تهیه شده توسط بهترین وکیل اصفهان
ماده 72 قانون امور حسبی
– حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت‌شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد
این ماده دارای ابهاماتی است
بنا بر نظر دکترسید حسین صفائی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده در کتاب حقوق مدنی اشخاص و محجورین در زیر شماره 269 بیان نموده اند بیان میکنند که این ماده متضمن دو حکم جداگانه است , یک بحث اهلیت و دوم بحث عدم اهلیت .
توضیح اینکه حکم حجر شخصی قبلا صادر گردیده و در یک برهه کوتاه یا بلند شخصی را محجور اعلام می نمایند و ماده در بیان این موضوع می باشد که با فرض اینکه حکم حجر شخصی صادر شد است برای مقطع طولانی با این حال شخص در این مدت طرف معامله قرار میگیرد .
حکم حجر برای مدت کوتاه یا بلند شخصی را محجور اعلام می نماید
دادگاهی که اهلیت محجور را در برهه انعقاد قرارداد اعلام مینماید منافاتی با حکم کلی حجر که قبلا صادر شده ندارد و می توان به آن ترتیب اثر داد بر اهلیت محجور صرفا برای آن برهه خاص .
و یا اینکه قسمن دوم این ماده بیان میدارد گاهی شخصی حکم به رفع حجر میدهد و شخص بعد از رفع حجر معامله ا انجام میدهد و ممکن است توسط ذیتفعی این ادعا مطرح شود که با اینکه حکم رفع حجر این شخص صادر شده است .
ولی باز هم در زمان انعقاد قرارداد اهلیت نداشته است و عدم اهلیت او ثابت شود و این موارد مانع الجمع نمی باشد .
راهکارهای اعمال ماده 72 چیست و در چه پروسه شکلی می توان اهلیت یا عدم اهلیت معامل و یا متعامل را ثابت کرد ؟
چگونه می شود اهلیت یا عدن اهلیت منافی با حکم حجر یا عدم حجر اخذ کرد ؟
