اصطلاح « دعوی بر میت » در مواد 232 ( حسبی ) و 279 – 278 ( آئین دادرسی مدنی) و اصطلاح «دعوی بر متوفی » در ماده 333 ( قانون مدنی) در معنای ادعا، بکار رفته و نه دعوی به مفهوم اعم یا اخص آن. زیرا هرگاه خوانده دعوی در تاریخ اقامه دعوی فوت کرده باشد دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی صادر نماید و نوبت به ورود در ماهیت دعوی و بررسی ادله نمی‌رسد.
مطابق ماده 956 ( قانون مدنی) ، اهلیت برای دارا بودن حقوق آدمی با مرگ وی، تمام می‌شود و توجه ها به مفهوم ماده 86 ( قانون آئین دادرسی مدنی) که وجود اهلیت خوانده، لازم دانسته شده است.
ادعای حقوقی علیه شخص فوت شده (میت )باید حسب مورد با دعوا بطرفیت ورثه ( ماده 232 حسبی) یا وصی و ورثه (ماده 237 حسبی یا مدیر ترکه ( مواد 336 ـ 254 ـ 238 حسبی) یا متصرف و ورثه ( ماده 239 حسبی) اقامه گردد. مرجع ذیصلاح ذاتی، حسب مورد، شورا یا دادگاه حقوقی یا دادگاه خانواده می‌باشد و مرجع ذیصلاح محلی با توجه به مواد 11 تا 20 ( قانون آئین دادرسی مدنی) معین می‌گردد.
ماده 232 ( قانون حسبی) :
فقط دو نوع از دعاوی بر میت ( دعوی عینی و دعوی دینی) را نام برده است و از دعاوی حق الناس ( غیر مالی) شامل اثبات نکاح، طلاق، نسب و نفی نسب، مذکور در ماده 271 و بندهای الف و ج ماده 230 ( آئین دادرسی مدنی) غفلت شده است و حال آنکه تردیدی در امکان قانونی طرح اینگونه دعاوی و شیوع آنها با توجه به آثار حقوقی مترتب بر آن، وجود ندارد ( ماده 4 قانون حمایت خانواده 91).
نکته چهارم: در ماده 232 (حسبی) کلمه « ورثه» بدون استفاده از ادوات عموم ( مثل: کل، تمام ، همه) بکار رفته است در حالیکه در ماده 233 (حسبی) از امکان طرح دعوی بر میت، به طرفیت « بعض ورثه» صحبت شده است. و در ماده 239 (حسبی) از لزوم طرح دعوی به طرفیت « همه ورثه» سخن به میان آمده است و لذا این ابهام وجود دارد که آیا خوانده دعوی، الزاماً باید همه ورثه باشند یا بعض آنها هم کفایت می‌کند.
