بهترین وکیل اصفهان را چگونه پیدا کنیم؟
بهترین وکیل اصفهان کیست؟
وکیل خوب برای دادگاه صلح در اصفهان کیست ؟
آیا یک وکیل می تواند در تمام موضوعات بهترین وکیل اصفهان باشد ؟
وکالت سه رکن دارد: دانش حقوقی – تجربه – اشنایی با فن دفاع و رویه دادگاهها
به عنوان مثال پیچیدگی های صنعت املاک و مستغلات اصفهان به خصوص در مناطق نظر ، توحید ، مرداویج ، ملاصدرا ، مهراباد و غیره از یک سو و ارزش مالی بسیار زیاد املاک و مستغلات استفاده از وکیل متخصص ملکی را ضروری می سازد .
گروه وکلای جوادی نژاد در سه حوزه اصلی فعالیت دارد :
پرونده های ملکی در اصفهان – پرونده های خانواده در اصفهان و پرونده های کیفری و جنایی در اصفهان
برای اشنایی با سوابق علمی و وکالتی روی متن کلیک کنید
بنابراین بسیار مهم است که در دعاوی مرتبط با امور ملک و املاک در اصفهان ، هرچند که امری کوچک به نظر برسد، از وکیل متخصص امور ملکی در اصفهان کمک گرفته شود
موضوعات وکالت و مشاوره بهترین وکیل در اصفهان
وکیل قانون کار در اصفهان
وکیل طلاق توافقی اصفهان
وکیل عالی اصفهان
وکیل واتساپ در اصفهان
وکیل برای افغانستانی در اصفهان
وکیل اصفهان خانم
وکیل تصادفات در اصفهان
جستجوی وکیل اصفهان
وکیل کار اصفهان
بهترین وکیل های اصفهان
یه وکیل خوب برای طلاق در اصفهان
آدرس وکیل خانواده در اصفهان
وکیل خوب طلاق در اصفهان
وکیل و مدرس حقوق خانواده در اصفهان
بهترین وکیل طلاق در سپاهانشهر
وکیل طلاق خوب اصفهان
- تجدیدنظرخواهی
- واخواهی
- اعتراض به قرار دادسرا
- فرجام خواهی
- اعاده دادرسی مدنی
- اعتراض ثالث
وکیل های خوب اصفهان
وکیل وراثت اصفهان
وکیل دادگستری در اصفهان
وکیل طلاق اصفهان
وکیل وزارت کار در اصفهان
وکیل پایه یک خوب در اصفهان
وکیل تجدیدنظرخواهی و اعتراض به رای در اصفهان
وکیل در اصفهان
وکیل آنلاین اصفهان
وکیل تصادفات اصفهان
وکیل و مشاوره حقوقی اداره کار در اصفهان
بهترین وکیل اصفهان
وکیل حقوقی در اصفهان
وکیل اصفهان و حومه
وکیل ثبت احوال در اصفهان
وکیل مومن اصفهان
وکیل در مرکز اصفهان
وکیل خوب در اصفهان نی نی سایت
وکیل خوب برای طلاق در اصفهان
وکیل تلفنی اصفهان
وکیل شرکتها در اصفهان
وکیل خبره اصفهان
وکیل افغانی در اصفهان
وکیل در اصفهان
وکیل مشاوره طلاق در اصفهان
وکیل خانواده خوب در اصفهان
بهترین وکیل زن در اصفهان
وکیل عالی در اصفهان
وکیل خبره در اصفهان
وکیل خوب در اصفهان
وکیل خوب برای طلاق در اصفهان نی نی سایت
وکیل های خوب در اصفهان
وکیل برای طلاق اصفهان
وکیل سایبری اصفهان
نمونه رای دادگاه تجدیدنظر در پرونده اعسار و مطالبه در اصفهان
تجدیدنظرخواهی آقای ……… به طرفیت اقای ……….. نسبت به دادنامه
دادگاه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در امر خرید وفروش طلا فعالیت داشته و موضوع محکومیت نامبرده نیز به همین سبب بوده و این نکته که دعوی اعسار از تاجر پذیرفته بنابراین به استناد ماده 15قانون نحوه اجرای محکومیت های با اصلاح حکم به قرار رد درخواست دادنامه موصوف را با اصلاح انجام شده تایید و استوار می گردد . رای صادره قطعی است . |
بسمه تعالی
نقد یک رأی در باب بخشش طلب به غیر مدیون
( منتشر شده در مجله مدرسه حقوق به قلم اقای دکتر الشریف )
چکیده: قانون مدنی در ماده 806 از هبه دین به مدیون سخن گفته است. سکوت قانونگذار در مورد هبه دین به غیر مدیون و نیز دشواری مربوط به تحقق شرط قبض در این قسم، این احتمال را تقویت نموده که قانون مدنی نظر فقیهانی را پذیرفته که هبه دین به غیر مدیون را روا نمی شمارند.
بر فرض آنکه قانون مدنی را در این زمینه ساکت بدانیم و همداستان با برخی از فقهای بزرگ معاصر، هبه دین به غیر مدیون را ممکن بدانیم، نباید از این نکته غفلت کنیم که حتی بر بنیاد دیدگاه باورمندان به جواز بخشش طلب به غیر مدیون نیز، قبض شرط صحت هبه است و بر خلاف هبه دین به خود مدیون، که به محض انشاء هبه، طلب به خود مدیون منتقل و ساقط می گردید، در هبه به غیر مدیون، با انشاء هبه، طلب به ثالث متهب منتقل نمی شود و تملیک متوقف بر قبض مصداق دین از سوی متهب است و لذا مادام که متهب، مصداق طلب را از مدیون دریافت نکرده، هبه به دلیل عدم تحقق شرط صحت، محقق نشده است.
هبه به حسب مال موضوع هبه اقسام گوناگونی دارد و در مورد روایی و صحت اقسام مختلف آن اختلاف است. به عنوان مثال در صحت هبه عین معین هیچ تردیدی وجود ندارد اما روایی هبه منفعت و هبه حق در حقوق مدنی ما به شدت محل تردید است و اشتراط قبض در صحت هبه و مشکلات مربوط به قبض منفعت و حق، عامل اصلی این تردید بحساب می آید. در صحت همه اقسام هبه عین نیز اتفاق نظر وجود ندارد. هبه عین خود بر چند قسم قابل تقسیم است: هبه عین معین، هبه طلب به خود مدیون و هبه طلب به غیر مدیون. در بین این اقسام هبه عین معین وضعیتی روشن تر از دیگر اقسام دارد.
زیرا قبض عین معین با مشکل خاصی روبرو نیست. در مورد هبه دین به خود مدیون، هر چند تصور چگونگی تسلیم و قبض طلب که یک مال کلی است، دشوار است اما قانون مدنی در ماده 806 که مقرر می دارد : « هر گاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد» باب تردید در روایی چنین هبه ای را مسدود نموده است و با بیان غیر قابل رجوع بودن هبه دین به مدیون، بطور ضمنی بر صحت چنین هبه ای صحه گذارده است. در این میان هبه دین به غیر مدیون وضعیت پیچیده تری دارد. از یکسو قانون در خصوص آن حکمی ندارد و از سوی دیگر به دلیل کلی بودن موضوع این هبه و تردید در امکان رعایت شرط قبض در این نوع ، صحت چنین هبه ای محل تردید جدی قرار گرفته است. فقیهان امامی نیز بر همین اساس در روایی چنین هبه ای اختلاف کرده و برخی آن را جایز و مشهور فقها آن را ناممکن شمرده اند. با توجه به پیشینه مساله در فقه و شیوه رایج قانون مدنی در تبعیت از قول مشهور و نیز نحوه تنظیم ماده 806 ق.م که تنها از هبه دین به مدیون سخن گفته، بیراه نیست اگر معتقد باشیم قانون مدنی هبه دین به ثالث را روا نمی داند. قرینه دیگری که این احتمال را تقویت می کند این است که قانون مدنی در مورد جواز یا عدم جواز رجوع در هبه عین معین و هبه دین به مدیون صراحتا تعیین تکلیف نموده ولی در مورد جواز یا عدم جواز رجوع از هبه به غیر مدیون سخن نگفته در حالی که اگر قانونگذار به روایی هبه دین به غیر مدیون باور داشت می بایست در مورد قابل رجوع بودن یا نبودن این قسم از هبه نیز مانند سایر اقسام تعیین تکلیف می کرد.
ممکن است گفته شود تنها اشکالی که در صحت چنین هبه ای قابل طرح است، ابهام در کیفیت قبض مال کلی است و از آنجا این اشکال بین هر دو قسم هبه دین به مدیون و هبه دین به غیر مدیون مشترک الورود است، با هر توجیهی که قانونگذار هبه دین به مدیون را ممکن شمرده همان توجیه برای تصحیح هبه دین به غیر مدیون نیز کافی است. همچنین ممکن است کسی ادعا کند اساسا اشتراط قبض در صحت هبه اختصاص به هبه عین معین دارد و هبه عین کلی یا طلب از چنین شرطی مستثنی است و بنابر این هما نگونه که هبه دین به مدیون صحیح است، هبه دین به غیر مدیون نیز از حیث اشتراط قبض با مانعی روبرو نیست. واقع این است که این احتمالات بهره ای از حقیقت ندارد. زیرا اولا قانون مدنی در ماده798 به نحو مطلق از اشتراط قبض در صحت هبه سخن گفته است و اطلاق این ماده شامل تمامی اقسام هبه می گردد و ثانیا در بین فقها اعم از موافقین صحت هبه دین به غیر مدیون یا مخالفان آن، تردید و اختلافی در اشتراط قبض وجود ندارد. اما آنچه باعث گردیده همه فقها در صحت هبه دین به مدیون اتفاق نظر داشته باشند، صرف نظر کردن از شرطیت قبض نیست بلکه بر اساس پذیرش کفایت قبض حکمی است و این پذیرش مستند به قاعده « ما فی الذمه مقبوضٌ» است.
به بیان روشن تر از آنجا که در حقوق ایران به تبع فقه، در مقام تحلیل بدهی یا دین، آن را استقرار مال کلی بر ذمه مدیون می شمارند و به تعبیر دیگر دین نوعی مال و البته از نوع مال بر ذمه بحساب می آید؛ وقتی دائن طلب خود را به مدیون می بخشد چنین فرض می شود که مال موضوع هبه، از قبل در قبض مدیون بوده است و لذا به محض تحقق عقد هبه، متهب مالک ما فی الذمه خود شده و دین او ساقط می شود. چنانکه پیدا است این تحلیل تنها در مورد بخشش دین به خود بدهکار قابل تصویر است و در مورد هبه دین به غیر بدهکار چنین تحلیلی ممکن نیست. زیرا فرض این است که مال بر ذمه مدیون ثابت است و متهب کسی غیر از بدهکار است. با این توضیح باید پرسید اگر قبض واقعی یا حکمی برای تحقق هبه لازم است، پس فقیهانی که حکم به روایی چنین بخششی داده اند، چه توضیحی در باره شرطیت قبض در مطلق هبه دارند؟
وکیل هبه در اصفهان – وکیل رجوع از هبه در اصفهان
مراجعه به کلمات این فقیهان که اکثریت فقهای معاصر را تشکیل می دهند، نشان می دهد که این اندیشمندان نیز قبض را ضروری می دانند لکن از نظر اینان، برای تحقق هبه طلب به غیر مدیون، بستانکار باید مصداق مال کلی موضوع دین مثلا سکه یا برنج و امثال آن را از مدیون ستانده و به قبض متهب دهد و در واقع مالکیت متهب حاصل عقد هبه و تحقق شرط است. برای تقریب به ذهن می توان مورد را به بیع کلی ای تشبیه کنیم که تحقق اصل بیع منوط به تسلیم مصداق مبیع از سوی بایع به خریدار است. بنابر این از منظر این دسته از فقیهان هبه طلب به غیر بدهکار بر خلاف هبه دین به خود مدیون که به صرف انشاء هبه و قبول متهب محقق می گردید، تنها با تحقق قبض مصداق، کمال یافته و محقق می گردد. اما مراد از قبض مصداق دقیقا چیست؟ آیا منظور این است که دائن، خود پس از انشاء هبه، مثلا صد سکه طلب خود از مدیون را از وی ستانده و به قبض متهب دهد یا مراد این است که دائن، طلب خود را به ثالث هبه می کند و با این کار این امکان را برای متهب فراهم می سازد که به مدیون مراجعه کرده و مثلا صد سکه ای که به دائن مدیون بود را از وی بستاند؟
در کلام باورمندان به جواز بخشش دین به غیر بدهکار، مطلب روشنی در این زمینه نمی توان یافت ولی بر اساس برخی اشارات موجود در کلمات آنان، بنظر می رسد که مراد ایشان، صورت دوم یعنی تخلیه بین مدیون و متهب برای دریافت مصداق طلب است. حال در اینکه تا قبل از قبض مصداق هیچ الزامی برای واهب وجود ندارد تردیدی نیست اما آیا پس از قبض مصداق نیز، مانند هبه عین معین، می توان تا مصداق باقی است از هبه رجوع نمود؟ پاسخ روشنی در این زمینه داده نشده است اما با توجه به اینکه اصل بر قابل رجوع بودن هبه است و دلیل غیر قابل رجوع بودن هبه دین به مدیون نیز نه کلی و دین بودن موضوع هبه بلکه فراهم بودن شرایط مالکیت ما فی الذمه در هبه دین به مدیون و قاعده «الساقط لا یعود» است و از همین رو قانونگذار مدنی نیز صرفا از قابل رجوع نبودن بخشش طلب به خود مدیون سخن گفته، ظاهرا می توان نتیجه گرفت که هبه طلب به غیر بدهکار، مشمول قاعده عام حاکم بر هبه یعنی قابل رجوع بودن آن تا زمان بقای عین است.
آنچه در پی می آید اختلافی است که در رویه قضائی در خصوص چنین هبه ای رخ داده است. خلاصه ماجرا از این قرار است که زوجه ای بموجب یک برگه عادی تمام مهر خود را به خواهر شوهرش می بخشد و این برگه به امضاء زوجه و همسرش می رسد و سپس پس از مدتی خواهر شوهر ذیل این برگه، مهری که به وی هبه شده بود را به برادرش (زوج) بذل می کند.
زوجه در دفاع خود عمدتا بر عدم قصد جدی یا اکراه انگشت نهاده و دادگاه بدوی که دلیلی بر اکراه یا عدم قصد نیافته، این دفاع را نپذیرفته اما با این استدلال که مفاد این برگه ابراء مهر است نه هبه مهر و به تعبیر دیگر منظور از بخشش مهریه، «بخشودن» و ابراء آن بوده نه «بخشیدن» و هبه کردن، و ابراء تنها در مورد اموال کلی امکان دارد، نسبت به بخش کلی و بر ذمه مهریه حکم به سقوط مهر داده و نسبت به اقلام خارجی مهریه، این ابراء را فاقد اثر شمرده است. از این حکم تجدیدنظرخواهی شده و لایحه ای در دفاع از زوجه تقدیم گردید و در نهایت دادگاه محترم تجدیدنظر، بدرستی و با چند استدلال و از جمله با تحلیل اراده زوجه در قالب هبه و عدم صحت هبه دین به غیر مدیون، رأی دادگاه بدوی در خصوص سقوط بخش کلی مهریه را نقض نمود. در ادامه خلاصه ای از رأی دادگاه محترم بدوی و لایحه تجدیدنظرخواهی و رأی دادگاه محترم تجدیدنظر تقدیم می گردد. یادآور می شود لایحه تجدیدنظرخواهی از زبان زوجه انشاء شده است.
خلاصه رأی دادگاه بدوی
« دادگاه با عنایت به اینکه اولا مطابق تصویر سند عادی مصدق پیوست دادخواست، خانم الف اعلام نموده « اینجانب الف همسر آقای م کلیه مهریه خود را به خواهر شوهرم خانم ب می بخشم» و مبادرت به امضاء سند مذکور نموده است و در ذیل آن نیز خانم ب اعلام نمود « کلیه مهریه خانم الف که به اینجانب بخشیده اند اعم از مهریه مندرج در سند نکاحیه و صورت قباله عادی که شامل سهم ایشان از زمین مزروعی واقع در … و همچنین سه دانگ آپارتمان مسکونی واقع در… را به برادر خود آقای م واگذار نموده و ذمه ایشان را ابراء کرده و هیچ طلبی ندارم»؛ ثانیا خوانده ردیف اول خانم الف در جلسه مورخ … حاضر شده و انتساب سند مذکور به خود را مورد تایید قرارداده است لکن … مدعی شد امضاء و اثر انگشت ذیل سند مذکور بر اساس زور و اجبار خواهان از وی اخذ شده است در حالیکه خواهان این ادعای خوانده را رد نموده و خوانده نیز دلیلی بر اثبات آن اقامه ننمود … ثالثا موضوع ابراء دین است و نه عین … لذا دادگاه قسمتی از دعوای خواهان را وارد دانسته و به استناد … حکم به اثبات بریء الذمه بودن خواهان از پرداخت مهریه خوانده ردیف اول ( صرفا نسبت به اموال منقول {؟ ظاهرا تعبیر «منقول» از سوی دادگاه مسامحی بوده و منظور از آن اموال کلی و دیون است} که متعهد به پرداخت آن به زوجه می باشد) را صادر و اعلام می نماید و در خصوص قسمت دیگر از خواسته خواهان مبنی بر اثبات ابراء مهریه در خصوص اموال غیر منقول … دادگاه با توجه به شرح پیش گفته به لحاظ آنکه ابراء ذمه نسبت به دین صورت می گیرد و اموال غیر منقول مذکور با توجه به اینکه با وقوع عقد نکاح به مالکیت خوانده ردیف اول درآمده و وی نیز آن را به خوانده ردیف سوم { خواهر زوج} واگذار نموده است ( حسب سند عادی ذکر شده که در آن از واژه «بخشیدن» استفاده شده است که به نظر می رسد همان معنای واگذاری را دارد) و خوانده ردیف دوم { خواهر زوج} نیز متعاقبا اعلام نمود که ذمه خواهان را ابراء نموده است که با توجه به اینکه با انتقال مالکیت، ذمه خواهان اساسا در مقابل هیچ شخصی مشغول نمی باشد و این واژه بطور صحیح بکار نرفته است دادگاه اساسا دعوای خواهان را منطبق با قانون مطرح رسیدگی ندانسته و … قرار عدم استماع دعوا صادر می نماید…».
ملاحظه: چنانکه معلوم است دادگاه محترم بدوی در تحلیل ماهیت عمل حقوقی واقع شده بین هبه و ابراء مردد است از یکسو بر اساس ابراء بودن، این برگه را تنها در مورد دیون و اقلام کلی و بر ذمه مهریه موثر دانسته و از سوی دیگر در مورد اموال غیر منقول، از برگه موصوف استفاده بخشش و واگذاری و انتقال مالکیت نموده است. روشن است که یک عمل حقوقی نمی تواند هم مصداقی از ابراء و هم مصداقی از بخشش و هبه باشد و دادگاه محترم می بایست نخست در تعیین قالب حقوقی بکار گرفته شده نتیجه واحدی را انتخاب و در ادامه به آثار همان قالب ملتزم می گردید. تحلیل رابطه حقوقی طرفین در قالب ابراء در خصوص اموال کلی مهریه، باعث گردیده دادگاه محترم بدوی در این بخش از مهریه اساسا با مساله ای با عنوان هبه دین به غیر مدیون و مشکلات پیرامون آن خود را مواجه نبیند. البته این ابهام نیز در رأی دادگاه محترم بدوی وجود دارد که معلوم نیست آیا دادگاه که لفظ «بخشیدن» را در برگه موصوف معادل با «واگذاری» دانسته و از کلمه هبه استفاده ننموده است، از بخشیدن و واگذاری معنایی غیر از هبه اراده نموده یا خیر؟ اگر همان هبه منظور است که در این صورت هبه اموال غیر منقول هیچ محظوری ندارد و اگر مراد از آن نهاد دیگری است، چه نهادی است؟ ما در نظام حقوقی خود برای واگذاری مجانی عین، قالب دیگری غیر از هبه یا صلح مجانی نمی شناسیم. پاره ای دیگر از ایرادات در ضمن لایحه تجدیدنظرخواهی مورد اشاره قرار گرفته است.
- خلاصه لایحه تجدیدنظرخواهی
محضر ارجمند قضات معظم شعبه …..محاکم تجدیدنظر استان اصفهان
بعد التحیه با احترام و ادب اینجانب الف در خصوص پرونده کلاسه … مطروحه در آن شعبه محترم، مطالب زیر را به استحضار رسانده و رجاء واثق دارم قضات معظم با عنایت به مطالب تقدیمی، عدم حقانیت تجدیدنظرخوانده محترم را تصدیق خواهند فرمود.
چنانکه مستحضرید تنها مستند مدعای تجدیدنظرخوانده محترم، برگه عادی است که به امضای اینجانب رسیده و در آن ذکر شده که بنده کلیه مهریه خود را به خواهر شوهرم می بخشم!. صرف نظر از اینکه بنده به کرات بر این نکته پای فشردم که با توجه به شخصیت همسرم و ضرب و شتم های متعدد که مدارک آن در پرونده مضبوط است،
نگارش چنین متنی از سوی بنده چیزی جز دفاع یک زن بی پناه در شرایطی که امکان توسل به کسی را نداشته، نبوده و البته هیچگاه گمان نمی کرده که نگارش چنین متنی در یک سررسید و بدون هیچگونه تشریفات شکلی و شهود و امثال آن، روزی همچون یک سند رسمی برای تضییع تمام حقوق وی مورد استناد قرار می گیرد، خوشبختانه به لحاظ ماهوی و فارغ از این ایرادات نیز فاقد وجاهت و اعتبار قانونی است.
بنا بر آنچه به عرض میرسد این برگه بگونه ای نگارش یافته که حتی بر فرض اصالت و آزادی اراده من نیز فاقد اعتبار و اثر است. دلایل عدم اعتبار این برگه به شرح زیر است:
- پیش شرط ضروری در خصوص صحت مفاد این برگه و میزان تاثیر آن، تعیین ماهیت حقوقی آن است. دادگاه محترم بدوی از این برگه برداشت «ابراء مهریه» نموده اند و از همین رو آن را صرفا شامل اموال کلی و بر ذمه دانسته اند.
- زیرا به لحاظ حقوقی تردیدی نیست که تنها اموال بر ذمه را می توان با ابراء اسقاط نمود و ابراء در مورد اموال خارجی تاثیری ندارد. اندک تاملی در متن مورد استناد نشان می دهد که مفاد این برگه – با فرض اصالت و عدم اکراهی بودن آن_ بدون کمترین تردیدی چیزی جز « هبه» نیست. زیرا اولا در این متن آمده « کلیه مهریه خود را به ا.م خواهرشوهرم می بخشم». ابراء اسقاط مافی الذمه مدیون است و طلبکار چیزی به بدهکار نمی دهد بلکه آنچه بر ذمه اوست ساقط می کند لذا در عبارت هایی که برای ابراء بکار میرود دلالت بر انتقال چیزی به بدهکار ندارد بلکه دلالت بر انصراف یا ازبین بردن طلب دارد. پس برخلاف هبه که سخن از انتقال مجانی مالی « به کسی» است در ابراء سخن از انتقال یا بخشش « به کسی» معنا ندارد. از این رو تعابیر رایج در ابراء عباراتی از این قبیل است: طلبم را بخشیدم یا از طلبم گذشتم یا صرف نظر کردم یا تو را ابراء کردم که همگی دلالت بر اسقاط و نه انتقال مالی به دیگری دارد. ثانیا دلالت این متن بر هبه بخصوص از آنجا صریح تر است که سخن از بخشش به کسی غیر از مدیون است. اگر این احتمال ضعیف در موردی که شخص به بدهکار می گوید « طلبم را به تو بخشیدم» مطرح باشد که برخلاف ظاهر عبارت، منظور اسقاط طلب است نه بخشیدن طلب به مدیون تا مصداق هبه باشد، قطعا در موردی که طلبکاری به غیر مدیون بگوید «طلبی که از دیگری دارم را به تو بخشیدم» دیگر به هیچ نحو نمی توان آن را حمل بر ابراء کرد. زیرا در این صورت هیچ جایگاهی برای ثالثی که نام وی در متن آمده وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر اگر مراد ابراء مدیون باشد، با سقوط دین دیگر چیزی وجود ندارد تا بخواهد به ثالث داده شود. ثالثا متنی که مدتها بعد از نگارش من، از سوی خواهر شوهر اینجانب در ذیل عبارت من آمده نیز به صراحت حکایت از این دارد که تصور شوهر و خواهر شوهر من این بوده که با دستخطی که از من گرفته اند، مهریه به خواهر شوهرم منتقل شده است و لذا او در دستخطی که نوشته در مورد مهریه من تصمیم گرفته و به خیال خود آن را به برادر خود بخشیده یا او را ابراء کرده است!
- اکنون با اثبات هبه بودن متن مورد استناد باید دید آیا چنین هبه ای – صرف نظر از اشکالاتی که من در مورد اکراه و عدم قصد واقعی بر بخشش مهر گفتم- به لحاظ حقوقی واجد اعتبار است یا نه؟ خوشبختانه به دلایل متعدد چنین هبه ای فاقد اعتبار است.
- اولین دلیل بی اعتباری این هبه ادعایی این است که هبه یک عقد است و نه تنها محتاج قبول متهب است بلکه این قبول باید در مجلس عقد و با رعایت موالات بین ایجاب و قبول صورت گیرد. همانگونه که ملاحظه می فرمایید هبه ای که به بنده منسوب است صرفا به امضای من و همسرم رسیده که هیچ سمتی در هبه ندارد و کسی جز من و همسرم در زمان نگارش متن حضور نداشتند و از همین رو این دستخط فقط ممضی به امضای من و همسرم است و اثری از امضای متهب ادعایی نیست که قطعا اگر در آن مجلس حضور داشت و هدیه ای به این سنگینی که تمام مهریه یک زن نگون بخت است ! را دریافت می کرد، ذیل این دستخط را امضاء می نمود. متنی که در ذیل دستخط من توسط شوهر خواهرم نوشته شده نه تنها مربوط به مدتها پس از زمان نگارش متن من است بلکه اساسا در مقام قبول هبه اصلی نیز نوشته نشده است بلکه صرفا مشتمل بر ابراء مهر به برادرش و با پیشفرض تحقق هبه ای در سابق صورت گرفته و لذا در آن هیچ اشاره ای به قبول هبه قبلی نشده است. بنابر این، این هبه ادعایی از اساس باطل بوده و هیچگاه شکل نگرفته است.
- و اما قطع نظر از دلیل فوق که بطلان هبه را بطور کامل اقتضا می کند، دلایل عدم اعتبار این هبه در مورد بخش کلی و بر ذمه مهر همچون سکه و طلا با دلایل عدم اعتبار بخش اموال خارجی متفاوت است. در مورد بخش کلی و بر ذمه هبه نامعتبر است زیرا به لحاظ حقوقی، هبه دین تنها به شخص مدیون امکان پذیر است. دلیل آن نیز روشن است. هبه عقدی عینی است و قبض مال موهوب شرط صحت تمامی اقسام هبه است. در مورد اموال خارجی، قبض با تسلیم فیزیکی عین موهوبه به متهب صورت می گیرد ولی در مورد مال کلی که قبض فیزیکی منتفی است تنها در فرضی که قبض حکمی وجود داشته باشد هبه ممکن است. توضیح اینکه طبق قاعده « مافی الذمه مقبوضٌ» تنها در فرضی که متهب خود مدیون باشد و به اصطلاح مال کلی یا دین بر ذمه شخص متهب مستقر باشد، آن را در حکم مال مقبوض دانسته و چنین فرض می شود که مال موهوب در نزد متهب وجود دارد و بر این اساس حکم به صحت آن می کنند. به همین دلیل مشهور فقهای امامیه هبه دین به غیر مدیون را ناممکن می شمارند. به گفته مرحوم محقق در شرایع الاسلام : « و لو وهب ما فی الذمه فإن کانت لغیر من علیه الحق لم یصح على الأشبه لأنها مشروطه بالقبض » و صاحب جواهر در شرح این عبارت شرایع، عدم صحت هبه دین به غیر مدیون را مبتنی بر اصل عدم انتقال دانسته و آن را قول اشهر و بلکه مشهور ذکر می کند.
- با قاطعیت می توان گفت قانون مدنی نیز از همین نظر تبعیت نموده است. زیرا اولا قانون مدنی محمول بر نظر مشهور فقهای امامیه است مگر آنکه تصریح به خلاف آن نموده باشد و ثانیا قانون مدنی در تنها ماده ای که در آن به موضوع هبه دین (هبه طلب) پرداخته ماده 806 است که صرفا از هبه دین به مدیون و غیر قابل رجوع بودن آن سخن گفته و بخوبی نشان می دهد که اگر قانونگذار مدنی هبه دین به غیر مدیون را بر خلاف نظر مشهور فقهای امامیه معتبر می دانست باید کوچکترین اشاره ای به امکان آن، یا نحوه قبض آن یا قابل رجوع بودن یا نبودن آن می نمود.
- ممکن است ادعا شود که هر چند مشهور فقها هبه دین به غیر مدیون را به دلیل عدم امکان قبض واقعی و حکمی، نادرست می دانند اما برخی از فقهاء چنین هبه ای را صحیح می شمارند. در پاسخ به این شبهه نیزباید گفت حتی بر فرض پذیرش دیدگاه این دسته از فقهاء، باز باید حکم به بطلان هبه مورد بحث نمود. زیرا فقهای اندکی که مانند مرحوم امام خمینی در تحریر الوسیله از امکان هبه دین به غیر مدیون سخن گفته اند، از شرط قبض صرف نظر نکرده و صحت چنین هبه ای را منوط به قبض مصداق دین از سوی ثالث دانسته اند. عبارت تحریر الوسیله در این زمین از صراحت کامل برخوردار است:
- «و أمّا الدین فإن کانت لمن علیه الحقّ صحّت بلا إشکال. …و إن کانت لغیر من علیه الحقّ فالأقوى صحّتها أیضاً. ویکون قبض المو هوب بقبض مصداقه.» بنابر این اگر کسی مثلا صد سکه از دیگری طلبکار باشد و بخواهد آن را به غیر مدیون هبه کند، برای تحقق شرط قبض که شرط صحت مطلق هبه است، باید صد سکه خارجی را که مصداق صد سکه کلی است به قبض متهب ثالث بدهد. بنابر این حتی با این دیدگاه فقهی نیز هبه مورد بحث در مورد بخش دینی و کلی مهر باطل است. زیرا هیچگاه مصداق این طلب به قبض خواهر شوهر من در نیامده و بلکه او صراحتا در ذیل دستخط من به زعم خود، ذمه شوهر من را ابراء کرده است و لذا بدون هیچ تردیدی میتوان گفت این هبه بر هر دو مبنای فقهی باطل و بلااثر بوده است.
- و اما در مورد اموال خارجی. سه دانگ آپارتمانی که متعلق به اینجانب می باشد، سالها پس از ازدواج اینجانب به نحو مشترک با همسرم خریداری شده و ربطی به مهریه که مربوط به زمان عقد است و خطبه عقد بر روی آن جاری شده ندارد و نه در قباله رسمی از آن خبری هست نه در پیشنویس قباله. قولنامه خرید مشترک این آپارتمان که نام بنده و همسرم به عنوان خریدار در آن ذکر شده موجود و شاهد صدق ادعای بنده است. متاسفانه همسر اینجانب همواره سعی نموده این سه دانگ را هم به خیال خود داخل مهریه کرده و با این دستخط، آن را نیز پایمال نماید.
- در مورد زمین و حتی سه دانگ آپارتمان – به فرض آنکه جزو مهریه باشد که نیست- شرط تحقق هبه، قبض متهب است که خوشبختانه این امر نیز صورت نگرفته است . زمین مورد بحث سالهای سال است که بدون متصرف بوده و عملا زمینی رها شده است و لذا قبض خواهر شوهرم در مورد آن مسلما منتفی است. در مورد آپارتمان نیز این برگه در زمانی نوشته شده که بنده و همسرم در آن زندگی می کردیم و پس از یکی دو سال نیز که از آنجا رفتیم در اختیار مستاجر بوده و لذا در این مورد نیز خوشبختانه قبض خواهر شوهر هیچگاه محقق نشده است. بدیهی است با عدم تحقق قبض یا حتی شک در قبض، حکم به صحت هبه نمی توان نمود.
- از دلایل روشن عدم قبض و عدم تحقق هبه که جای هر گونه انکاری را باقی نمی گذارد نوشته ذیل دستخط اینجانب توسط شخص متهب ( خواهر شوهرم) است. زیرا تنها اقدامی که پس از به اصطلاح هبه اینجانب از سوی وی صورت گرفته واگذاری کل مهر به برادرش یعنی همسر من بوده است. یعنی صرفا به خیال خود با یک تصرف انشائی، مهریه را به برادر خود واگذار کرده است. بنابر این با وجود عدم قبض، هبه اموال خارجی نیز منتفی است.
- خوشبختانه مدعیان هبه برای ادعای قبض اموال خارجی، بین دو محظور گرفتارند. اگر ادعا کنند که بین هبه من و واگذاری خواهر شوهرم فاصله بوده و در این فاصله اموال به قبض وی درآمده، که در اینصورت مسلما توالی عرفی ایجاب و قبول هبه به هم خورده و اساسا هبه شکل نگرفته است و اگر مدعی شوند در همان مجلسی که بنده آن دستخط را نوشتم، خواهر شوهرم مهریه را به برادرش واگذار کرده که در اینصورت یقینا امکان قبض زمین و آپارتمانی که تا مدتها پس از آن نیز محل زندگی مشترک من و همسرم و تحت تصرف خودم و همسرم بوده وجود نداشته است. به هر حال در هر دو صورت هبه واقع نشده است. ….»
- خلاصه رأی شعبه 28 دادگاه محترم تجدیدنظر
در خصوص اعتراض ۱. آقای م ۲. خانم الف به طرفیت … نسبت به دادنامه … مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۲ صادره از .. متضمن… قرار عدم استماع دعوى راجع به ادعای ابراء از اموال غیر منقول مهریه…. وحکم به اثبات بری الذمه بودن زوج از پرداخت مهریه نسبت به بخشی از مهریه شامل اموال منقول مندرج در سند نکاحیه … اوراق پرونده ملاحظه و اظهارات تکمیلی طرفین در این دادگاه استماع شده است .
مهریه که برای زوجه تعیین میشود دینی است به عهده زوج و برائت ذمه او نیازمند دلیل است. از دستخط ابرازی که با امضای زوجه و اثر انگشت وی می باشد هر چند از جهت صدور منتسب به او می باشد ودلیل موثری بر خلاف آن ارائه نشده است اما از جهت محتوی به قرائن و شواهد موجود برائت ذمه زوج احراز نمی شود زیرا اولا در مورد این دست نوشته دو فرض متصور است یکی ابراء ما فی الذمه دیگری انتقال طلب زوج به ثالث. ابراء نیست
زیرا مطابق مفاد ماده ۲۸۹ قانون مدنی ابراء وقتی محقق است که ذمه مدیون مستقیما بری شود و طلبکار از آن به اختیار صرف نظر کند و مفاد مواد۸۰۶ این قانون نیز راجع به بخشش طلب به مدیون است نه به غیر مدیون، در این نوشته از طلب نسبت به مدیون صرفنظر نشده است. با انتقال طلب یا انتقال تعهد به اعتبار تغییر داین مفاد بند ۳ ماده ۲۹۲ قانون مدنی هم منطبق نمی باشد زیرا این انتقال عقدی است بین بستانکار سابق و لاحق (منتقل الیه) که در این عقد حسب اظهار طرفین و خانم الف خواهر آقای م نامبرده اخیر به عنوان منتقل الیه هنگام نوشتن متن حضور نداشته است
و از سوی دیگر نوشته خانم الف ذیل این متن که بدون تاریخ است و ایشان از بیان تاریخ آن اظهار بی اطلاعی نموده است قدر متیقن حسب اظهار وی (صورتجلسه ۱۴۰۰/۹/۲۷ ) بعد از اختلاف زوجین و توقیف طلاهایی بوده است که زوج مدعی بوده از دوستش می باشد این نوشته با توجه به عدم رعایت توالی عرفی و اینکه بعد از اقدام زوجه به مطالبه مهریه و توقیف اموال زوج که نوعی عدول از ایجاب احتمالی اولیه بوده است تاثیری در تحقق این عقد نخواهد داشت ثانیا در مقام تحلیل اراده زوجه قابل ذکر است عرفا برای بخشش و یا ابراء انگیزه هایی وجود دارد که حاکی از یک رابطه صمیمی فی مابین طرفین می باشد و زوجه چنین موضوعی را نپذیرفته است
و بیان کرده است: «من با خواهرش سازگاری نداشته ام چه دلیلی داشته تمام مهریه ام را به او ببخشم در حالی که سند و مدارک هنوز دست من است این مطلب مورد تایید زوج و خواهرش نیز واقع شده است بنابراین نحوه روابط حاکی از این است که نوشته از سر لجبازی و بدون اراده جدی باطنی زوجه بوده و خانم ج { خواهرزوج} نیز احتمالا بر فرض اطلاع چون آن را جدی تلقی نکرده است اقدامی برای وصول حقوقش نداشته است اما پس از وقوع اختلاف و مطالبه مهریه در جریان رسیدگی به پرونده های مربوط به اقدام برای مهریه، مکاتبه ای مبنی بر بخشش به برادرش تقدیم کرده است. با این تحلیل ، اراده جدی برای بخشش مخدوش می باشد
و اثر حقوقی بر آن مترتب نخواهد بود. ثالثا در مورد اموال غیر منقول استدلال دادگاه به اینکه اساسا این موارد ما فی الذمه تلقی نمی شوند تا ابراء محسوب شود صائب است، هبه نیز نخواهد بود زیرا به قبض متهب در نیامده است زیرا ماده ۷۹۸ قانون مدنی آن را از ارکان هبه برشمرده است. .. مستندا به مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش اعتراض خانم الف آن قسمت از دادنامه که در مورد برائت ذمه مدیون راجع به اموال منقول میباشد نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر می شود…»
۱ دیدگاه