تأخیر در طرح دعوای طلاق پس از تحقق شروط ضمن عقد
درتاریخ : 1392/07/21 به شماره : 9209970907200720
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، تحقق شروط ضمن عقد نکاح، تأخیر در طرح دعوی، اسقاط حق
چکیده رای
پس از تحقق تخلف شرط ضمن عقد، که موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه می شود، تأمل و حوصله صاحب حق و تأخیر در اقامه دعوی (برای نمونه دو سال) دلالتی بر اسقاط حق وی ندارد مگر اینکه صراحتاً این حق را از خود ساقط کرده باشد.
خلاصه جریان پرونده
خواسته خانم ل.ن. فرزند م. با وکالت آقای ع.ر. و به طرفیت آقای م.پ. فرزند م. صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد تخلف زوج از شرط ضمن عقد ( بند ۹ ) می‌باشد که با استناد فتوکپی مصدق سند رسمی ازدواج و دادنامه و پرونده اجرایی کلاسه ۸۹۰۵۹۸ شعبه سوم اجرای احکام دادسرای عمومی همدان توضیح داده است موکله به‌موجب سند رسمی ازدواج (صفحات اولیه سند ازدواج پیوست نشده است ) همسر شرعی و قانونی و دائمی خوانده می‌باشد، خوانده پس از وقوع عقد نکاح مرتکب سرقت تعزیری شده و
طبق دادنامه شماره ۰۲۲۶-۱۶/۳/۱۳۸۹ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی همدان به اتهام سرقت اموال آقایان م. و پ.خ. و با توجه به اقرار صریح متهم در دادگاه و به استناد ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده ۲۲ همان قانون به لحاظ فقد سابقه کیفری و گذشت شاکیان نامبرده و الف.ز. هر یک به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم شده‌اند لذا با تحقق شرط ضمن عقد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به اینکه جرم ارتکاب شده مغایر شأن خانوادگی و حیثیتی موکله است را دارم،
شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی همدان در وقت مقرر در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ با حضور خوانده و وکیل خواهان تشکیل شده است وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به‌شرح دادخواست می‌باشد به لحاظ تخلف زوج از شرط ضمن عقد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم، خواهان با تأخیر وارد جلسه دادگاه شده و اظهار داشته باردار نیستم، فرزند مشترک نداریم و کلاً شش ماه با وی زندگی کردم و هنگامی‌که فهمیدم سرقت کرده دیگر با وی زندگی نکردم و مهریه‌ام ۱۴ سکه بهار آزادی و ۰۰۰/۰۰۰/۲ تومان پول نقد است، پدرم گچ‌کار است، سه برادر دارم که ۲ برادر شغل آزاد دارند و یکی طلبه است و هیچ‌یک از بستگانم سابقه کیفری ندارند و
سرقت خوانده آبرویم را برده است یک سکه بهار آزادی از مهریه را در حق وی بذل می‌کنم و به وکالت از وی قبول بذل می‌نمایم و تقاضای طلاق خلع دارم، خوانده اظهار داشته در سال ۸۹ به‌جهت ارتکاب سرقت گرانول به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم شده‌ام و حکم درباره‌ام اجرا شده است، من سرقت نکرده‌ام، بار می‌زدم و یک خاور بار گرانول زدم، پسر عموی همسرم هستم حاضر به طلاق نیستم ۸ ماه قبل منزل را ترک کرده است، ایشان با سرقت بنده مشکلی نداشته است، به پرداخت مهریه محکوم شده و اکنون درخواست تقسیط داده‌ام، خوانده اظهار داشته همسرم سارق است
دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر و زوجه را جهت آزمایش بارداری به پزشکی قانونی معرفی کرده است که به‌موجب گواهی مورخ ۲۸/۵/۹۱ پزشکی قانونی همدان نتیجه آزمایش بارداری منفی اعلام شده است، داور زوجه نظریه خود را به‌موجب صفحه ۲۵ پرونده مبنی بر اینکه تلاش وی در اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده است و زوجه اصرار بر طلاق دارد و داور تعیین شده برای زوج به‌موجب نظریه ( صفحه ۲۸ پرونده ) اعلام نموده ضمن چندین بار هماهنگی با زوج اعم از تماس تلفنی و حتی مراجعه به آدرس اعلامی امـکان دسـترسی به وی مقدور نشد،
زوجه اصرار بر طلاق دارد و تلاش وی در سازش مؤثر واقع نشده است، دادگاه از کلانتری خدمات انتظامی همدان خواسته در مورد خانواده زوجه تحقیق و نتیجه را اعلام دارد که گزارش مأمور کلانتری یاد شده دلالت دارد با تحقیقات به عمل آمده از همسایگان و کسبه محل همگی اعلام نمودند چند سال با خانواده وی همسایه بوده و وضعیت آن‌ها را تأیید می‌نماییم و تا حالا موردی از خانواده خانم ل.ن. ندیده‌ایم همچنین دادگاه وضعیت سابقه خانواده (برادران و پدر زوجه) زوجه را از تشخیص هویت و زندان‌های استان همدان استعلام کرده که اعلام شده سابقه‌ای ندارند، دادگاه پرونده استنادی را مطالبه و خلاصه آن را منعکس نموده که در آن آقای م.پ. فرزند م. در تحقیقات مقدماتی اقرار به سرقت نموده (به اتفاق شخص دیگری به نام الف.ز. که هر دو کارگر کارخانه بوده‌اند)
سپس دادگاه به‌موجب دادنامه که خلاصه آن قبلاً درگزارش منعکس شده محکوم شده و اجرا شده است کپی از صفحات پرونده تهیه و ضمیمه پرونده شده است، سپس شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی همدان به‌موجب رأی شماره ۱۶۴۱-۱۲/۱۱/۱۳۹۱ در خصوص دعوی خانم ل.ن. به شرح فوق و به‌لحاظ تحقق شرط ضمن عقد (بند ۹ و به لحاظ ارتکاب سرقت که مغایر شأن خانوادگی زوجه است) بـا ایـن استدلال که تشخیص مغایرت مجازات با حیثیت و شئون خانوادگی زوجه با توجه وضع و موقعیت وی و عرف و موازین دیگر با دادگاه است و به لحاظ اینکه طرفین دارای خویشاوندی نزدیک و دختر عمو و پسر عمو هستند و دارای شأن برابر می‌باشند و یک بارسرقت تعزیری از ناحیه خوانده در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۸ نمی‌تواند موجب اذن طلاق برای زوجه باشد و خوانده با طلاق مخالفت نموده دادگاه دعوی را وارد ندانسته و حکم بر بطلان آن صادر کرده است،
خانم ل.ن. با وکالت ع.ر. نسبت به دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است که پس از پاسخ تجدیدنظرخوانده به‌موجب رأی شماره ۱۴۱۸-۲۸/۱۲/۱۳۹۱ با این استدلال که تصمیم دادگاه مغایرتی با مقررات قانونی ندارد و علت تقاضای طلاق زوجه یک فقره سابقه محکومیت بوده است در حالی‌که رأی دادگاه کیفری در ۱۶/۳/۸۹ صادر شده و تجدیدنظرخواه در ۴/۳/۹۱ بعد از گذشت دوسال تقاضای طلاق کرده است که اگر واقعاً علت تقاضا این مورد بوده مشخص نیست چرا بعد از دو سال اقدام شده است نتیجتاً با رد اعتراض رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است، خانم ل.ن. با وکالت آقای ع.ر. نسبت به دادنامه یاد شده فرجام‌خواهی نموده که پس از ابلاغ دادخواست فرجامی و ضمایم طی اخطاریه به فرجام‌خوانده و مضی مهلت پاسخگویی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضییه به هنگام شور قرائت میشود.
جهت مطالعه شروط ضمن عق ازدواج کلیک کنید
رای دیوان
فرجام‌خواهی وارد و پرونده دارای نواقص تحقیقاتی است زیرا :
۱ـ از کلیه اوراق سند رسمی ازدواج فی مابین آقای م.پ. و خانم ل.ن. فتوکپی مصدق تهیه نشده است و مشخص نمی‌باشد تاریخ وقوع عقد ازدواج دائمی طرفین قبل یا بعد از ارتکاب بزه سرقت که تاریخ وقوع آن ۲۲/۱۲/۱۳۸۸ اعلام شده است می‌باشد لذا ملاحظه اصل سند رسمی ازدواج به منظور تعیین دقیق تاریخ ازدواج زوجین و پیوست فتوکپی مصدق آن ضرورت داشته است.
۲ـ سرقت از مهمترین جرایم است که ارتکاب آن مغایر شأن خانوادگی هر خانواده‌ای الا خانواده‌هایی که خود مرتکب جرم فوق یا جرایم عمدی مهم دیگر شده باشند می‌باشد، در مورد خانواده زوج تحقیق شده و خانواده او بری از هر گونه ارتکاب جرمی حسب گزارش اداره زندان‌ها و دایره تشخیص هویت اداره آگاهی همدان می‌باشند، بدیهی است که ارتکاب جرم مذکور مغایر شئون خانوادگی زوجه بوده است.
۳ـ تحقق تخلف شرط ضمن عقد موجب آن نمی‌شود که در صورت تأمل و حوصله صاحب حق و تأخیر در اقامه دعوی موجب اسقاط حق وی شود مگر اینکه صراحتاً این حق را از خود ساقط کرده باشد لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام‌خواسته را به لحاظ نقص تحقیقات نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور – مستشار …
توضیح: نمونه رای های منتشر شده دروب سایت گروه وکلای جوادی نژاد اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.
مشاوره با بهترین وکیل خانواده اصفهان
438
شماره پرونده 1548 ـ 9/16 ـ 93
سؤال
زوجه به استناد بند یک تبصره ماده 1130 قانون مدنی دادخواست الزام زوج به طلاق به دلیل عسر و حرج تقدیم کرده است. زوج جریان دادرسی بدون قبول دلایل ارائه شده از ناحیه زوجه با خواسته مشارالیها موافقت می‌کند و در نهایت طرفین درخواست طلاق توافقی و صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 می‌نمایند، مستدعی است در فرض مذکور بفرمائید.
1ـ آیا میشود خواسته را به شرح مذکور تغییر داد یا خیر؟
2ـ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا باید به استناد ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 طرفین را جهت سازش به مرکز مشاوره فرستاد یا چون در ابتداء خواسته «الزام زوج به طلاق» به جهت عسر و حرج بوده به استناد ماده 27 قانون مذکور باید موضوع به داوری ارجاع شود؟
3ـ چنانچه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و قطعیت آن زوج منصرف شود با توجه به اینکه در ابتداء زوجه خواهان طلاق بوده است، میشود گواهی مذکور را اجرا کرد؟
نظریه شماره 7/94/988 ـ 1394/4/21
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1ـ اگر طرفین در حین رسیدگی نخستین نسبت به طلاق توافق نمایند، با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه بدوی به طلاق توافقی رسیدگی و رأی صادر مینماید.
2ـ با توجه به اطلاق ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1، ارجاع طرفین به مرکز مشاوره خانواده فرض سؤال را نیز شامل میشود.
3ـ هر گاه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، زوج از توافق خود منصرف شود و به همین لحاظ متعاقباً از اجرای گواهی مزبور استنکاف ورزد، چنانچه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش و یا به موجب سند رسمی، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، مستنداً به ماده 36 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
