نحوه عملی مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

نحوه عملی مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت برای وکلای پایه یک دادگستری

سالار جهانگیری^[1]میر امیری^[2] به نقل از مجله مدرسه حقوق کانون وکلای دادگستری اصفهان

در این مقاله سعی شده است طریقه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت به صورت موجز و مختصر در اختیار وکلای عزیز و گرامی قرار گیرد تا چنانچه در پرونده­های مطالبه مهریه به اداره اجرای اسناد رسمی مراجعه نمودند، چشم­انداز و شمایی کلی از مراحل اجرای ثبت در ذهن خود داشته باشند. شایان ذکر است مرجع اصلی مستندات اداره اجرای اسناد رسمی، آیین­نامه اجرای مفاد اسناد رسمی می­باشد، بنابراین مطالب عنوان شده کاملاً جنبه کاربردی دارد و سنگ بنای تلاش ما بر توضیح و واکاوی آیین­نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و رویه عملی گذاشته شده است.

محاسن مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

فارغ از قوانین و بخشنامه اخیری که برای مطالبه مهریه، در ابتدا مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی را لازم می داند، در حالت عادی همان گونه که می­دانیم مطالبه مهریه از دو طریق مراجعه به دادگاه خانواده یا مراجعه به اجرای ثبت امکان­پذیر است. با عنایت به محاسنی که ذیلاً بیان خواهیم کرد، مطالبه مهریه از طریق مراجعه به اداره اجرا، مرجح است:

1- اصولاً با مراجعه زوجه به محاکم دادگستری، به دلیل شکسته شدن حریم اقدامات و روابط عاطفی زوجین و فرو ریختن قبح مراجعه به محاکم که در بین جامعه ایرانی، رجوع زن به دادگاه را امری ناپسند تلقی می­نماید، امکان سازش تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می­کند و گاهی سازش را غیرممکن میسازد. اصطلاحاتی که بین قضات محاکم خانواده مرسوم است، آن است که «دعوی مطالبه مهریه دروازه طلاق است». از این جهت مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک، که به دلیل طبیعت اداری آن، کراهت کمتری از دید جامعه دارد، می­تواند آثار زیان بار عدم ایجاد سازش را تا حدود زیادی کاهش دهد.

2- مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری که با تقدیم دادخواست و رعایت مقررات شکلی دیگر، صورت می­گیرد، مستلزم تعیین وقت و رسیدگی (شکلی – ماهوی) می­باشد که این امر فرایند دادرسی را طولانی­تر می­کند و از طرفی بر تراکم و حجم پرونده­ها می­افزاید. در صورتی که در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت به صرف تقاضای ذی نفع از دفتر ازدواج مربوطه، عملیات اجرایی بدون تعیین وقت آغاز می­شود.

3- در اجرای ثبت، عملیات اجرایی به مجرد درخواست کتبی زوجه یا اشخاص ذی­سمت، شروع می­شود ولی در محاکم دادگستری عملیات اجرایی پس از فرایند دادرسی و صدور حکم قطعی با درخواست اجرای حکم توسط محکوم له یا نماینده او شروع می­شود.

4- مراجعه به محاکم دادگستری علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی، مستلزم پرداخت هزینه اجرایی می­باشد، در صورتی که با مراجعه به اجرای ثبت، فقط حق­الاجرا تعلق می­گیرد.

5- از طریق مراجعه به اجرای ثبت با استناد به ماده 17 قانون گذرنامه، امکان ممنوع­الخروج کردن زوج با سرعت بیشتری وجود دارد، در صورتی که این امکان در مراجعه به محاکم دادگستری با توجه به اختلاف نظراتی که بین قضات وجود دارد، در اکثر موارد متصور نیست. در عین حال که نظریه مشورتی شماره 5086-7 اداره حقوقی 
می­گوید: « مطالبه مهریه از جمله دعاوی مالی بوده و مطالبه آن از دادگاه مسبب ممنوع­الخروج شدن زوج نمی­شود».

ترتیب درخواست صدور اجرائیه

الف: درخواست ذی نفع

صدور اجرائیه با درخواست ذی­نفع است. این درخواست الزاماً باید کتبی باشد، بنابراین درخواست شفاهی پذیرفته نمی­شود. مضافاً اینکه این درخواست از طریق فرم­های چاپی مخصوص که از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و در اختیار دفاتر ازدواج و طلاق قرار می­گیرد، به عمل می­آید.

ب: مندرجات تقاضانامه

مطابق ماده 3 آیین­نامه، تقاضانامه صدور اجرائیه (مهریه) طبق فرم مخصوص تنظیم می­شود و باید شامل نکات زیر باشد:

1- نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت درخواست­کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او.

2- نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت متعهد.

3- موضوعی که اجرای آن تقاضا شده است.

4- شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.

ج: نمونه یک تقاضانامه

سردفتر محترم دفترخانه ازدواج شماره ………………… شهرستان ………………..

با سلام؛

احتراماً با توجه به عقدنامه تنظیمی در آن دفتر، این جانب …………………… در تاریخ ……………….. با مهریه­ای معادل ……………. ریال/سکه به عقد دائم آقای ………………. درآمده­ام. از آنجا که مهریه حق قانونی زن بوده و به عنوان دین بر ذمه زوج قرار داشته و عندالمطالبه می­باشد، نامبرده علی رغم درخواست­های مکرر از تأدیه مهریه قانونی این جانب خودداری می­نماید.

لذا خواهشمند است به موجب این درخواست، ضمن صدور اجرائیه نسبت به وصول مهریه هرگونه اقدام لازم را مبذول فرمایید.

امضاء زوجه

مرجع صالح درخواست صدور اجرائیه

برابر بند ج ماده 2 آئین­نامه در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است، از دفتر اسناد رسمی تنظیم­کننده سند درخواست فوق انجام می شود. به عنوان مثال چنانچه عقد نکاح، در دفتر ازدواج 328 تهران به ثبت رسیده باشد، در این فرض زوجه باید درخواست صدور اجرائیه را به این دفتر تقدیم نماید.

البته ناگفته نماند بند مذکور در خصوص اموال منقول و غیرمنقول، قائل به تفکیک شده است و صلاحیت دفتر ازدواج را صرفاً نسبت به اموال منقول تعریف و محدود کرده است.

بند 4 آیین­نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب مرداد ماه 1311 در خصوص ثبت مهریه اموال غیرمنقول می­گوید: «در مواردی که اموال غیرمنقول، مهر قرار داده می­شود برای اینکه سند ازدواج نسبت به ملک رسمیت حاصل نماید، اگر ملک ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد، بایستی ورقه ازدواج را در دفتر رسمی هم مطابق مقررات ثبت نموده و خلاصه آن را مطابق مقررات قانون و نظام نامۀ ثبت تهیه نموده به دفتر املاک بفرستد و اگر ملک ثبت نشده باشد بایستی سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند و در صورتی که صاحب دفتر ازدواج دارای دفاتر اسناد رسمی نباشد، بایستی سند ازدواج را تحت مسئولیت، به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه خود و اگر در آن حوزه دفتر اسناد رسمی نباشد، به یکی از نزدیک ترین دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه ارسال دارد تا مطابق مقررات به ثبت برسد».

مطالبه مهریه توسط وکیل زوجه

در تبصره ذیل ماده 3 آیین­نامه، مصرح است که درخواست اجرا می­تواند از طرف وکیل زوجه باشد. پیوست نمودن وکالت نامه وکیل به درخواست اجرا به منظور احراز سمت درخواست­کننده، لازم است. پر واضح است که وکیل اعم است از وکلای دادگستری یا غیر آن­ها، زیرا هیچ دلیلی وجود ندارد که وکیل یاد شده از بین کسانی باشد که دارای پروانه وکالت دادگستری است. در این خصوص چند نکته در خور توجه است؛

نکته اول: چنانچه وکیل، غیر از وکلای دادگستری باشد، وکالت تنظیمی الزاماً باید به موجب سند رسمی باشد. حدود اختیارات وکیل و حق­الوکاله او در سند وکالت معین و مشخص باشد.

نکته دوم: چنانچه وکیل از وکلای دادگستری باشد، وکیل موظف است تمبر مالیاتی بر روی وکالت نامه، الصاق و ابطال نماید.

نکته سوم: در حدود اختیارات وکیل این موارد نیاز به تصریح دارد: درخواست صدور اجرائیه، تعقیب عملیات اجرایی از طریق اجرای ثبت، دریافت مهریه مورد اجرا، درخواست اجرای صلح و سازش. سایر موارد مثل درخواست تأمین و درخواست ممنوع­الخروج کردن زوج، نیاز به تصریح ندارد، زیرا با استناد به قاعده اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز هست، به موارد مذکور قابل تسری و تعمیم می­باشد.

نکته چهارم: مطابق ماده 13 آیین­نامه تعرفه حق­الوکاله، حق­المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، حق­الوکاله امور اجرایی در شعب اجرای ثبت، حداکثر 2% نسبت به موارد اجرا (مهریه) می­باشد که در هر صورت از 000/000/5  (پنج میلیون) ریال تجاوز نخواهد کرد. البته توافق بین وکیل و موکل به بیش از مبلغ مذکور به شرطی که به موجب قرارداد حق­الوکاله باشد، منعی ندارد، اما آنچه را به عنوان حق­الوکاله می­توان بابت هزینه­ها محاسبه و از زوج مطالبه کرد، همان است که در آیین­نامه پیش­بینی شده است.

نکته پنجم: وکیل موظف است معادل حق­الوکاله دریافتی (طبق آیین­نامه یا توافق) روی وکالت نامه، تمبر مالیاتی الصاق و ابطال نماید.

تکالیف سر دفتر

تکالیف مربوط به صدور اجرائیه، وفق ماده 5 آیین­نامه، سردفتر مکلف به رعایت و انجام موارد زیر می باشد:

1- احراز هویت درخواست­کننده

اینکه در متن ماده به جای «متقاضی» از کلمه «درخواست­کننده» استفاده شده، مؤید این است که درخواست، منحصر به متقاضی نیست، بلکه وکیل، قیم و ورثه می­توانند درخواست صدور اجرائیه بدهند.

2-احراز صلاحیت دفتر

همان طور که گفته شد دفتر ازدواج، صلاحیت صدور اجرائیه نسبت به مهریه­ای را دارد که مورد اجرا، مربوط به اموال منقول باشد و لاغیر، بنابراین دفتر ازدواج، صلاحیت صدور اجرائیه نسبت به اموال غیرمنقول را ندارد.

3- صدور اجرائیه

سردفتر رونوشت سند را در برگه ­های ویژه ظرف 24 ساعت با خط خوانا (یا تایپ کامپیوتری) در سه نسخه (و چنانچه متعهد، متعدد باشد مثلاً بخشی از مهریه بر ذمه پدر زوج باشد دو نسخه امضا می­شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود (مطالبه سکه، وجه نقد و…) در محل مخصوص آن نوشته، ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ­ه های اجرائیه را امضا کرده و به مُهر ویژه (اجرا شود) برساند.

4- ارسال اجرائیه به اداره ثبت

فراز پایانی ماده مارالذکر بیان می­دارد «برای اجرا نزد مسئول اجرا می­فرستد و رسید دریافت می­کند». نکته قابل توجه این است که هر چند ماده با این عبارت پایان می­پذیرد که «عملیات اجرا بلافاصله آغاز می­شود» این نکته در خور توجه است که فرایند اجرا از زمان درخواست صدور اجرائیه آغاز می­شود، نه از زمان دریافت اجرائیه توسط مسئول اجرا ثبت. به عبارت دیگر درخواست اجرا و اقدامات سردفتر نیز جزء عملیات اجرایی قلمداد می­گردد.

5- مطلع کردن متعهد (زوج یا ضامن) از صدور اجرائیه

برابر فراز پایانی ماده فوق در آیین­نامه، سردفتر ازدواج مکلف است پس از صدور اجرائیه، مراتب را به آخرین نشانی از طریق پست سفارشی اطلاع  داده و برگه­های اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک، جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرایی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند.

ابلاغ اجرائیه

اجرا پس از رعایت ماده 13 آیین­نامه، باید آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده ای برای آن تنظیم کند و در صورتی که متعهد (زوج یا ضامن)، مقیم محل حوزه ثبتی مرجع صدور اجرائیه باشد، نام مأمور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مأمور تسلیم کند. (لازم به ذکر است سازمان ثبت در امور اجرائیه اخطاریه و سایر اوراق در حال حاضر از مأمورین شرکت از طریق عقد قرارداد، برابر مقررات استفاده می­نماید). مأمور ابلاغ (پست) مکلف است ظرف 48 ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه یک نسخه از آن را به شخص متعهد، تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف، رسید بگیرد.

اگر متعهد از رؤیت یا امضای اجرائیه امتناع کند، مأمور مراتب را مشخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد. اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد، به یکی از بستگان یا خادمان او که درآن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد، ابلاغ می­کند، مشروط بر اینکه بین متعهد و شخص که برگ را دریافت می­دارد، تعارض منفعت نباشد.

اگر اشخاص نام برده، بی­سواد باشند، اثر انگشت آنها باید در ذیل برگ اجرایی و سایر اوراق منعکس شود و هر گاه به جهتی از جهات نتوانست رسید بدهد، مأمور این نکته را با مسئولیت خود، قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند، مأمور باید اجرائیه را به اقامتگاه متعهد، الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد (ماده 15 آیین­نامه).

مأمورین اجرای ابلاغ باید نام و مشخصات کسی را که اجرائیه به او ابلاغ شده و اینکه چه سمتی با متعهد دارد و محل و تاریخ ابلاغ را با تعیین ساعت و روز و ماه و سال و نام و مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با حروف در نسخه­ای که به شعب اجرا تسلیم خواهد نمود، بنویسند و امضا کند (تبصره 2 ماده 15). اینکه تأکید می­شود تاریخ ابلاغ با تمام حروف نوشته شود، جهت جلوگیری از جعل می­باشد، زیرا بر خلاف حروف، اعداد به راحتی قابل جعل هستند.

تکالیف مأمور اجرای ثبت

پس از دریافت برگه های اجرائیه و ارائه رسید به سردفتر، مأمور اجرا مکلف است آن را در دفتر مخصوص ثبت نموده و پرونده­ای تشکیل دهد تا کلیه اوراق مربوطه در آن ضبط و بایگانی گردد (مواد 13 و 14). از آنجا که عملیات اجرایی به مجرد وصول برگه اجرایی شروع می شود، مأمور موظف است برگ­های اجرائیه را جهت ابلاغ به مأمور ابلاغ تسلیم نماید. در صورتی که زوج، مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد، مأمور اجرا موظف شده ظرف 24 ساعت برگ­های اجرایی را به ثبت محلی که زوج مقیم آنجاست، ارسال نماید.

بازداشت اموال زوج

با توجه به ماده 27 آیین­نامه به خوبی فهمیده می­شود که به مجرد ابلاغ اجرائیه به زوج، زوجه می­تواند درخواست تأمین اموال زوج را داشته باشد و مأمور اجرا موظف است با دریافت این درخواست کتبی معادل موضوع اجرائیه را از اموال زوج بازداشت نماید. در صورتی که دین و متفرقات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی شده بر حسب ظاهر بیش از مبلغ مزبور به تشخیص مأمور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر کارشناسی از اموال مدیون، بازداشت خواهد کرد، در غیر این صورت مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال، نظرکارشناس رسمی را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد، معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می­کند. اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد، تمام آن بازداشت می­شود (ماده 42). چنانچه مأمور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید، از خبره محلی استفاده می­شود (تبصره ماده).

عدم تعقیب عملیات اجرایی در صورت اعطای نیابت

همان گونه که بیان شد، چنانچه زوج، مقیم حوزه ثبتی دیگری باشد، برگ­های اجرایی به آن حوزه ارسال می­گردد. در این فرض، ثبت نیابت­دهنده نباید عملیات اجرایی را خود تعقیب کند، بلکه باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد. ماده 31 آیین­نامه در این خصوص می گوید: «در هر مورد که نیابت اجرایی طبق ماده 30 آیین­نامه داده شود، ثبت نیابت­دهنده، مادام که از نتیجه اقدامات ثبت مرجوع­الیه، مطلع نشده، نباید عملیات اجرایی را خود تعقیب کند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد، ولی اگر متعهدله مالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابت­دهنده احراز شود که موضوع نیابت توسط ثبت مرجوع­الیه انجام نگردیده، توقیف مال معرفی شده، اشکال قانونی ندارد و در این صورت به ثبت مرجوع­الیه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا دیگر اقدامی از این جهت به عمل نیاورد.

استیفای مورد ضمانت

مستفاد از ماده 33 آیین­نامه شخصی که در اجرا از بدهی زوج، ضمانت می­کند باید از عهده آن برآید. در صورت خودداری، مسئول اجرا مورد ضمانت را به درخواست زوجه برابر مقررات استیفاء خواهد کرد. خاطر نشان می­شود منظور از مقررات، تشریفات ناظر بر صدور اجرائیه علیه ضامن نیست، زیرا این امر موجب اطاله است و احتمال تبانی نیز وجود دارد، بلکه منظور از مقررات، تشریفات مربوط به بازداشت اموال، مزایده و .. می شود.

سپردن مال به حافظ

ماده 43 آیین­نامه می­گوید: اموالی که باید بازداشت شود، در همان جایی که هست، بازداشت می­شود و درصورت لزوم به جای محفوظی نقل می­گردد. در هر حال باید مال بازداشت شده به حافظ سپرده شود. در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ، انتخاب او با مأمور اجرا است. حافظ حق مطالبه حق­الحافظ (اعم از کرایه و غیره) متناسب با ارزش مال مورد بازداشت را دارد. تشخیص تناسب با رئیس ثبت محل می­باشد و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز نشود، حق­الحفاظه بر عهدۀ معرفی کننده است.

در مورد تعیین حق­الحفاظه می توان از نظر کارشناسی رسمی استفاده کرد (ماده 48 آیین نامه). مستند از ماده 46 آیین­نامه، مأمور اجرا نمی­تواند بدون تراضی کتبی زوجین یا ضامن، اموال بازداشت شده را به اشخاص زیر بسپارد:

1- به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوم.

2- به زوجه، زوج، ضامن، همسر دیگر زوج، به اشخاصی که با زوج و زوجه و ضامن، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم و به مخدوم یا خدمه آنان، مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده، پیدا نشود.

تحویل یک نسخه از صورت اموال به حافظ و زوجین

مطابق ماده 47 آیین­نامه، مأمور اجرا مکلف است، یک نسخه از صورت­ مجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذیل صورت مجلس رسید بگیرد. همچنین به تقاضای زوج یا ضامن، یک نسخه از صورت مجلس اموال را نیز به آنان بدهد. پر واضح است که تقاضای مذکور باید کتبی باشد والا مأمور اجرا در تحویل نسخه­ای از صورت ­مجلس اموال زوجین و ضامن، مواجه با تکلیف نیست.

موارد رد مأمور اجرا

مستفاد از تبصره 1 ماده 15 آیین­نامه به لحاظ رعایت اصل بی­طرفی، در رد مأمور اجرا بیان می­دارد: مأمور اجرا نباید با کسی که اوراق اجرائیه یا سایر اخطاریه­ها و اوراق به او ابلاغ می­شود و یا عملیات اجرایی له و علیه او انجام می­شود، قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و مابین او و شخص مورد نظر تعارض منفعت، پرونده اجرایی و یا دعوی جزایی و مدنی مطرح باشد.

به طور خلاصه موارد رد مأمور اجرا بدین قرار است:

1- قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم مأمور ابلاغ با زوج و زوجه یا ضامن، البته به طریق اولی طبقه اول را هم شامل می­شود.

2- وجود تعارض منفعت بین مأمور ابلاغ با زوج و زوجه یا ضامن.

3- اینکه بین مأمور ابلاغ با زوج و زوجه یا ضامن، دعوای حقوقی یا کیفری در جریان رسیدگی باشد.

حقوق و وظایف زوج

الف: قبل از صدور اجرائیه

1- اعلام تغییر اقامتگاه

بدون شک تغییر اقامتگاه زوج تأثیری در صلاحیت مرجع صالح صدور دستور اجرا ندارد، زیرا مرجع صدور دستور اجرا همان گونه که قبلاً بیان شد، دفتری است که در آن ازدواج به ثبت رسیده است. در صورتی که زوج اقامتگاه خود را تغییر دهد، ولی زوج مراتب را کتباً به دفتر ازدواج اعلام ننماید، کلیه مکاتبات و اجرائیه به آدرس قید شده در سند ازدواج ارسال و ابلاغ خواهد شد. از این حیث زوج نمی­تواند متعرض ابلاغ شود، ولی در صورتی که زوج، اقامتگاه جدید را اعلام نماید، ارسال اجرائیه و مکاتبات به این اقامتگاه منشأ اثر خواهد بود (ماده 16 آئین­نامه).

2- دریافت رسید پرداخت یا ترتیب پرداخت دین

در صورتی که زوج به میل و اراده مهریه را پرداخت نماید و یا اینکه در خصوص ترتیب پرداخت آن با زوجه به توافق رسیده باشد و مدرکی در این خصوص از زوجه دریافت کرده باشد، می­تواند مراتب را جهت ثبت در دفتر به سردفتر اعلام نماید. ارائه مدرک مزبور، سند لازم­الاجرا را از اعتبار می­اندازد والا پس از صدور اجرائیه می­تواند به دستور اجرا اعتراض کند.

ب: بعد از صدور اجرائیه

1- پرداخت دین

مستنبط از ماده 21 آئین­نامه با ابلاغ اجرائیه دو فرض متصور است:

فرض اول: اینکه زوج قادر به اجرای مفاد اجرائیه باشد. در این فرض ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، زوج موظف است به یکی از صور زیر اقدام نماید:

الف: مفاد اجرائیه را به اجرا بگذارد؛ به عبارتی دین را پرداخت نماید.

ب: ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد. در این صورت، جلب توافق زوجه نیز شرط است.

ج: مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) به اجرای ثبت معرفی کند تا از طریق مزایده، اجرای سند میسر گردد. ناگفته نماند شخص ثالث نیز می­تواند به جای زوج، مال خودش را معرفی کند.

فرض دوم: اینکه زوج قادر به اجرای مفاد اجرائیه نباشد. در این فرض، زوج باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد، صریحاً اعلام کند. البته زوج مکلف است هر زمان متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد، آن را بپردازد. همچنین زوجه هر وقت مالی از زوج به دست آورد، می­تواند به تعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود اقدام نماید.

تبصره ماده 39 آیین­نامه نیز بیان می­دارد: «در کلیه پرونده­های اجرایی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می­شود، بدهکار می­تواند تا قبل از تنظیم و امضای سند انتقال اجرایی یا تحویل مال، حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید». ناگفته نماند در این فرض، زوج می­تواند دادخواست اعسار یا تقسیط پرداخت مهریه را به دادگاه صالح محلی که در حوزه آن دستور اجرا داده شده، تقدیم نماید.

2- درخواست یک نسخه از صورت مجلس اموال بازداشت شده

از جمله حقوقی که برای زوجه وجود دارد، این است که می­تواند پس از ابلاغ اجرائیه درخواست توقیف اموال زوج را داشته باشد. با شرایطی که مقرر است اموال زوج با تنظیم صورت­ مجلس، بازداشت و تحویل حافظ داده می­شود. زوج می­تواند از مأمور اجرا درخواست نماید تا یک نسخه از صورت ­مجلس به وی تحویل شود.

ماده 47 آیین­نامه در این خصوص بیان داشته: «مأمور اجرا یک نسخه از صورت­ مجلس بازداشت شده را به حافظ داده و ذیل صورت­ مجلس، رسید می­گیرد. مأمور اجرا به تقاضای متعهد یا متعهدله یک نسخه از صورت­ مجلس اموال را به آنان می­دهد».

3- فروش یا توثیق مال بازداشت شده

ماده 93 آیین­نامه در مقام وضع یک استثنا بر اصل منع تصرفات ناقله در اموال بازداشتی می­باشد. این ماده می­گوید: «در دو مورد زیر، متعهد می­تواند در ظرف مدت بازداشت، مال منقول و یا غیرمنقول بازداشت شده را با اطلاع مأمور اجرا بفروشد یا وثیقه بدهد».

الف: در مواردی که قبلاً و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شده است، نقداً تأدیه کند. در این صورت پس از استیفای حق متعهدله و هزینه اجرا، بلافاصله رفع بازداشت خواهد شد.

ب: در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش یا وثیقه دادن مال، توسط خود متعهد.

بنابراین در دو فرض، زوج می­تواند مال بازداشت شده را بفروشد یا وثیقه دهد:

فرض اول: اینکه مورد اجرا را پرداخت کند. در این فرض پس از استیفای حق زوجه و هزینه اجرا بلافاصله رفع بازداشت می­شود.

فرض دوم: در صورت رضایت کتبی زوجه. در این فرض رضایت کتبی شرط است و اعلام شفاهی منشأ اثر نمی­باشد. ناگفته نماند که در هر دو فرض، پس از اطلاع مأمور اجرا، زوج می­تواند اقدام به فروش یا توثیق نماید.

اقامتگاه زوج

نقش محوری اقامتگاه در ابلاغ اجرائیه و اخطاریه­های اجرایی است. در خصوص اقامتگاه زوج، چند حالت متصور است؛

حالت اول: اینکه اقامتگاه زوج و محل استقرار دفتر در یک حوزه ثبتی باشد. در این حالت برابر ماده 15 آیین­نامه، اجرائیه در اقامتگاه تعیین شده ابلاغ می­شود.

حالت دوم: اینکه اقامتگاه زوج و محل استقرار دفتر در حوزه­های ثبتی مختلف باشد. در این حالت مطابق فراز دوم ماده 14 آیین­نامه، برگ­های اجرایی ظرف 24 ساعت به ثبت محلی که زوج مقیم آنجاست، ارسال می­گردد (نیابت اجرایی).

حالت سوم: اینکه اقامتگاه زوج خارج از کشور باشد. در این حالت برابر فراز پایانی ماده 14 آیین­نامه، برگ­های اجرایی به وسیله دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال می­شود تا طبق مقررات ابلاغ نمایند.

حالت چهارم: اینکه زوج اقامتگاه خود را تغییر داده باشد. در این حالت دو فرض متصور است؛

فرض اول: زوج، اقامتگاه جدید خود را اعلام کرده باشد. از جمع مواد 16 و 17 آیین­نامه استنباط می­شود، در صورتی که زوج، اقامتگاه خود را تغییر دهد و مراتب اقامتگاه جدید را همراه با دلیل کتبی (سند رسمی، گواهی نیروی انتظامی محل در داخل کشور، گواهی کنسول­گری در خارج از کشور) به دفتر ازدواج اعلام نموده باشد، برگ­ های اجرایی از طریق نیابت اجرایی (داخل کشور) و یا از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت (خارج کشور) به زوج، ابلاغ خواهد شد.

فرض دوم: زوج، اقامتگاه جدید خود را اعلام نکرده باشد. در این فرض به حکم صریح ماده 16 آیین­نامه، کلیه برگ­های اجرائیه و اخطاریه­های اجرایی به محلی که در سند ازدواج قید شده، ابلاغ می­شود. این ابلاغ، قانونی تلقی شده و واجد آثار حقوقی است.

 حالت پنجم: اینکه محل اقامت زوج موافق با واقع نباشد.

به دلالت ماده 18 آیین­نامه، هرگاه محل اقامت زوج در سند ازدواج تعیین شده یا محلی که تعیین گردیده موافق با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و اساساً شناخته نشود، اجرائیه یا اخطاریه ظرف مدت 24 ساعت در یکی از روزنامه ­های کثیرالانتشار محل و اگر در محل، روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل، فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.

بازداشت (توقیف مال)

برابر ماده 27 آیین­نامۀ اجرا، زوجه می­تواند پس از ابلاغ اجرائیه، درخواست تأمین اموال زوج را معادل مفاد اجرائیه نماید. قیمت مالی که برای بازداشت معرفی می­شود، باید متناسب با دین بوده و نیز بلامانع بودن آن جهت استیفای موضوع لازم­الاجرا از هر جهت محرز باشد (ماده 22 آیین­نامه).

الف: بازداشت اموال منقول

بازداشت اموال زوج به تقاضای زوجه صورت می­گیرد و مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی زوجه اقدام به بازداشت اموال متعلق به زوج می­نماید و حاضر نبودن زوج یا بستگان و خادمین او و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است، مانع بازداشت مال نیست (مستفاد از ماده 41 آیین­نامه).

اموالی که باید بازداشت شود در همان جایی که هست، بازداشت می­شود و در صورت لزوم به جای محفوظی نقل می­گردد. در هر حال، مال بازداشت شده باید به حافظ سپرده شود. گفتنی است در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ، انتخاب او با مأمور اجراست (ماده 43).

ب: بازداشت اموال نزد شخص ثالث

هر گاه زوجه اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول زوج، نزد شخص ثالثی است، آن اموال و وجوه تا اندازه­ای که با دین زوج و سایر هزینه ­های اجرایی برابری می­کند، بازداشت می­شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به زوج هم طبق مقررات ابلاغ می­شود. اعم از اینکه شخص ثالث حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا مؤجل (مستفاد از ماده 74 آیین­نامه). در این ماده چند نکته نهفته است:

نکته اول: شخص ثالث اعم از شخص حقیقی و حقوقی می­باشد و شخص حقوقی نیز اعم از شخص حقوقی حقوق عمومی و شخص حقوقی حقوق خصوصی می­باشد.

نکته دوم: ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث، الزاماً باید واقعی باشد وگرنه ابلاغ قانونی منشأ اثر نیست. با وصف ابلاغ واقعی، ثالث ملزم می­باشد که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد وگرنه معادل آن را اجرای ثبت از او وصول خواهد کرد.

نکته سوم: ابلاغ بازداشت نامه به زوج ممکن است واقعی باشد یا قانونی. البته در صورتی که زوجه اقامتگاه زوج را غیر از اقامتگاه مندرج در سند نکاحیه اعلام نماید، ابلاغ باید واقعی باشد.

نکته چهارم: دین ثالث به زوج، ممکن است حال باشد یا مؤجل. در صورتی که مؤجل باشد، وصول آن از ثالث صرفاً در سررسید، امکان­پذیر خواهد بود.

هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری نزد خود باشد، باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت به شخص او مراتب را به رئیس ثبت اطلاع دهد والا مسئول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول خواهد کرد. در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق، بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد، عملیات اجرایی نسبت به او متوقف می­شود و متعهدله می­تواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالثی که منکر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهد  استیفای طلب خود را بخواهد (مواد 79 و 80 آئین­نامه).

ج: بازداشت اموال غیرمنقول

1- چنانچه مال مورد بازداشت، ثبت شده باشد، ماده 85 آئین­نامه در این خصوص مقرر داشته: «بازداشت اموال غیرمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوی که در مواد 41 و 42 این آئین­نامه مقرر است، به عمل می­آید» و مأمور اجرا در صورتی که برگه حاوی مراتب ذیل باشد، روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده، ترتیب اثر خواهد داد:

الف: تاریخ و مفاد اجرائیه.

ب: محل وقوع ملک در شهرستان، بلوک، بخش، کوی، کوچه و شماره ملک اگر داشته باشد.

ج: حدود چهارگانه ملک و توصیف اجمالی آن.

د: مساحت تخمینی ملک.

هـ: مشخصات دیگر از قبیل این که مشتمل بر چند قسمت است؛ در صورتی که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات است. در صورتی که ملک مزروعی باشد، علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو و ماشین­آلات و توضیحات دیگری که در تسهیل­فروشی ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید شود.

اجرا مکلف است فوراً بازداشت را به متعهد، ابلاغ و به ثبت محل، اطلاع داده و صورت وضیعت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد. اداره نام برده در صورتی که ملک، ثبت شده باشد، در دفتر املاک توقیف شده (دفتر بازداشتی) و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک، بازداشت را یادداشت می­نماید و اگر ملک به موجب دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع می­دهد و اجرا از آن رفع بازداشت می­کند (ماده 87).

پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده، ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت، مادام که بازداشت باقی است، داده نمی­شود (هر چند که انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد)، مگر در صورت اجازۀ کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است. در این صورت باید اشخاص ذی نفع، تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند (ماده 89 آیین­نامه).

د: تبدیل تأمین

این سؤال، متصور است که پس از اینکه مال زوج تأمین و بازداشت شد، آیا زوج می­تواند درخواست تبدیل آن را بنماید یا خیر؟ به عبارتی آیا می­توان به جای مال بازداشت شده یا به جای مالی که قرار است بازداشت شود، مال دیگری معرفی کرد؟ ماده 26 آیین­نامه در مقام پاسخ مقرر می­دارد: «در صورتی که مال به آسانی قابل فروش باشد، نمی­توان آن را به مال دیگر تبدیل کرد، مگر به رضای ذی نفع. این ماده از نظر مفهوم موافق، تبدیل تأمین را مشروط به رضای زوجه می­داند و از نظر مفهوم مخالف، در صورتی که مال بازداشت شده به آسانی قابل فروش نباشد، تبدیل تأمین را بدون قید و شرط پذیرفته است».

هـ: چه اموالی قابل بازداشت هستند؟

1- بازداشت منافع جایز است. (ماده 53 آیین­نامه).

2- بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است، لکن مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست. در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی، مراتب به اداره ثبت محل، جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می­گردد (ماده 54 آیین­نامه).

3- بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع، مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذی نفع، بازداشت گردد. در این صورت هر گاه مال بازداشت شده، معادل طلب بستانکار باشد از حقوق، رفع بازداشت خواهد شد (ماده 55).

4- از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمان­ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت­های دولتی، شهرداری­ها و … نظایر آن در صورتی که دارای کسان واجب­النفقه باشند، ربع وگرنه ثلث توقیف می­شود.

تبصره: توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است، مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه­ بگیر باشد (ماده 83 آیین­نامه).

5- در مورد مادۀ قبل، پس از ابلاغ بازداشت نامه به اداره متبوع مدیون یا کارگاه، رئیس اداره یا مسئول کارگاه و مسئول حسابداری باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده، طبق تقاضا اقدام کند وگرنه برابر مقررات مسئول خواهد بود.

و: چه اموالی قابل بازداشت نیستند

1- اموال و اشیایی که جزء مستثنیات دین شناخته می­شوند. این اموال برابر ماده 61 آئین­نامه، قابل بازداشت نیستند. از قبیل مسکن مناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب­النفقه او، لباس، اشیاء، آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او، وسایل و ابزار کسبه و پیشه ­وران، وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب­النفقه، سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می­باشد.

2- بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می­کند، ممنوع است (ماده 63 آئین­نامه).

3- بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند، ممنوع است (ماده 82 آیین­نامه).

4- کتب و رسالات و مقالات خطی صاحب اثر قابل بازداشت و مزایده نیست، مگر با رضایت وی (ماده 133 آیین­نامه).

الف: تأثیر فوت زوجین در فرایند اجرا

هرگاه متعهد قبل از اجرائیه، فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید، اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می­گردد. در صورتی که ابلاغ واقعی در محل مزبور به هر یک از آنان میسر نگردد، ابلاغ اجرائیه با رعایت ماده 18 به وسیله درج در جراید به عمل می­آید (ماده 19).

در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت کند، طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهد بود (تبصره ماده 19).

هر گاه یکی از ورثه پس از صدور اجرائیه، دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت­کننده به عنوان قائم­مقام طلبکار می­تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم­ الارث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نماید (ماده 7 آیین­نامه).

بعضاً مشاهده می­شود که اجرائیه علیه متوفی صادر شده و مأمور ابلاغ با اطلاع از این موضوع، اجرائیه را به ورثه ابلاغ می­نماید. این اقدام (صدور اجرائیه علیه متوفی) از وجاهت قانونی برخوردار نبوده و اثری بر آن مترتب نیست.

ب: تأثیر فوت زوجه

در صورتی که زوجه فوت کند، هر یک از ورثه می­توانند با ارائۀ گواهی نامه فوت و شناسنامه، وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خود را در سهم­الارث خود بکند، ولی پس از اجرای اجرائیه، مهریه به اداره ثبت سپرده می­شود و تسلیم آن به ورثه، موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود. مستنبط از ماده 9 آیین­نامه) مطابق ماده مذکور وصول مهریه توسط ورثه زوجه، مقید به دو شرط ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی است.

هزینه­ های قابل مطالبه در اجرا

هزینه­هایی را که زوجه در راستای مطالبه مهریه متحمل شده و قابل مطالبه و وصول می­باشد، در مواد 37 و 40 آیین­نامه پیش­بینی شده است:

ماده 37: حق­الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرایی تا مرحله وصول، طبق قرارداد منعقد بین طرفین و حداکثر تا میزان مطرح در آیین­نامه اصلاحی قانون وکالت در صورت تقاضای ذی نفع، قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان وثیقه جواب گوی حق­الوکاله نیز خواهد بود.

ماده 40: هزینه آگهی، دستمزد کارشناس، حق­الحفاظه، حق­الاجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و سایر هزینه­های قانونی به عهده متعهد می­باشد و مانند اصل طلب، وصول می­شود. در هر مورد که نتوان این هزینه­ها را از متعهد وصول کرد، متعهدله باید آن را پرداخت نماید. در این صورت پس از فروش مال یا وصول طلب، به موجب همان اجرائیه، وصول و به متعهدله داده شود.

حق­الاجرا

حق­الاجرا (حقوقی دولتی) حقی است به صورت پول که دولت از باب اجرائیۀ اسناد رسمی می­گیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجراست (بند گ ماده 1 آئین­نامه).

در هر پرونده اجرایی برابر ماده 131 قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه پس از ابلاغ اجرائیه، حق­الاجرا وصول می­شود، مگر اینکه مرجعی که پرداخت حق­الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد (ماده 158 آیین­نامه).

حق­الاجرای اسناد لازم­الاجرا  5 درصد مبلغ مورد اجراست و از کسی که اجرا بر علیه اوست، اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق، تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که داین حق نداشته از خود او مأخوذ می­گردد (ماده 131 قانون ثبت).

هر گاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ، در خارج صلح نمایند، قرار اقساط بگذارند، مهلت بدهند یا به مدت یکسال اجرائیه را تعقیب نکنند، متضامناً مسئول پرداخت 5 درصد خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می­پردازد، می­تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می­باشد به وسیله اجرا وصول نماید (تبصره ماده 131 قانون ثبت).

در هر مورد که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ به جهت قانونی، عملیات اجرایی متوقف یا توقیف شود، مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد، حق­الاجرا تعلق نمی­گیرد (موارد مذکور در تبصره ماده 131 قانون ثبت از این حکم مستثنی است).

هر گاه  محرز شود که متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه محجور بوده است، حق­الاجرا تعلق نمی­گیرد (ماده 165 آیین­نامه).

از جمیع مواد مذکور و با در نظر داشتن ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم ­الاجرا شدن به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود. حکم این ماده به پرونده­های اجرایی سابق که مختومه شده­اند و نیم عشر دولتی آنها وصول نشده نیز تسری می­یابد.

به طور خلاصه می­توان در خصوص حق­الاجرای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت به این موارد اشاره نمود:

1- حق­الاجرا معادل 5 درصد از میزان مهریه مورد اجرا می­باشد. به عنوان مثال اگر مهریه مبلغ ده میلیون تومان باشد و زوجه مبلغ شش میلیون تومان را مطالبه نماید، 5 درصد از شش میلیون تومان محاسبه می­شود نه از کل مبلغ مهریه.

2- پرداخت حق­الاجرا بر عهده زوجه می­باشد.

3- تعلق حق­الاجرا پس از ابلاغ اجرائیه است.

4- چنانچه زوجین به هر طریق در خارج از دایره اجرا به توافق برسند و این توافق منجر شود که زوجه درخواست ختم عملیات اجرایی را بنماید، از پرداخت حق­الاجرا معاف خواهند بود.

5- چنانچه زوجه ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ اجرائیه، اجرائیه را تعقیب نکند و متعاقباً درخواست ادامه عملیات اجرایی را داشته باشد، زوجین متضامناً مسئول پرداخت حق­الاجرا خواهند بود.

6- چنانچه عملیات اجرایی از طریق اعمال مقررات قانونی متوقف شود تا زمان رفع توقف، حق­الاجرا تعلق نمی­گیرد. به عنوان مثال در صورتی که به موجب دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی از مرجع قضایی ذی صلاح، عملیات اجرایی متوقف شود تا زمانی که نسبت به قرار مذکور، تعیین تکلیف نشده باشد، حق­الاجرا پرداخت نمی­شود.

7- در صورتی که زوج محجور باشد و اجرائیه به طرفیت او صادر شده باشد، حق­الاجرا تعلق نمی­گیرد.

آثار انصراف و استرداد درخواست صدور اجرائیه

در صورتی که زوجه در هر مرحله از فرایند عملیات اجرایی از اجرا منصرف شود، از پرداخت حق­الاجرا معاف است (ماده 98). بدون تردید فلسفه وضع این ماده را که به احکام قضایی نیز تسری دارد، باید در عزم مقنن در تحکیم مبانی روابط خانواده جستجو کرد. همچنین معافیت از پرداخت نیم عشر دولتی در بند (هـ) تبصره 32 قانون بودجه سال 1380 نیز پیش­بینی شده است. این بند مقرر داشته چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم­الاجرا شدن به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد بود. در مباحث گذشته بیان شد، طرح هم زمان مطالبه مهریه از دو مرجع امکان­پذیر نیست و تا زمانی که یک مرجع این موضوع را تعقیب می­کند، امکان مراجعه به مرجع دیگر وجود ندارد.

شکایات اجرایی

شکایات اجرایی را می­توان در دو مبحث جداگانه بررسی کرد. شکایت از دستور اجرای سند رسمی یا شکایت از عملیات اجرایی و مأمورین اجرا.

الف: شکایت از دستور اجرای سند رسمی

برابر ماده 1 قانون اصلاح، یعنی مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1332 هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می­تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی، اقامه دعوا نماید. مطابق ماده 2 مذکور، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیت­دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است، بنابراین در فروض زیر، زوج می­تواند از دستور اجرا با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محلی که حوزه ثبتی صادرکنندۀ دستور اجرا در آن مستقر باشد، طرح دعوا نماید.

1- چنانچه زوج مدعی باشد که دستور اجرای سند، مخالف مدلول سند است. به عنوان مثال مهریه زوجه یک دستگاه اتومبیل بوده، در صورتی که به جای تسلیم مال منقول (اتومبیل)، اجرائیه نسبت به بهای آن صادر شود.

2- چنانچه زوج مدعی باشد که مندرجات سند نکاحیه مجعول است. به عنوان مثال میزان مهریه از چهارده سکه به یکصد و چهارده سکه جعل شده باشد.

3- چنانچه زوج مدعی باشد که مهریه را تأدیه کرده و بینه­ای در این خصوص نیز ارائه نماید یا اینکه به موجب سند جداگانه، زوجه اقرار به وصول مهریه نموده است.

ب: شکایت از عملیات اجرایی

طبق ماده 169 آیین­نامه هر کس اعم از متعهد سند و هر شخص ذی نفع که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد، می­تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت، مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل، رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می­شود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، می­توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت دار ارسال نمایند تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت، طرح و رسیدگی شود.

ختم عملیات اجرایی

تعریف ختم عملیات اجرایی قبلاً در تبصره 2 ماده 34 مکرر قانون ثبت، پیش­بینی شده بود. تبصره مذکور ختم عملیات اجرایی را این گونه تعریف می­کرد: با صدور سند انتقال (اموال غیرمنقول یا اموال منقولی که انتقال آنها با سند رسمی صورت می­گیرد) یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانکار و اجرای تعهد بدهکار، عملیات اجرایی مختومه خواهد شد.

بر این اساس ماده 155 آیین­نامه که مشروعیت خود را از تبصره مذکور، کسب کرده در تبیین ختم عملیات اجرایی مقرر می­دارد؛ ختم عملیات اجرایی حسب مورد عبارتست از: الف: وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینه­های قانونی. ب: تحویل مال منقول به برنده مزایده. ج: تنظیم و امضای سند انتقال اجرایی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی. د: تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادره شده باشد. و: اجرای تعهد متعهد.

تبصره: در صورتی که مال از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود، ختم عملیات اجرایی، تاریخ تنظیم صورت­مجلس مزایده خواهد بود.

بنابراین ختم عملیات اجرایی در مطالبه مهریه، می­تواند یکی از فروض زیر باشد:

فرض اول: وصول مهریه (مورد اجرا) همراه با حق­الاجرا و هزینه­ای قابل مطالبه.

در این فرض، ممکن است اموالی از زوج بازداشت شده باشد که از طریق مزایده به فروش رسیده تا پس از کسر مهریه و سایر هزینه ­های انجام شده، مازاد به زوج مسترد می­شود.

فرض دوم: زوجه از ادامه عملیات اجرایی، اعلام انصراف نماید.

در این فرض همان گونه که قبلاً بیان شد به مجرد اعلام انصراف، عملیات اجرایی مختومه و نیم عشر هم پرداخت نمی­شود.

فرض سوم: حکم مرجع قضایی مبنی بر ابطال عملیات اجرایی

در این فرض، چنانچه به موجب شکایت زوج از دستور اجرا، حکم مبنی بر ابطال عملیات اجرایی صادر و به قطعیت برسد، عملیات اجرایی ثبت مختومه می­شود.

ناگفته نماند در صورتی که دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی صادر شده باشد، عملیات اجرایی به صورت موقت، متوقف می­شود نه اینکه عملیات اجرایی خاتمه پذیرد.

---

[1]  . کارشناس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

[2] . کارشناس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان