بهترین وکیل خانواده اصفهان

ترمیم پرده بکارت و آثار حقوقی آن

هر چند که از شنیدن عبارت پردۀ بکارت، بیشتر ذهن‌ها متوجه اسلام و کشورهای شرقی می‌گردد، اما داشتن بکارت از دیرباز و در فرهنگ های مختلف به عنوان یکی از راه های شناخت پاکدامنی زنان مورد توجه بوده و در حال حاضر نیز این نشانه به عنوان مهمترین نشانۀ نداشتن روابط جنسی پیش از ازدواج دختران نگریسته می شود؛ به عنوان نمونه در کشور آفریقای جنوبی در مدارس به منظور تست پاکدامنی، دختران را به صف کشیده و پردۀ بکارت آنها را مورد معاینه قرار می دهند. در کشور ایران به عنوان یک کشور اسلامی نیز این پدیده از اهمیت فراوانی برخوردار و گاه نیز بسیار مشکل آفرین بوده است. دخترانی که در شب اول ازدواج فاقد این پرده باشند، عامل ننگ خانواده بوده و گاه نیز مورد قتل واقع می شوند. جنبه های اجتماعی این پدیده، مورد مطالعۀ این مقاله نمی‌باشد و همگان مطمئناً به اهمیتِ داشتن بکارت در شب اول ازدواج آگاهی کامل دارند. هدف این مقاله بررسی مسائل حقوقی پیرامون ترمیم پردۀ بکارت می باشد که نظام حقوقی ما در باب آنها ساکت بوده و در نتیجه موجب سردرگمی حقوقدانان و قضات می گردد. مهمترین این موارد عبارتند از: 1- آیا ترمیم پردۀ بکارت جرم است؟ 2- آیا پزشک ترمیم کننده، مجرم محسوب می‌گردد؟ 3- آیا اگر پردۀ ترمیم شده توسط شخصی زایل گردد، آن شخص ازاله کننده پرده بکارت محسوب می گردد؟ 4-آیا باکره جلوه دادن خود برای کسی که پردۀ خود را ترمیم نموده، فریب در ازدواج محسوب می شود؟ مقالۀ حاضر در پی پاسخ گویی به آنها می‌باشد.

مروری بر جرم ادعای نفوذ در مراجع قضایی، با نگاهی به قانون و رویه قضایی

ادعای داشتن نفوذ نزد قضات محاکم و کارکنان اداری دادگستری و کارشناسان و . . . از اموری است که امروزه توسط افرادی که اصطلاحاً آنان را «کار چاق کن» می نامند، فراگیر شده و بسیاری از مراجعین به محاکم و دستگاه های اداری تجربه برخورد با چنین افرادی را دارند.
معمولاً طرح چنین ادعاهایی توأم با جنبه مالی بوده و مدعی به بهانه رفع مشکل فرد مورد نظر، مبلغی را پیشنهاد و مطالبه نموده و یا امتیازی برای خود یا شخص ثالث، اخذ می کند.

آیا در عمل قضات و وکلا، مجرمین دارای اختلال روانی را از سایرین تشخیص می دهند؟

دور از ذهن نیست که بیمارانی مطابق آراء صادره از محاکم، محکوم کیفری شناخته شده و هم اکنون نیز در حال تحمل مجازات باشند؛ از این رو ضرورت وجود روانپزشک قانونی در رسیدگی های کیفری به دلیل عدم آشنایی قضات و وکلا با انواع اختلالات روانی و عدم تخصص آن ها در این بحث، بسیار حایز اهمیت است. از سوی دیگر نگرش و توجه ویژه قانونگذار به بحث اختلالات روانی و برگزاری کارگاه های ویژه از سوی معاونت آموزش قوه قضائیه برای قضات کیفری در جهت آشنایی آن ها با انواع اختلالات روانی ضروری است، چرا که اگر هدف از مجازات اشخاص، جنبه ارعابی، تنبیهی و بازدارنده بودن آن است، اعمال این موارد برای یک فرد بیمار امری بیهوده بوده و باید پس از شناسایی و تشخیص مجرم دچار اختلال روانی، حسب مورد نسبت به او تصمیم قضایی مبنی بر رفع مسئولیت کیفری، تعدیل مسئولیت و یا تخفیف مجازات را اتخاذ نمود.

اجتماع سبب و مباشر

نحوۀ دخالت در ارتکاب جرم یکسان نیست. گاهی شخصی مستقیماً و بدون هیچ واسطه‌ای مرتکب جرم می‌شود (مباشر مادی)؛ گاهی برای ارتکاب جرم به واسطه‌ای مانند سم یا چاه یا برق متوسل می‌شود (مسبب)؛ گاهی فقط تحریک به ارتکاب آن می‌کند یا وسیله‌ای برای ارتکاب آن به مباشر می‌دهد و دخالتی در عملیات اجرایی جرم ندارد (معاون جرم) و غیره. بدین ترتیب اَشکال دخالت در ارتکاب جرم متفاوت است.