ادله اثبات دعوا در داوری؛ بررسی اقرار، کارشناسی و امارات
معرفی بهترین وکیل برای پرونده داوری در اصفهان
آیا قصد تنظیم رای داوری یا اعتراض به رای داور در اصفهان را دارید ؟
ادله اثبات دعوا در داوری از مهم‌ترین مباحثی است که هر داور باید با دقت و تسلط کافی نسبت به آن آگاهی داشته باشد. داور در مقام رسیدگی، علاوه بر توجه به ادعاها و دفاعیات طرفین، باید تمام دلایل و امارات ارائه‌شده را به‌صورت منظم و بی‌طرفانه ارزیابی کند. این موضوع برای داور در اصفهان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا کیفیت بررسی ادله، مستقیماً بر اعتبار و استحکام رأی داوری اثرگذار است.
۱. اهمیت بررسی ادله در داوری
داور باید پیش از صدور رأی، تمام ادله ارائه‌شده از سوی طرفین را بررسی کند و هیچ دلیل مؤثر و مرتبطی را از قلم نیندازد.
پیشنهاد عملی به داوران، به‌ویژه داوران جوان، تهیه یک چک‌لیست ادله و امارات است. در این چک‌لیست می‌توان تمام ادله ارائه‌شده، ارزش اثباتی، ارتباط آن با موضوع دعوا و نتیجه بررسی هر دلیل را ثبت کرد.
بهتر است داور ابتدا دلایل را به‌صورت تک‌تک بررسی کرده و سپس مجموع آن‌ها را در کنار یکدیگر ارزیابی کند. این روش موجب می‌شود احتمال نادیده گرفتن یک دلیل مؤثر کاهش یابد.
۲. اقرار؛ یکی از مهم‌ترین ادله اثبات دعوا
مطابق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی، «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر، به ضرر خود.»
بنابراین، عنصر اساسی اقرار، خبر دادن شخص از وجود حقی برای دیگری و به زیان خود است.
اقرار در نظام حقوقی ایران از ادله بسیار قوی اثبات دعوا محسوب می‌شود و در صورتی که شرایط قانونی آن وجود داشته باشد، ممکن است داور را از بررسی برخی ادله دیگر بی‌نیاز کند.
البته داور نباید صرفاً به دلیل استفاده از عنوان «اقرار»، آن را بدون بررسی شرایط قانونی معتبر تلقی کند.
۳. تصدیق نیز ممکن است متضمن اقرار باشد
هر اقراری الزاماً با عبارت صریح و مشخص «من اقرار می‌کنم» بیان نمی‌شود.
برای مثال، اگر از شخصی سؤال شود:
«آیا قبول دارید مبلغ یکصد میلیون تومان به فلانی بدهکار هستید؟»
و وی در پاسخ، بدهکار بودن خود را تصدیق کند، این تصدیق می‌تواند واجد آثار اقرار باشد.
بنابراین، داور باید مفهوم و مفاد واقعی اظهارات طرفین را بررسی کند و صرفاً به شکل ظاهری عبارت اکتفا نکند.
۴. تفاوت اقرار به موضوع با اقرار به حکم
بین اقرار به موضوع و اقرار به حکم قانونی باید تفاوت قائل شد.
اقرار اصولاً نسبت به یک واقعه یا موضوع دارای اثر حقوقی مطرح می‌شود، اما تشخیص آثار و احکام قانونی آن موضوع بر عهده مرجع رسیدگی است.
به بیان دیگر، شخص می‌تواند نسبت به وقوع یک امر اقرار کند، اما تعیین اینکه آن امر از نظر قانون چه اثری دارد، وظیفه داور است.
۵. اختلاف در سبب اقرار
مطابق ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی:
«اختلاف مُقِر و مُقَرّله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.»
بنابراین، ممکن است شخص به وجود یک دین یا تعهد اقرار کند، اما درباره منشأ و سبب ایجاد آن با طرف مقابل اختلاف داشته باشد. صرف این اختلاف، لزوماً موجب بی‌اعتباری اصل اقرار نخواهد بود.
۶. شرایط مقر
برای اعتبار اقرار، شرایط مقرر قانونی درباره شخص اقرارکننده باید مورد توجه قرار گیرد.
مطابق ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی، اقرارکننده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.
بنابراین، اقراری که بدون قصد و اختیار یا از سوی شخص فاقد شرایط قانونی صادر شده باشد، نمی‌تواند بدون بررسی آثار حقوقی آن معتبر تلقی شود.
۷. مقرله و شرایط آن
مقرله شخصی است که اقرار به نفع او صورت می‌گیرد.
مطابق ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی، مقرله باید دارای اهلیت باشد، مگر در مواردی که قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.
همچنین مقرله باید تا حدی مشخص باشد که بتوان حق مورد اقرار را به او منتسب کرد.
۸. امکان و مشروعیت موضوع اقرار
موضوع اقرار باید از نظر عقلی، عرفی و قانونی قابل تصور باشد.
مطابق ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی، اقرار به امری که عقلاً یا عرفاً ممکن نباشد، اثری ندارد.
همچنین مطابق ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی، در مواردی که برای صحت اقرار شرایط خاصی وجود دارد، باید مقررات قانونی مربوط رعایت شود.
برای مثال، اگر شخصی درباره امری غیرممکن یا فاقد اثر حقوقی معتبر اقرار کند، صرف بیان چنین مطلبی الزاماً موجب ایجاد اثر حقوقی نخواهد شد.
۹. اقرار ساده، مقید، موصوف و مرکب
از حیث مفاد، اقرار را می‌توان به اقسام مختلفی از جمله اقرار ساده، اقرار مقید، اقرار موصوف و اقرار مرکب تقسیم کرد.
تشخیص نوع اقرار اهمیت زیادی دارد؛ زیرا آثار حقوقی هر یک ممکن است متفاوت باشد.
برای مثال، اگر شخص صرفاً بگوید:
«این سند را امضا کرده‌ام.»
این عبارت لزوماً به معنای پذیرش تمام مفاد سند نیست؛ بلکه در وهله نخست، اقرار به انجام عمل امضاست و باید مشخص شود آیا مفاد مورد ادعای طرف مقابل نیز مورد پذیرش قرار گرفته است یا خیر.
۱۰. اقرار صریح و ضمنی
اقرار ممکن است صریح یا ضمنی باشد.
هر اظهار یا رفتاری که از مجموع آن بتوان پذیرش یک امر به ضرر شخص را استنباط کرد، ممکن است واجد آثار اقرار باشد؛ اما داور باید در تشخیص اقرار ضمنی، از تفسیر موسع و توسعه غیرموجه دامنه اقرار خودداری کند.
داور حق ندارد مفاد اقرار را فراتر از موضوعی که شخص واقعاً نسبت به آن اقرار کرده است توسعه دهد.
۱۱. قاطعیت اقرار
یکی از مسائل مهم در رسیدگی داوری، تشخیص این موضوع است که آیا اقرار انجام‌شده قاطع دعوا است یا صرفاً مربوط به یکی از مقدمات دعواست.
موضوع اقرار باید با ادعای مطرح‌شده در دعوا ارتباط داشته باشد و در تعیین نتیجه دعوا مؤثر باشد.
بنابراین، هر اظهاری که از سوی یکی از طرفین مطرح شود، الزاماً اقرار قاطع دعوا محسوب نمی‌شود.
۱۲. آیا امکان اثبات کذب اقرار وجود دارد؟
اصل بر اعتبار اقرار است و انکار بعد از اقرار، مطابق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، مسموع نیست؛ با این حال، قانون امکان طرح ادعای فساد، اشتباه یا وجود عذر در اقرار را پیش‌بینی کرده است.
بنابراین باید میان «انکار اقرار» و «اثبات فاسد بودن یا اشتباه‌آمیز بودن اقرار» تفاوت قائل شد.
۱۳. اقرار وکیل علیه موکل
یکی از نکات مهم برای داوران، توجه به ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی است.
مطابق این ماده:
«اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.»
بنابراین، باید میان اقرار وکیل نسبت به امور قاطع دعوا و اظهارات وی درباره مقدمات و امور فرعی دعوا تفاوت قائل شد.
۱۴. اقرار در اسناد رسمی
در مواردی که شخص در یک سند رسمی مطلبی را اعلام یا به وجود دین و تعهدی اذعان کرده است، داور باید علاوه بر قواعد مربوط به اقرار، اعتبار و آثار سند رسمی را نیز مورد توجه قرار دهد.
بنابراین، تحلیل چنین مواردی صرفاً با عنوان «اقرار» کافی نیست و باید آثار قانونی سند رسمی نیز بررسی شود.
۱۵. اصل بررسی تک‌تک ادله
یکی از توصیه‌های مهم به داور در اصفهان و سایر داوران، این است که قبل از صدور رأی، فهرستی از ادله طرفین تهیه کنند.
این ادله می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
۱. اقرار
۲. اسناد عادی
۳. اسناد رسمی
۴. شهادت
۵. نظریه کارشناسی
۶. معاینه محل
۷. تحقیق محلی
۸. امارات
۹. قرائن و اوضاع و احوال مؤثر در دعوا
هر دلیل باید به‌صورت مستقل بررسی شود و سپس مجموع ادله در کنار یکدیگر ارزیابی شود.
۱۶. معیارهای ارزیابی هر دلیل
هر دلیل ارائه‌شده باید حداقل از سه جهت مورد بررسی قرار گیرد:
اول ـ ارتباط: آیا دلیل با موضوع دعوا ارتباط دارد؟
دوم ـ تأثیرگذاری: آیا دلیل در اثبات یا رد ادعای طرفین مؤثر است؟
سوم ـ قابلیت پذیرش: آیا دلیل از نظر قانونی قابل استناد و پذیرش است؟
برای مثال، اگر شخصی مدعی خرید ملکی پس از توقیف آن باشد، ابتدا باید مشخص شود این ادعا و دلیل ارائه‌شده چه ارتباطی با موضوع دعوا دارد و از نظر قانونی چه اثری بر وضعیت ملک خواهد داشت.
۱۷. استناد به قوانین و مقررات
وکیل اصولاً وظیفه دارد ادله و استدلال‌های حقوقی خود را ارائه کند و مرجع رسیدگی نیز مکلف است قانون را اعمال کند.
با این حال، توصیه می‌شود وکلا مستندات قانونی مرتبط با استدلال خود را به‌طور دقیق به داور ارائه کنند؛ به‌ویژه در مواردی که داور تخصص حقوقی ندارد.
در برخی موارد نیز استناد به قانون خارجی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ برای مثال، هنگامی که یکی از طرفین به قانون مدنی کشور دیگری مانند افغانستان استناد می‌کند.
در این شرایط، داور باید نسبت به اعتبار، محتوا و قابلیت استناد قانون خارجی اطمینان حاصل کند و صرف ادعای یکی از طرفین را مبنای تصمیم قرار ندهد.
۱۸. کارشناسی در داوری
کارشناسی یکی از ابزارهای مهم برای احراز موضوعات تخصصی در داوری است.
در ارجاع امر به کارشناس، بهتر است موضوع کارشناسی به‌صورت دقیق و روشن در تصمیم یا قرار داوری مشخص شود.
داور باید از مخلوط کردن نقش داور و کارشناس خودداری کند. اگر داور شخصاً در موضوعی دارای تخصص است، در مواردی که استقلال و بی‌طرفی او محل تردید قرار می‌گیرد، ارجاع موضوع به کارشناس مستقل می‌تواند راهکار مناسب‌تری باشد.
۱۹. رعایت اصل تناظر در کارشناسی
کارشناس باید موضوع کارشناسی را با رعایت اصل تناظر بررسی کند.
بهتر است اظهارات و مستندات طرفین دریافت و در گزارش کارشناسی منعکس شود و نظریه کارشناس نیز در اختیار طرفین قرار گیرد تا امکان ارائه توضیح و دفاع نسبت به آن وجود داشته باشد.
نظریه کارشناسی باید تا حد امکان مستند، مستدل و روشن باشد.
۲۰. تعیین مهلت کارشناسی
در ارجاع امر به کارشناسی، بهتر است مهلت مشخصی برای ارائه نظریه کارشناسی تعیین شود.
همچنین در قرارداد یا موافقت‌نامه داوری می‌توان در خصوص نحوه محاسبه مهلت داوری در صورت ارجاع موضوع به کارشناسی، توافق لازم را پیش‌بینی کرد؛ البته این امر باید با مقررات حاکم بر مدت داوری و توافق طرفین هماهنگ باشد.
۲۱. هزینه کارشناسی
در خصوص پرداخت هزینه کارشناسی، داور باید مطابق توافق طرفین، مقررات حاکم بر داوری و حسب مورد مقررات آیین دادرسی مدنی عمل کند.
بنابراین، نمی‌توان به‌صورت مطلق اعلام کرد که هزینه کارشناسی همیشه بر عهده خواهان است؛ بلکه باید منشأ ارجاع به کارشناسی و مقررات حاکم بر داوری مورد توجه قرار گیرد.
۲۲. معاینه محل
در اختلافات مربوط به املاک، معاینه محل می‌تواند نقش مهمی در کشف واقعیت داشته باشد.
برای مثال، در اختلافات مربوط به حدود ملک، نحوه تصرف، وضعیت بنا، میزان خسارت یا وضعیت فیزیکی مورد اختلاف، مشاهده مستقیم محل می‌تواند اطلاعاتی در اختیار داور قرار دهد که صرفاً از طریق اسناد قابل احراز نیست.
۲۳. امارات و قرائن
امارات از دیگر ابزارهای مهم در فرآیند اثبات دعوا هستند و در حقوق ایران به امارات قانونی و قضایی تقسیم می‌شوند.
اوضاع و احوال پرونده، رفتار طرفین، اسناد و قرائن موجود و نتایج حاصل از تحقیق محلی می‌توانند در شرایط قانونی در ارزیابی موضوع دعوا مؤثر باشند.
در خصوص امارات باید میان آثار اماره قانونی و اماره قضایی تفاوت قائل شد و نمی‌توان بدون بررسی شرایط قانونی، یکی را به‌صورت مطلق بر دیگری ترجیح داد.
۲۴. تحقیق محلی
تحقیق محلی نیز می‌تواند در کشف واقعیت و ایجاد علم و اطمینان برای مرجع رسیدگی مؤثر باشد.
اطلاعات حاصل از تحقیق محلی باید با سایر قرائن و ادله پرونده ارزیابی شود و داور نباید بدون بررسی اعتبار و ارتباط آن، نتیجه تحقیق محلی را به‌تنهایی مبنای رأی قرار دهد.
۲۵. جمع‌بندی؛ چک‌لیست داور برای ارزیابی ادله
یک داور حرفه‌ای بهتر است پیش از صدور رأی، این پرسش‌ها را از خود مطرح کند:
۱. آیا تمام ادعاهای طرفین به‌طور دقیق مشخص شده است؟
۲. آیا تمام ادله ارائه‌شده شناسایی و بررسی شده‌اند؟
۳. آیا اقرار یا تصدیقی از سوی هر یک از طرفین وجود دارد؟
۴. آیا اقرار دارای شرایط قانونی است؟
۵. آیا موضوع اقرار دقیقاً با موضوع دعوا منطبق است؟
۶. آیا اقرار صریح، ضمنی، ساده، مقید، موصوف یا مرکب است؟
۷. آیا سند رسمی یا عادی در پرونده وجود دارد؟
۸. آیا نظریه کارشناسی مستند و مستدل است؟
۹. آیا اصل تناظر در کارشناسی رعایت شده است؟
۱۰. آیا معاینه محل یا تحقیق محلی ضرورت دارد؟
۱۱. آیا اماره قانونی یا قضایی در پرونده وجود دارد؟
۱۲. آیا میان ادله مختلف تعارض وجود دارد؟
۱۳. آیا برای هر دلیل، فرصت مناسب برای دفاع و پاسخ به طرف مقابل فراهم شده است؟
۱۴. آیا نتیجه نهایی رأی بر اساس مجموعه ادله و مقررات قانونی قابل توجیه است؟
نتیجه‌گیری مطالب جنبه آموزشی دارد و الزاما صحیح نمی باشد ، حتما با وکیل حرفه ای مشورت نمایید
داوری صرفاً به معنای شنیدن اظهارات طرفین و صدور رأی نیست؛ بلکه ارزیابی دقیق، منظم و بی‌طرفانه ادله یکی از مهم‌ترین وظایف داور است.
به‌ویژه برای داور در اصفهان که در پرونده‌های مختلف حقوقی، قراردادی، ملکی و تجاری با ادله گوناگون مواجه است، داشتن یک نظام مشخص برای بررسی ادله می‌تواند از خطاهای رسیدگی جلوگیری کرده و کیفیت رأی داوری را افزایش دهد.
در نهایت، داور باید از یک سو از کنار گذاشتن دلیل مؤثر خودداری کند و از سوی دیگر، از توسعه غیرموجه مفاد اقرار، برداشت موسع از قرائن و پذیرش بی‌چون‌وچرای نظریه کارشناسی پرهیز نماید. رأی داوری مستحکم، نتیجه ارزیابی منظم ادعاها، ادله، دفاعیات و مقررات قانونی حاکم بر اختلاف است.
