصرف حق قانونی بر آن به‌دست می‌آورد که اماره مالکیت است و به حکم مواد 31 و 35 قانون مدنی، برای استرداد مال باید دلیل قاطع باشد و به همین جهت نیز دعوای استرداد مال در مقررات مختلف دارای توجیه مناسب است (مواد 301-302 قانون مدنی) و نظر به این‌که در فقه نیز برخی از نصوص دلالت مستقیم دارد بر این‌که تبرع و معاملات تبرعی در مقایسه با معاملات دارای ویژگی ضمان آور و مغابنه ای، حالت خلاف اصل دارد که از جمله می‌توان به روایت صحیحه‌یی اشاره کرد که در مقام تعارض بین ادعای قرض و ودیعه بین شخصی که مالی را تحویل می‌دهد و به دنبال آن، تحویل دهنده ادعای قرض دارد تا معادل آن را وصول کند و تحویل گیرنده ادعای امانت (ودیعه) دارد تا از بازگرداندن معادل آن در صورت تلف مال امتناع نماید که در این روایت، اظهار کسی که بابت قرض تحویل داده است مقدم دانسته شده و در واقع بین عقد تبرعی محض (ودیعه) و عقد شبه معاوضی و
مغابنه‌یی (قرض) اصل را بر مغابنه‌یی بنا نهاده است (تهذیب الاحکام، جلد 7 ص 179 با تفسیر و تأیید بسیاری از کتب فقهی معتبر) [«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ کَانَتْ عِنْدِی وَدِیعَهً وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا کَانَتْ عَلَیْکَ قَرْضاً قَالَ ع الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ إِلاّ أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهَا کَانَتْ وَدِیعَهً». تهذیب الأحکام، جلد 7، ص 179.]
و بنابراین دلالت بر قاعده کلی دارد که هر جا بین عنوان حقوقی مغابنه‌یی و شبه مغابنه‌یی مانند (دین و قرض) اختلاف باشد یا بین عنوان حقوقی شبه مغابنه‌یی (قرض) و تبرعی (ودیعه) تعارض باشد، اماره عرفی و ظهور روابط بر تقدم عنوان مغابنه‌یی بر شبه مغابنه‌یی و شبه مغابنه‌یی بر تبرعی محض می‌باشد و نظر به این‌که برخی از آموزههای حقوقی معتبر نیز در تأیید این روی‌کرد اعلام نظر نموده‌اند و به عنوان روی‌کرد دادگاه مورد پذیرش است و
نظر به این‌که خواهان می‌بایست از عهده اثبات خلاف این اماره قانونی و عرفی برآید
و برای این کار به شهادت چند نفر استناد نموده که دادگاه با ارزیابی اظهارات آنها برابر با ماده 241 قانون آئین دادرسی مدنی قناعت حاصل نمی‌کند که بنا بر مسترد نمودن این مبلغ بوده زیرا شهود بطور کلی اظهار نظر کرده‌اند یا امور منفی را شهادت داده‌اند یا به روابط متعدد مالی و مبادلاتی طرفین استناد نموده‌اند که هیچ یک منافاتی با این امر ندارد که مبلغ مذکور از جهت دین تحویل شده باشد و خواهان اگر این مبلغ را به جهت معاملات شرکت داده بود باید دفاتر را ارائه می‌داد یا بطور خاص ثابت می‌کرد که علت تحویل این مبلغ چیست و نمی‌تواند در زمان بعد از پرداخت مال، مدعی استرداد شود و نظر به این‌که خوانده دعوا نیز با ارسال دو لایحه دین خواهان را متذکر شده و در مقام مدعی علیه نیازی به ارائه دلیل دیگر ندارد لذا دادگاه دعوای خواهان را ثابت نمی‌داند و با اجازه حاصل از مبانی مذکور و مقررات قانونی مورد اشاره، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد». شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مشهد عبدالله خدابخشی.
دفتر وکالت و خدمات حقوقی فرزاد جوادی نژاد
مولف کتاب
مدرس دوره های تخصصی حقوقی در اصفهان
قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی تخصصی:
*جرایم کیفری: کلاهبرداری ، سرقت ، مواد مخدر، قاچاق ،قتل، ضرب و جرح ، چک بلامحل ، ترک انفاق
*دعاوی حقوقی : مطالبه طلب، چک ، دعاوی تجاری ، ثبتی و ملکی، خلع ید، اثبات مالکیت ، تخلیه، اجاره ، قرارداد کارگر و کارفرما
*دعاوی خانواده: مهریه، طلاق، طلاق توافقی، نفقه، تمکین، اجرت المثل
*دیه و تصادفات: تصادفات رانندگی، دیه، بیمه شخص ثالث، رانندگی بدون بیمه یا گواهینامه
*دعاوی مالی: دعاوی مالی، بانکی، بیمه ای، قراردادهای تجاری و بازرگانی، ملکی و ثبتی
طرح دعوا و دفاع در مراجع قضایی، مالیاتی، ثبتی، داوری، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، دادسرای نظامی
*وکیل پایه یک دادگستری
*متخصص امور کیفری و مالی
*مشاور رتبه های برترآزمون قضاوت و وکالت
*وکیل پایه یک دادگستری
وکیل متخصص جنایی فلاورجان و خمینی شهر و زرین شهر و نجف اباد و خوانسار و شاهین شهر و گز و برخوار و کمشچه
وکیل خانوادگی استان فلاورجان و خمینی شهر و زرین شهر و نجف اباد و خوانسار و شاهین شهر و گز و برخوار و کمشچه
وکیل دعاوی مالی فلاورجان و خمینی شهر و زرین شهر و نجف اباد و خوانسار و شاهین شهر و گز و برخوار و کمشچه
وکیل دادگستری در شهر اصفهان
وکیل متخصص دعاوی کیفری اصفهان
وکیل دعاوی خانوادگی در اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری اصفهان
مشاوره حقوقی در اصفهان
وکیل پایه یک در فلاورجان و خمینی شهر و زرین شهر و نجف اباد و خوانسار و شاهین شهر و گز و برخوار و کمشچه
وکیل دعاوی خانوادگی در اصفهان مشاوره حقوقی خانواده در اصفهان
وکیل خانوادگی در اصفهان
وکیل امور حقوقی و مدنی در اصفهان
وکیل جنایی و کیفری اصفهان دفتر وکالت وکیل فرزاد جوادی نژاد در اصفهان
دفتر وکالت فرزاد جوادی نژاد وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
موسسه حقوقی در اصفهان بهترین وکیل آقا در اصفهان مشاوره حقوقی در اصفهان مرکز مشاوره حقوقی در اصفهان
مرکز مشاوره کیفری در اصفهان مرکز مشاوره خانواده در اصفهان
دعاوی حقوقی در اصفهان دعاوی کیفری در اصفهان
دعاوی امور کیفری در اصفهان دعاوی امور خانواده در اصفهان
دعاوی امور مالی در اصفهان دعاوی امور ثبتی در اصفهان
مشاوره و پذیرش کلیه دعاوی وکیل خانواده در اصفهان
وکیل کیفری در اصفهان
دفتر وکالت و امور حقوقی
وکیل پایه یک دادگستری
حقوق کیفری و جرم شناسی
متخصص در دعاوی کیفری و خانواده
دستور فروش ملک مشاع رفع تصرف عدوانی قلع و قمع مستحدثات
استرداد مال (منقول) اثبات مالکیت (مالی غیر منقول) اثبات مالکیت (مالی)
الزام به تنظیم سند رسمی ملک خلع ید ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)
تجویز انتقال منافع به غیر تحویل اصل اسناد مالکیت (غیرمالی) استرداد سند (مالی)
استرداد سند (غیرمالی)
مطالبه وجه چک مطالبه دیه مطالبه خسارت
ابطال چک استرداد ثمن معامله استرداد لاشه چک
پرداخت حق الوکاله مطالبه مابه التفاوت اجاره بها
تسلیط ید (وضع ید بر مال غیرمنقول(ملک) تسلیط ید (وضع ید بر مال منقول)
