مروری بر جرم ادعای نفوذ در مراجع قضایی، با نگاهی به قانون و رویه قضایی

ادعای داشتن نفوذ نزد قضات محاکم و کارکنان اداری دادگستری و کارشناسان و . . . از اموری است که امروزه توسط افرادی که اصطلاحاً آنان را «کار چاق کن» می نامند، فراگیر شده و بسیاری از مراجعین به محاکم و دستگاه های اداری تجربه برخورد با چنین افرادی را دارند.
معمولاً طرح چنین ادعاهایی توأم با جنبه مالی بوده و مدعی به بهانه رفع مشکل فرد مورد نظر، مبلغی را پیشنهاد و مطالبه نموده و یا امتیازی برای خود یا شخص ثالث، اخذ می کند.

آیا در عمل قضات و وکلا، مجرمین دارای اختلال روانی را از سایرین تشخیص می دهند؟

دور از ذهن نیست که بیمارانی مطابق آراء صادره از محاکم، محکوم کیفری شناخته شده و هم اکنون نیز در حال تحمل مجازات باشند؛ از این رو ضرورت وجود روانپزشک قانونی در رسیدگی های کیفری به دلیل عدم آشنایی قضات و وکلا با انواع اختلالات روانی و عدم تخصص آن ها در این بحث، بسیار حایز اهمیت است. از سوی دیگر نگرش و توجه ویژه قانونگذار به بحث اختلالات روانی و برگزاری کارگاه های ویژه از سوی معاونت آموزش قوه قضائیه برای قضات کیفری در جهت آشنایی آن ها با انواع اختلالات روانی ضروری است، چرا که اگر هدف از مجازات اشخاص، جنبه ارعابی، تنبیهی و بازدارنده بودن آن است، اعمال این موارد برای یک فرد بیمار امری بیهوده بوده و باید پس از شناسایی و تشخیص مجرم دچار اختلال روانی، حسب مورد نسبت به او تصمیم قضایی مبنی بر رفع مسئولیت کیفری، تعدیل مسئولیت و یا تخفیف مجازات را اتخاذ نمود.

اسلحه در تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 با تأکید بر رویه قضایی

واژه «اسلحه» که به ظاهر ساده و بی‌آلایش است، در عالم حقوقِ جزا، «سهل و ممتنع» است. سابقه تقنینی ایران، گواه این مدعاست که مفهوم حقوقی «اسلحه» ابهام برانگیز است. مُقنِن با وضع تبصره الحاقی ماده 651 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در سال 1387 و تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز در سال 1390 و آیین­نامه اجرایی آن تا حدی به تنقیح مطلب پرداخته است لیکن در رابطه با ضابطه و معیار «اسلحه» در تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 ابهام همچنان باقی است. تضارب آرا و عقاید، هر چند موجب پویایی دانش است اما نگرش­های متفاوت و طرز تفکرهای مختلف از تبصره مذکور در مقام عمل، گاه موجب سهل­گیری و گاه موجب سخت­گیری در رسیدگی شکلی و نهایتاً تبرئه یا محکومیت را در رسیدگی ماهوی برای مرتکبان در شرایط مشابه و یکسان رقم می­زند.