تحلیل ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392 (اجتماع سبب و مباشر)
دکتر حسن پوربافرانی[1] به نقل از مجله مدرسه حقوق کانون وکلای دادگستری اصفهان
مقدمه
نحوۀ دخالت در ارتکاب جرم یکسان نیست. گاهی شخصی مستقیماً و بدون هیچ واسطه‌ای مرتکب جرم می‌شود (مباشر مادی)؛ گاهی برای ارتکاب جرم به واسطه‌ای مانند سم یا چاه یا برق متوسل می‌شود (مسبب)؛ گاهی فقط تحریک به ارتکاب آن می‌کند یا وسیله‌ای برای ارتکاب آن به مباشر می‌دهد و دخالتی در عملیات اجرایی جرم ندارد (معاون جرم) و غیره. بدین ترتیب اَشکال دخالت در ارتکاب جرم متفاوت است.
در نظام‌های حقوقی دیگر در خصوص انواع دخالت در ارتکاب جرم حرفی از «تسبیب» به میان نمی‌آید و فقط به ذکر مباشرت، معاونت و شرکت در جرم، بسنده می‌شود. در حالی که در قانون مجازات اسلامی ایران در کنار این مصادیق صحبت از تسبیب هم شده است. سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود و لازم است در همین ابتدا به آن پاسخ مختصری داده شود، آن است که تسبیب در چنین نظام‌هایی آیا کاملاً مفقود است یا آنچه در قانون مجازات اسلامی به عنوان تسبیب مطرح شده، داخل در همان اشکال مباشرت و معاونت مطرح می‌گردد؟ پاسخ مختصر آن است که تسبیب صور متعددی دارد که در نظام حقوقی این کشورها، برخی از این صور، ذیل مباشرت و برخی هم ذیل معاونت، قابل طرح است و نظام حقوقی این کشورها نیازی به طرح جداگانۀ آن ندیده است. موارد «تسبیب محض»، «سبب اقوای از مباشر» و «مباشرت معنوی» در حقوق این کشورها ذیل عنوان کلی مرتکبین اصلی، مطرح گردیده و بقیۀ صور تسبیب هم مانند اینکه شخصی، انسان عاقل بالغی را تحریک به ارتکاب جرم کند و در اثر این تحریک جرمی هم واقع شود، ذیل مصادیق معاونت در جرم قرار می‌گیرد. بدیهی است با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی ایران از تسبیب هم به عنوان یکی از صور دخالت در ارتکاب جرم نام برده شده، ناچار از بحث در خصوص مفهوم، مصادیق و احکام آن در نظام حقوقی ایران خواهیم بود. بحث تسبیب، صور مختلفی مانند تسبیب محض، سبب اقوای از مباشر، اجتماع عرضی اسباب و اجتماع طولی اسباب[2] دارد که در این مختصر به تحلیل یکی از آنها یعنی اجتماع سبب و مباشر که موضوع ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392 است، می‌پردازیم.
طرح مسأله
یکی از طرق دخالت در ارتکاب جرم، حالت اجتماع سبب و مباشر است. مثلاً شخصی آتشی بیفروزد (سبب) و دیگری اموال قیمتی ثالثی را داخل آن انداخته (مباشر) و بسوزاند. در این صورت جرم تحریق (مصداقی از تخریب) واقع شده است. طبق ماده 676 ق.م.ا 1375: «هر کس سایر اشیاء متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». سؤال این است که در این حالت، کدام یک از مسبب یا مباشر به این مجازات محکوم خواهد شد و جبران تلف مال هم به عهده اوست؟ مثال‌های متعدد دیگری در اینجا اعم از ساده و پیچیده قابل بیان است. مثلاٌ فردی چاهی بکند و دیگری ثالثی را داخل آن بیندازد یا کارمند شهرداری گودالی حفر کند و عابر موتور سواری داخل آن افتاده و مجروح یا مقتول شود.
مشهور فقیهان معتقدند در این صورت، اصل بر ضمان مباشر است، مگر آنکه سبب اقوای از آن باشد(محقق حلی، 1403، ج 4، 257) (نجفی، 1367، ج 43، 145). ماده 363 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز به تبعیت از این دسته از فقیهان، در این خصوص مقرر می‌داشت: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب، اقوای از مباشر باشد». ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392 که جایگزین آن ماده شده است، می‌گوید: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست، ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است».
از لحاظ فلسفی و رابطۀ علت و معلولی هم در حالت اجتماع سبب و مباشر، جنایت اصولاً مستند به مباشر است و استثنائاً می توان جنایت را مستند به سبب یا هر دو دانست؛ زیرا اصولاً سبب از حیث تأثیر مادی در وقوع جنایت، نمی تواند با مباشر که علت وقوع جرم است برابری کند.
با وجود این ملاحظه می‌شود که بر خلاف ماده 363 ق. م. ا 1370 ماده 526 ق. م. ا 1392، «عاملی که جنایت مستند به اوست» را ضامن می داند. بدیهی است این نحوۀ بیان حاکی از آن است که جنایت می تواند مستند به هر کدام از «سبب» یا «مباشر» یا «هر دوی آنها» باشد که به شرح ذیل به تحلیل آنها می‌پردازیم:
مبحث اول: استناد جنایت یا جرم به مباشر
درست است که ماده 526 ق.م.ا 1392 امکان استناد جنایت به هر کدام از سبب و مباشر را می پذیرد، ولی اصولاً در چنین حالتی جنایت، مستند به مباشر است. مانند حالتی که کسی آتشی را روشن کرده و دیگری، ثالثی یا مال وی را داخل آن بیندازد. در این حالت عرف جنایت یا جرم را مستند به مباشر می داند، نه مسبب. در ماده 332 قانون مدنی نیز آمده است: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر، مسئول است، نه مسبب مگر این که سبب، اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد». به عنوان مثال در حالتی که (الف) با (ب) توافق کنند که (الف) آتشی بیفروزد تا (ب)، موتورسیکلت گران قیمت (ج) را داخل آن بیندازد، در این حالت و به فرض تحقق تحریق، (ب) مباشر به شمار آمده و او مرتکب جرم تحریق شده است و (الف) از این حیث ضمانی اعم از مدنی و کیفری ندارد، اما از حیث تسهیل وقوع جرم توسط مباشر یعنی معاونت در جرم (مواد 126 و 127 ق.م.ا 1392) که عنوان مستقل و جدایی نسبت به سبب است، قابل تعقیب است.
بدین ترتیب در حالات اجتماع سبب و مباشر اصل بر ضمان مباشر است. در این صورت سبب از حیث سبب بودن فاقد مسئولیت کیفری و مدنی است و تنها در صورتی می‌توان او را تحت تعقیب قرار داد که عملش در قالب معاونت (یکی از بندهای ماده 126 ق.م.ا 1392) بگنجد و سایر شرایط آن (از جمله وحدت قصد) هم موجود باشد.
مبحث دوم: استناد جنایت یا جرم به سبب (سبب اقوای از مباشر)
در حالت اجتماع سبب و مباشر در برخی مصادیق هم جنایت یا جرم ارتکابی بدون تردید، مستند به سبب است و آن وقتی است که سبب اقوای از مباشر باشد. این مطلب، منطقی و قابل دفاع است و در ذیل ماده 332 قانون مدنی هم که به آن اشاره شد، تصریح شده است. در ذیل ماده 526 ق.م.ا 1392 هم آمده است: «… در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد، فقط سبب ضامن است». بدیهی است در صورت قوی‌تر بودن تأثیر مسبب از مباشر در تحقق جنایت یا جرم تمامی بار مسئولیت اعم از مدنی و کیفری بر دوش مسبب است و مباشر مسئولیتی ندارد، اما عمده ترین مواردی که سبب می‌تواند اقوای از مباشر باشد به شرح ذیل است:
1) ناآگاهی مباشر
به عنوان مثال در حالتی که الف (سبب) از ب و ج (مباشرین) درخواست می‌کند که اسباب کشی منزل او را انجام دهند یا مبادرت به تخریب ملک او نمایند و آنها هم به آدرس مربوطه مراجعه و منزل را تخلیه یا تخریب می‌کنند؛ غافل از اینکه در حال ارتکاب سرقت یا جرم تخریب هستند. مباشرین به جهت ناآگاهی و جهل نسبت به موضوع، مسئولیتی ندارند و مسبب به جهت اقوی بودن نسبت به آنها مسئولیت کیفری و مدنی خواهد داشت. در این صورت مجازات سرقت یا تخریب فقط نسبت به الف (مسبب) قابل اعمال است یا وقتی که فردی (سبب) از دیگری (مباشر) که قصد مسافرت به شهر یا کشوری دیگر را دارد، تقاضا کند که چند بسته خاویار یا تن ماهی را برای یکی از اقوامش ببرد، غافل از آن که در آن قوطی‌ها مواد مخدر جاسازی شده است. مثال دیگر اینکه فردی (سبب) بدون اطلاع پرستار (مباشر)، داروی مریض را مسموم کرده و پرستار جاهل آن را به مریض بخوراند. در این دو مثال اخیر هم به جهت عدم آگاهی مسافر و پرستار، سبب، اقوای از آن دو به شمار می‌آید و مسئولیت کیفری دارد.
2) مجنون یا صغیر غیر ممیز بودن مباشر
مثال هر دو مورد، اینکه شخصی، مجنون یا صغیر غیر ممیزی را از طریق تحریک، وادار به سرقت یا تخریب اموال دیگران یا حمل مواد مخدر، مشروبات الکلی یا اسلحه کند و یا با دادن دادن اسلحه‌ای به مجنون یا صغیر غیر ممیز، آنها را تحریک به قتل ثالثی نماید. در این حالات هم به جهت جنون یا صغر مباشر، سبب، اقوای از آن دو به شمار آمده و بار مسئولیت جرایم سرقت، تخریب، حمل مواد مخدر، حمل مشروبات الکلی یا اسلحه به تنهایی بر عهده خود اوست. در حالت وادار کردن صغیر به ارتکاب جرم، نه تنها بار مسئولیت به عهده سبب است، بلکه مقنن، دادگاه‌ها را ملزم به تشدید مجازات هم کرده است. طبق صدر ماده 128 ق.م.ا 1392: «هر کس از افراد نابالغ به عنوان وسیلۀ ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید، به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌شود…». بدین ترتیب در حالتی که سبب اقوا، مباشر غیر ممیز را به ارتکاب سرقت، تخریب یا حمل مواد مخدر واداشته، دادگاه اختیاری در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر ندارد و باید به حداکثر حکم دهد.
3) حیوان بودن مباشر
مثلاً سگی را به نحوی تربیت کند که اموال دیگران را به دندان گرفته و برباید یا حیوانی را تحریک به حمله به دیگری کند یا فرد کبوتر بازی، کبوتر خود را به نحوی آموزش دهد که کبوتران فرد دیگری را همراه خود کرده وارد حیطۀ مالکیت صاحب خود کند.
4) بی‌اختیاری مباشر
مثلاً دیگری را به نحو وحشتناکی بترساند و او بی‌اختیار خود را پرت کرده و روی دیگری یا مال او افتد و باعث صدمه به او یا مالش شود یا بی اختیار مال گران بهایی را که در دست دارد رها کرده و تخریب گردد. طبق ماده 499 ق.م.ا 1392: «هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس، بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیر عمدی مسئول است». هر چند این ماده راجع به جنایات یعنی صدمات عمدی یا غیر عمدی علیه نفس یا عضو دیگری است، ولی از لحاظ تحلیل حقوقی در سایر جرایم هم همین حکم جاری است. به عنوان مثال اگر فردی از روی حسادت، شخص دیگری را که در حال حمل جنس گران بهایی در کوچۀ خلوتی است، به طرز وحشتناکی و به قصد شکسته شدن جنس گران بها بترساند که باعث افتادن آن جنس و تخریب آن شود، در این صورت درست است که چنین شخصی مباشرتی در تخریب آن کالا نداشته است، اما تأثیر او در چنین تخریبی بسیار قوی تر از تأثیر مباشر است. در نتیجه بدون هیچ تردیدی در این حالت هم مسبب، ضامن بوده و قابل تعقیب کیفری تحت عنوان جرم تخریب (موضوع ماده677 ق.م.ا 1375) خواهد بود و مباشر به جهت بی‌اختیاری در انداختن آن کالا، مسئولیتی اعم از مدنی و کیفری ندارد.
5) تحت اکراه بودن مباشر
اکراه در جرایم غیر قتل عمدی و غیر مستوجب حدود هم قانوناً از مصادیق سبب اقوای از مباشر است.[3] در این موارد همان گونه که در مبحث علل رافع مسئولیت کیفری (بحث خاص اکراه در جرم) خواهد آمد، مقنن تمامی بار مجازات را بر دوش اکراه کننده قرار داده و به سخن دقیق‌تر همان مجازات مباشر را بر او تحمیل کرده و اکراه شده را به جهت تأثیر ضعیفش در وقوع جرم، مورد بازخواست قرار نمی‌دهد.
6) مصادیق قانونی اطاعت مأمور از آمر قانونی
در برخی مواد قانونی، مقنن با توجه به موقعیت شغلی و اجتماعی آمر و مأمور از اصل کلی خود مبنی بر «مسئولیت آمر و مامور» که در ماده 159 ق.م.ا 1392 پذیرفته،[4]عدول کرده و به نوعی اشتباه قابل قبول و وجود تصور قانونی بودن امر آمر نزد مأمور را با فرض قانونی پذیرفته و اثبات چنین امری (قابل قبول بودن اشتباه و وجود تصور قانونی داشتن) توسط مأمور را لازم ندانسته است. مقنن در این موارد، در صورت اطاعت مأمور از دستور غیر قانونی آمر قانونی، آمر را در حکم سبب اقوای از مباشر (مأمور) دانسته و مجازات مباشر را فقط بر مأمور بار می‌کند. در این راستا می‌توان به ماده 575 ق.م.ا 1375 اشاره کرد. طبق این ماده: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی‌صلاح بر خلاف قانون، دستور توقیف یا بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد». بدیهی است جرم موضوع این ماده، جرمی مطلق است و صرف صدور دستور از طرف مقامات ذکر شده در ماده، کافی برای تحقق جرم است و هیچ نیازی به منجر شدن این دستور به توقیف یا بازداشت نیست. در عین حال اگر این دستور توقیف یا بازداشت توسط مأموری اجرا شود، این مأمور، در واقع مباشر این توقیف یا بازداشت است و مقام قضایی یا مأمورین دیگر سبب هستند، ولی سببی که تأثیر آن در وقوع جرم بسیار بیشتر از تأثیر مباشر است.
در ماده 578 ق.م.ا 1375 هم گفته شده[5]: «چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس، محکوم خواهد شد…» این عبارت حاکی از آن است که مقنن، فرض اشتباه قابل قبول مأمور را پذیرفته و بر این اساس آمر را سبب اقوای از مباشر دانسته و او را مجازات می‌کند.
مبحث سوم: استناد جنایت یا جرم به «سبب» یا به «سبب و مباشر»
حقیقت آن است که در حالت اجتماع سبب و مباشر، امکان استناد جنایت یا جرم، قاعدتاً به مباشر است زیرا از لحاظ فلسفی و رابطۀ علت و معلولی کسی که جرم را ایجاد می‌کند و به آن فعلیت می‌بخشد، مباشر است و سبب، زمینه‌سازی بیش نیست. موارد استثناء هم همان موارد سبب اقوای از مباشر است و این که در مواردی خارج از این قاعده و استثنا، جنایت را مستند به سبب به تنهایی یا سبب و مباشر (هر دو) بدانیم، خلاف موازین رابطۀ علت و معلولی و بر این اساس خلاف تلقی عرف است. با این حال نحوۀ نگارش ماده به شکلی است که اطلاق آن حکم به این موارد را هم در بر می‌گیرد. یعنی امکان محکومیت سبب به تنهایی یا سبب و مباشر (هر دو) را می‌پذیرد. در عین حال باید اشاره کرد که در فرض اجتماع سبب و مباشر، با توجه به موازین گفته شده، امکان استناد جنایت (صدمات جسمانی علیه اشخاص) یا جرایم دیگر اساساً به سبب به تنهایی یا سبب و مباشر با هم وجود ندارد. در حوزه جرایم دیگر (غیر جنایت یعنی صدمات جسمانی علیه اشخاص اعم از عمدی و غیر عمدی) این ادعا قاطعیت بیشتری دارد، اما در حوزه جنایت (قتل یا صدمه بدنی) در یک حالت می‌توان استناد جنایت به سبب و مباشر (هر دو) را پذیرفت و آن حالتی است که سبب و مباشر در عرض همکدیگر تأثیر در وقوع جنایت داشته باشند. مانند وقتی که الف (مباشر)، ب را مجروح کند و ج (مسبب) هم به او غذای مسموم بدهد و مرگ هم در اثر تأثیر هر دو (جراحت و سم) حادث شود، اما وقتی که تأثیرگذاری سبب و مباشر در طول همکدیگر است مانند آنکه کسی چاهی حفر کند و دیگری ثالثی را درون آن بیندازد یا کسی آتشی روشن کند و دیگری ثالثی را درون آن افکند، قائل شدن تأثیر همسان و در نتیجه ضمان یکسان با مباشر برای سبب اساساً درست نیست، زیرا سبب، هم‌وزن با مباشر در ایجاد علتِ تلف نیست. در واقع سبب، فراهم شدن شرایط است، ولی علت تلف، اقدام مباشر است.
شاید هم بتوان نحوه نگارش این قسمت از ماده را نوعی خلط مبحث مقنن با قوانین خاص دانست. با این توضیح که مقنن این قسمت را ناظر به حالاتی می‌داند که طبق قانون خاص (مثلاً قانون کار) مسبب، مسئولیت ناشی از عدم اجرای مسائل ایمنی ناشی از کار را بر عهده دارد. مثلاً وقتی که صاحب کارگاهی (مسبب) در محلّ آن کارگاه، مواد اشتعال زا (که البته ابزار کار آن کارگاه هم می‌باشد)، قرار دهد و شخص ثالثی چوب کبریتی را که با آن سیگار خود را روشن کرده، در کنار آن بیندازد (مباشر) و در اثر آتش سوزی به چند نفر صدماتی وارد شود. در این فرض طبق قاعده، مباشر یعنی روشن کننده کبریت، ضامن است، ولی ماده 95 قانون کار مصوب 1369[6] در مواردی که اقدامات امنیتی باید در کارگاه رعایت می‌شده، ولی نشده است، کارفرما یعنی مسبب را مسئول معرفی می‌کند. معمولاً هم کارشناسان اداره کار در این مواقع، کارفرما (مسبب) را به نوعی درگیر در مسئولیت کرده و درصدی از تقصیر را به گردن او می‌گذارند.
از این قبیل است پرونده‌ای که در آن، خانمی (الف) برای احداث بنای چهار طبقۀ خود، قراردادی را با آقای (ب) تنظیم می‌کند. آقای (ب) هم برای انجام عملیات سفت‌کاری قراردادی را با آقای (ج) که متخصص قالب بندی بوده، تنظیم می‌کند. (ج) در حالی که برای بستن آلموتور طبقۀ سوم به همراه گارگرانش اقدام می‌کرده، در اثر رها کردن تخته‌ای که آن را از پایین به کارگرش که در بالا بوده، داده است، دچار صدمه در قسمت گردن و نخاع می‌گردد. ظاهر قضیه آن است که کارگری که تخته را رها کرده، مباشر و خود او که تخته را به کارگری که خودش استخدام کرده، داده است، سبب است. در حالی که دادگاه پرونده را به کارشناس ارجاع داده که کارشناس اول، به میزان 70 درصد خود (ج) و 30 درصد آقای (ب) را ضامن دانسته و اساساً به نقش کارگر توجهی نداشته است. با اعتراض آقای (ب) پرونده در هیأت سه نفره کارشناسی، مطرح شده و این هیأت آقایان (ب) و (ج) را به میزان 50 درصد مقصر دانسته است. مجدداً با اعتراض (ب) پرونده در هیأت 5 نفره مطرح شده که این هیأت هم هر کدام از (ب) و (ج) را به میزان 50 درصد مقصر دانسته است. مجدداً (ب) که خود را به هیچ وجه مقصر نمی‌دانسته و نقشی را برای خود قائل نبوده، اعتراض کرده که این بار هیأت 7 نفره، برای اولین بار پای خانم (الف) یعنی مالک را هم به وسط کشیده و هر کدام از (ب) و (ج) را به میزان 45 درصد و خانم مالک (الف) را هم به میزان 10 درصد مقصر، قلمداد کرده و دادگاه هم دیگر به اعتراض آقای (ب) و خانم مالک (الف) توجه نکرده و عیناً طبق نظر کارشناسی 7 نفره حکم صادر کرده است. دادنامۀ شماره 8909970352801366 مورخ 5/10/1389 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان، در پروندۀ کلاسه 890897 به این شرح است: «در خصوص اتهام آقای (ب) و خانم (الف) دائر بر عدم رعایت نظامات و مقررات ایمنی در حین کار، منتهی به ایراد صدمۀ بدنی غیر عمدی نسبت به آقای (ج) ، متهم ردیف اول به میزان 45 درصد و متهم ردیف دوم به میزان 10 درصد تقصیر، دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان و شکایت شاکی خصوصی (یعنی همان ج) و گزارش بازرس اداره کار و امور اجتماعی و نظریه هیأت هفت نفره کارشناسان رسمی دادگستری و… بزه انتسابی به وی، محرز و مسلم بوده و مستنداً به مواد 95 و 176 قانون کار و ماده 294 و تبصره 3 ماده 295 و مواد 430 و 476 و… هر یک از متهمین را بر اساس میزان تقصیر، متهم ردیف اول به میزان 45 درصد و متهم ردیف دوم را به میزان 10 درصد از یک فقره دیۀ کامل بابت شکستگی ستون فقرات در ناحیۀ مهره‌های پنجم و ششم گردنی که منتهی به سستی و ریزش ادرار گردیده است و دو فقره دیۀ کامل بابت ناتوانی جنسی و ناتوانی در کنترل ادرار و مدفوع و 24 درصد دیۀ کامل بابت ارش محدودیت حرکتی در اندام فوقانی راست که منجر به نقص عضو گردیده است و 9 درصد دیۀ کامل بابت ارش محدودیت حرکتی در اندام تحتانی راست و دو درصد دیۀ کامل بابت ارش آسیب نسج نخاع ناحیه گردن و دو درصد دیۀ کامل بابت ارش زخم بستر میان دو سرین و هر دو پاشنه در حق آقای (ج) محکوم می‌‌نماید…».
در واقع در این دو نمونه‌ای که اشاره شد، به خصوص نمونه رویه قضایی، صرف نظر از ایرادی که نسبت به آن وجود دارد (از جمله اینکه معلوم نیست بر چه اساسی پای مالک به پرونده، باز شده است)، هرچند طبق قاعده پذیرفته شده، در بحث اجتماع سبب و مباشر، مباشر باید ضامن باشد، ولی به جهت قانون خاص (ماده 95 قانون کار مصوب 1369) و اینکه عدم ایمن سازی محیط کار آن‌چنان که باید توسط مسبب (کارفرما) انجام نشده، به نوعی او را نسبت به مباشر (که معمولاً کارگری ساده است که در موقعیت ضعیفی نسبت به کارفرما قرار دارد)، اقوی نشان می‌دهد. بدیهی است در این صورت، تنظیم ماده 526 ق.م.ا 1392 به شکل کنونی و حکم به این که در صورت اجتماع سبب و مباشر، ضمان می‌تواند مستند به هر کدام از «سبب» یا «سبب و مباشر» (با هم) باشد، درست نبود، زیرا باز هم قاعده (یعنی ضمان مباشر مگر این که سبب، اقوای از آن باشد)، باقی است و در حالات ذکر شده مسبب (یعنی کارفرما) به جهت ضعف موقعیت کارگر (مباشر) نسبت به او اقوی است یا حداقل آنکه قانون خاص در این خصوص حکم به ضمان مسبب داده است و در این حالات نیازی به برهم زدن قاعده اجتماع سبب و مباشر و تغییر دادن حکم آن در قانونی کلی و ناظر به همۀ مصادیق (یعنی قانون مجازات اسلامی) نیست.
منابع
. پوربافرانی، حسن (1397)، حقوق جزای عمومی (مجرم و مسئولیت کیفری)، چاپ اول، انتشارات جنگل.
. محقق حلی، ابوالقاسم (1403 ق)، شرایع الاسلام، چاپ اول، جلد چهارم، دارالاضواء.
. نجفی، محمد
حسن (1367)، جواهرالکلام، چاپ سوم، جلد چهل و سه، دارالکتب
الاسلامیه.
1- دانشیار دانشگاه اصفهان. وکیل پایه یک دادگستری
1- برای مطالعه مفصل در خصوص این موارد رجوع کنید به: حسن پوربافرانی، حقوق جزای عمومی (مجرم و مسئولیت کیفری، نشر جنگل، چاپ اول، 1397.
1-در ماده 151 ق.م.ا 1392 آمده است: «هرگاه کسی بر اثر اکراه غیر قابل تحمل، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم، محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود».
2-طبق ماده 159 ق.م.ا 1392: «هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند، لیکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است».
[5]– طبق ماده‌ی 578 ق. م. ا 1375:«هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را آزار و اذیت بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه‌ی آزار و اذیت فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت». علت استثنا شدن بحث قتل در ذیل ماده، مباحث خاص آمریت و اکراه به قتل است که مطابق آن اکراه در قتل (برعکس سایر جرایم) رافع مسئولیت کیفری نیست.
[6]– طبق ماده 95 قانون کار مصوب 1369: «مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهدۀ کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده85 این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است». البته این نمونه را هر چند برخی از حقوقدانان ذیل مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر، مطرح کرده‌اند ولی جایگاه آن با توجه به نظام حقوقی ایران بیشتر با سبب اقوای از مباشر سازگاری دارد. ر.ک. حسن پوربافرانی، پیشین، صص 174-168.
وکلای کیفری اصفهان
وکیل کیفری اصفهان
وکیل جزایی اصفهان
وکیل جنایی اصفهان
وکیل زندان اصفهان
وکیل جرم اصفهان
وکیل پرونده قتل
وکیل پرونده سرقت
وکیل با سابقه
وکیل حرفه ای در اصفهان
وکیل پیگیر
وکیل متخصص اصفهان
وکیل متبحر اصفهان
وکیل با انصاف
وکیل با سواد اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری
وکیل نجف اباد
وکیل فلاورجان
وکیل خوب بهارستان
وکیل دادگاه نیکبخت
وکیل مواد مخدراصفهان
وکیل تهدید
وکیل تجدیدنظر اصفهان
وکیل نیکبخت
وکیل جرائم سنگین
وکیل اعدام اصفهان
وکیل جوانان اصفهان
وکیل بانوان
وکیل بسیجی
وکیل باایمان
وکیل با اخلاق اصفهان
وکیل با انصاف در اصفهان
وکیل گران در اصفهان
وکیل جرائم پزشکی اصفهان
وکیل جعل اصفهان
وکیل جرائم نظامی اصفهان
وکیل رابطه نامشروع اصفهان
وکیل شکایت
وکیل دادخواست
