محمد حسین نجفی[1] به نقل از مجله مدرسه حقوق کانون وکلای دادگستری اصفهان
چکیده
شلوغی جوامع امروزی، تعداد زیاد فعالیت های روزانه، سختی معیشت افراد، استرس و فشارهای روحی در قرن بیست و یکم سبب شده انسان ها بیش از گذشته در معرض ابتلا به افسردگی و انواع اختلالات روانی قرار گیرند. با توجه به اینکه در بحث مسئولیت کیفری مواردی همچون اختیار، اراده، عقل و … بسیار حائز اهمیت است و از طرف دیگر اختلالات روانی بنا به انواع و درجه خود می توانند به شدت ارکان مسئولیت کیفری را زایل ساخته، لیکن شناسایی علایم و تشخیص بسیاری از این اختلالات و تعیین اینکه هر کدام از اختلالات روانی تا چه اندازه موجب سلب اراده یا قوه تمیز می شوند، به سادگی میسر نبوده و صرفا توسط متخصص روانپزشکی امکان پذیر می باشد. دور از ذهن نیست که بیمارانی مطابق آراء صادره از محاکم، محکوم کیفری شناخته شده و هم اکنون نیز در حال تحمل مجازات باشند؛ از این رو ضرورت وجود روانپزشک قانونی در رسیدگی های کیفری به دلیل عدم آشنایی قضات و وکلا با انواع اختلالات روانی و عدم تخصص آن ها در این بحث، بسیار حایز اهمیت است. از سوی دیگر نگرش و توجه ویژه قانونگذار به بحث اختلالات روانی و برگزاری کارگاه های ویژه از سوی معاونت آموزش قوه قضائیه برای قضات کیفری در جهت آشنایی آن ها با انواع اختلالات روانی ضروری است، چرا که اگر هدف از مجازات اشخاص، جنبه ارعابی، تنبیهی و بازدارنده بودن آن است، اعمال این موارد برای یک فرد بیمار امری بیهوده بوده و باید پس از شناسایی و تشخیص مجرم دچار اختلال روانی، حسب مورد نسبت به او تصمیم قضایی مبنی بر رفع مسئولیت کیفری، تعدیل مسئولیت و یا تخفیف مجازات را اتخاذ نمود.
کلید واژگان: اختلالات روانی، مسئولیت کیفری، روانپزشک قانونی، پرونده شخصیت.
مقدمه
در تعریف مسئولیت کیفری بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای عقیده دارند مرتکب عمل مجرمانه علاوه بر علم و اطلاع باید دارای اراده یا سوء نیت یا قصد مجرمانه باشد و رابطه علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصله از جرم وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب، منتسب نمود (شامبیاتی،۱۳۸۸: ۲۸)؛ برخی دیگر مسئولیت کیفری را قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود دانسته اند (غلامی،۱۳۹۲ : ۵۸)، که می توان آن را مسئولیت انتزاعی نیز دانست. نظریات متعدد دیگری هم در تعریف مفهوم مسئولیت کیفری وجود دارد که از میان آن ها مجموعا می توان ارکان این مسئولیت را شامل: درک، عقل، اختیار، اراده، قوه تمیز و قصد در ارتکاب رفتار مجرمانه دانست. با توجه به تعاریفی که از مسئولیت کیفری و خصوصا ارکان آن شده، می توان از اختلالات روانی به عنوان عواملی ضد ارکان مسئولیت و در تضاد با آن ها نام برد، چراکه این اختلالات بسته به نوع و درجه بر روی فرآیندهای ذهنی اشخاص تأثیر مستقیم می گذارند و پس از تأثیرگذاری، ارکان نام برده شده از جمله، اراده، اختیار و قوه تمیز یا کاملا مخدوش می گردند و یا کم رنگ می شوند.
مفهوم اختلال روانی
هر یک از اختلالات روانی به صورت یک سندرم، الگوی رفتاری یا روان شناختی مهم بالینی تصور شده است که در یک فرد روی می‌دهد و با افزایش قابل ملاحظه خطر مرگ، درد ، ناراحتی و ناتوانی همراه است.
شایع ترین اختلالات روانی و علایم آن
الف: اختلال روانی شخصیت اسکیزوفرنی
الف) اسکیزوفرنی ممکن است به راحتی قابل تشخیص نباشد، به دلیل آنکه علائم این بیماری در افراد مختلف متفاوت است.
ب) بر خلاف تصور عامه مردم، افراد مبتلا به اسکیزوفرنی، دارای چند شخصیت نمی باشند.
ج) اسکیزوفرنی در واقع مجموعه ای از علائم مختلف می باشد.
د) فرد مبتلا به اسکیزوفرنی ممکن است دچار توهم هایی شود (که بیشتر به صورت شنیدن صداها گزارش شده است) در عین حال که دارای خیالات و آشفتگی فکری و کلامی هستند. گوشه گیری اجتماعی، نامرتبی لباس و بهداشت، و از دست دادن انگیزه و قضاوت، تماماً موارد عادی موجود در اسکیزوفرنی می‌باشند.
ث) برای این افراد اغلب الگوی قابل مشاهده‌ای از مشکل عاطفی وجود دارد. معمولاً مشکلات در کار، حافظه بلند مدت، توجه، عملکرد اجرایی و سرعت پردازش رخ می‌دهد. در یک زیرگروه غیرمعمول، فرد ممکن است تا حد زیادی ساکت باشد و در وضعیت‌های حرکتی عجیب و غریب، یا در جلوه های بی موردی از اضطراب قرار بگیرد، که همه اینها نشانه‌هایی از جنون می‌باشند. از سوی دیگر بی نظمی در خوابیدن و خلق و خوی آشفته از دیگر علایم اسکیزوفرنی می باشند.
ب: اختلال روانی دو قطبی
اختلال دو قطبی نوعی بیماری روانی است که در آن حالت شما میان شیدایی و افسردگی در نوسان هستید و در فاصله میان این دوره ها، دوره های سالم را دارید. این حالت ها، فاز شادی و شعف، فاز شیفتگی و شیدایی و فاز افسردگی خوانده می شوند. آمیزه های گوناگونی از این حالت ها وجود دارند که به گروه های مختلف بیماری اختلال دو قطبی تقسیم می شوند. اختلال دو قطبی می تواند ناشی از حوادث بیرونی مانند استرس و فشارهای روحی عمومی باشد و در دوران نوجوانی شروع به ظاهر شدن می کند. این بیماری تا آخر عمر باقی می ماند. خطر اینکه یک فرد در طول زندگی خود گرفتار بیماری اختلال دو قطبی شود، چیزی بین یک تا دو درصد بوده و در سراسر جهان به یک اندازه شایع است. سن شروع آن معمولا از دوران نوجوانی می باشد و این اختلال روی کارکرد مغز بسیار تأثیرگذار است.
ج: اختلال روانی کمبود توجه و بیش فعالی
الگویی از مشکلات است که معمولا در کودکی ایجاد می شوند. والدین و معلّم ها متوجه می شوند که کودک، بیش از حد معمول فعالیت و تحرک دارد؛ دائم حواس او پرت می شود؛ نمی تواند حتی برای مدت کوتاهی مشغول یک کار ثابت باشد و بدون فکر و ناگهانی دست به کاری می زند؛ تمرکز کردن برای او بسیار سخت و دشوار است. بسیاری از ما حداقل برخی از علائم بالا را در خود داریم، ولی دچار اختلال نقص توجه و بیش فعالی نیستیم، زیرا زمانی می توان گفت فردی به این اختلال مبتلاست که ارتباطش با سایر افراد یا وضعیت شغلی و تحصیلی اش، دچار مشکل شود.
مبنای قانونی موضوع بحث
برای بررسی تأثیر اختلالات روانی در حقوق کیفری ایران، ناگزیر از رجوع به مواد قانونی اندکی هستیم که به صورت عام در این خصوص تدوین شده است و با مبنا قرار دادن آن سعی در تعیین آثار این اختلالات در مسئولیت کیفری می کنیم. به نظر می رسد در مجموع با سه وضعیت روبه رو خواهیم بود:
الف- اختلالات روانی به عنوان عامل رفع مسئولیت کیفری
ب- اختلالات روانی به عنوان عامل تعدیل کننده مسئولیت کیفری
ج- اختلالات روانی به عنوان عامل تخفیف دهنده مسئولیت کیفری
الف: اختلال روانی عامل رفع مسئولیت کیفری
ماده ۱۴۹ قانون مجازات ۹۲: « هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده، به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز شود، مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد».
از این رو بر طبق حقوق کیفری ایران، چنانچه اختلالات روانی منجر به زوال اراده یا قوه تمیز شود، شخص فاقد مسئولیت کیفری است. در خصوص قوه تمیز که از آن به ادراک نیز تعبیر می شود، باید این گونه گفت که منظور قدرت و توانایی درک و تمیز ماهیت، آثار و تبعات اخلاقی، اجتماعی افعال است که از یک سو به عامل عقل و از سوی دیگر به عامل رشد ارتباط پیدا می کند (شمس ناتری،۱۳۹۰؛۳۵). برای اینکه اراده را در شخص محقق بدانیم، باید رفتار ارتکابی او از لحظه ادارک و تصور تا لحظه اجرای آن تفکر، بدون تأثیرات بیرونی و تنها بر طبق خواست مرتکب اتفاق افتاده باشد (شیروی، کیانی،۱۳۹۰: ۱۵۳)، بنابراین برای تحقق رکن مادی جرم، رفتار مرتکب باید ناشی از اراده و خواست او باشد. در خصوص اختلالات روانی، به عنوان عاملی برای رفع مسئولیت کیفری شاید بتوان به قاعده (درا) در ماده ۱۲۰ قانون مجازات ۹۲ استناد کرد که عنوان داشته: « هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود». با توجه به اینکه این قاعده عام است و شامل تمام جرایم اعم از مستوجب حد، قصاص و تعزیر می شود (گلدوزیان،۱۳۹۱: ۱۴۳)، این ابهام وجود دارد که در خصوص اختلالات روانی نیز با توجه به تردید نسبی که در شرایط مسئولیت کیفری وجود دارد، می توان شخص را به طور کلی از مسئولیت مبرا دانست؛ البته اگر از جنبه اثباتی به قضیه بنگریم، اختلالات روانی در جرایم مستوجب حد می تواند به مثابه عاملی برای عدم اثبات بار مجرمیت بر عهده شخص (و نه عاملی برای رفع مسئولیت از او) تلقی شود. توضیح اینکه ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم حدی بدین گونه بیان شده که چنانچه شخصی ادعای فقدان علم، قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم بنماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار او داده شود، این ادعا بدون نیاز به شاهد و سوگند پذیرفته می شود. درست است که نمی توان به طور کلی گفت اختلالات روانی موجب فقدان اراده و به تبع آن سلب مسئولیت کیفری می شود، ولی با این وجود بنابر پیچیدگی های خاص این اختلالات، احتمال اینکه در مواردی نیز اراده شخص سلب شود، وجود دارد؛ مضافا اینکه قانونگذار با ذکر واژه «احتمال صدق گفتار» عملا در پی توسیع این ماده و حد زدایی بوده است.
ب: مسئولیت کیفری کاهش یافته
در حقوق ایران در خصوص جرایم مستوجب قصاص که جرایم عمدی محسوب می شوند، توجه به بندهای ب و پ ماده ۲۹۰ حائز اهمیت است که در آن مقنن برای عمدی محسوب کردن جنایت واقع شده، « آگاهی و توجه » را لازم دانسته است؛ بدین توضیح که در خصوص رفتار نوعا کشنده بند (ب)، در صورت اثبات عدم آگاهی و توجه شخص، جنایت عمدی محسوب نمی شود (مقنن اصل را بر آگاهی شخص گذاشته است) و در خصوص بند (پ) که ناظر بر وقوع جنایت بر اشخاص با وضعیت های خاص و بدون قصد جنایت یا نظایر آن است، باید آگاهی و توجه شخص اثبات شود و در صورت عدم اثبات آگاهی و توجه، جنایت عمدی محسوب نمی شود (مقنن اصل را بر عدم آگاهی شخص از وضعیت خاص مجنی علیه یا شرایط زمانی و مکانی گذاشته است). یکی از ویژگی ها و علایم اشخاص مبتلا به اختلالات روانی، حواس پرتی و عدم توجه است؛ بدین معنا که اشخاص هر چند به موضوعی علم دارند، ولی در مقام عمل، دچار غفلت و کوتاهی می شوند. هر چند سکوت قانونگذار در خصوص منشأ عدم توجه اعم از هیجان یا مصرف مواد سکرآور، یماری و غیر این ها موجب ابهام است (آقایی نیا،۱۳۴۵:۱۱۴)؛ با این حال برخی حقوقدانان معتقدند هرگاه مرتکب جنایت عمدی، علی رغم آگاهی در لحظه ارتکاب جرم، به دلیلی مثل بیماری یا نظایر آن توجهی به ماهیت نوعاً کشنده یا مجروح کننده بودن عمل ارتکابی نداشته باشد، محکوم کردن وی به جنایت عمدی مشکل خواهد بود (میرمحمد صادقی،۱۳۹۳ :۱۲۳). از این رو و به رغم ابهام موجود در این خصوص، به نظر می رسد در مورد جنایات ارتکابی توسط اشخاص مبتلا به اختلالات روانی و عدم توجه و التفات این اشخاص که ناشی از این اختلالات می باشد، در مواردی بتوان جنایت ارتکابی توسط آنها را از شمول عمد خارج دانست و آن را حسب مورد مشمول ماده ۲۹۱ (شبه عمد) یا ماده ۲۹۲ (خطای محض) محسوب کنیم؛ لذا در مواردی اختلالات روانی به مثابه تغییر عنوان مجرمانه از عمد به غیرعمد عمل می کند و این گونه در تعدیل مسئولیت کیفری نقش دارد.
ج: اختلال روانی، به عنوان عاملی جهت تخفیف مجازات
در بحث مجازات های تعزیری، جدای از بحث رفع مسئولیت کیفری و تعدیل، به نظر می رسد می توان اختلال روانی را به عنوان عاملی برای تخفیف مجازات در نظر گرفت که خود شامل تقلیل و تبدیل است. شرایط تخفیف مجازات آن است که این اختلال ها از طرفی در حد جنون نباشد و ثانیا دادگاه اختلال را در حدی بداند که در مجازات مجرم دارای اختلال، تخفیف دهد. در قانون ایران بر طبق ماده 37 قانون مجازات 92، جهات تخفیف در 8 بند، احصاء شده اند. از این 8 بند، بند (ث) از وضع خاص متهم همچون بیماری، به عنوان یکی از مصادیق تخفیف مجازات نام برده است. در خصوص مبتلایان به اختلال روانی حتی اگر نپذیریم که این اختلال در عملکرد و کارکرد ذهنی آنها- ولو به صورت نسبی- تأثیر داشته، یقیناً این نکته مورد پذیرش قرار می گیرد که این افراد از نظر پزشکی نیازمند درمان هستند. معالجات بالینی که در خصوص این افراد تجویز می شود نیز مؤید بیمار بودن آن هاست. از این رو، می توان از تخفیف مجازات برای کاستن از بار مسئولیت کیفری آنها سود جست. به نظر می رسد یکی از مساعدترین برخوردهای قضایی با مجرمین مبتلا به اختلال روانی، مجازات های جایگزین حبس هستند که بر طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی عبارتند از: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی. برای برخورداری از مجازات های جایگزین حبس در این ماده هم به صورت کلی به «شرایط تخفیف»، که منظور همان ماده 37 است و هم به واژه «وضعیت متهم» اشاره شده که در هر دو حالت می توان اختلال روانی را مشمول آن ها دانست.
یکی از مواد قانونی بسیار تأثیرگذار دیگر در خصوص بحث اختلال روانی در جرائم تعزیری، ماده 18 قانون مجازات 92 است که قانونگذار در بند (الف) و (ت) به مواردی اشاره کرده که اختلال روانی مجرم ارتباط بسیار تنگاتنگ با آن ها دارد. قانوگذار در بند (الف)، مقام قضایی را موظف به توجه به وضعیت ذهنی و روانی مرتکب در حین ارتکاب جرم نموده و همچنین در بند (ت) همین ماده توجه به وضعیت فردی و تأثیر تعزیر بر وی را حائز اهمیت دانسته است.
در خصوص جرایم مستوجب دیه، صرف نظر از مجازات بودن یا نبودن دیه، چون ثبوت دیه به ثبوت شرایط مسئولیت کیفری وابسته نیست (شمس ناتری،1395 ،351) در صورت ارتکاب جرم توسط این اشخاص، خود آنها مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارند مگر اینکه جنایت ارتکاب یافته خطای محض باشد که در این صورت عاقله را می توان مسئول پرداخت دیه دانست.
نتیجه گیری و پیشنهادها
اهمیت، جایگاه و ضرورت وجود روانپزشک قانونی در طی فرآیند دادرسی، همگی بر ضرورت برخورد متفاوت با مجرمین مبتلا به اختلال روانی در تمایز با افراد سالم تأکید دارد. حال باید این نکته مهم و حائز اهمیت را مد نظر داشت که بسیاری از اختلالات روانی در ظاهر امر، برای اشخاص غیر متخصص قابل شناسایی نیست یا بهتر است بگوییم در دقایق کوتاهی که متهم نزد بازپرس، دادیار و قضات دادسرا و دادگاه حاضر می شود، احتمال بسیار پایینی دارد که علائمی از اختلال خود را به شکلی بروز دهد که بازپرس یا دادیار رسیدگی کننده به وضعیت خاص وی مشکوک شده و به جای بازجویی و اخذ اظهارات، ابتدا از کمیسیون روانپزشکی پزشکی قانونی در خصوص وی استعلام نماید. بنا به مراتب فوق موارد زیر پیشنهاد می گردد،
الف- توجه ویژه قانونگذار به بحث اختلالات روانی و تأثیر آن ها در مسئولیت کیفری و وضع قوانین خاص در این زمینه.
ب- برگزاری دوره های آموزشی برای قضات کیفری در زمینه آشنایی با اختلالات روانی و علائم آن ها .
پ- استفاده از روانپزشکان در فرآیند دادرسی های کیفری و الزام آن ها به تشکیل پرونده شخصیت برای کلیه متهمان و مجرمان.
منابع
. میرسعیدی، سید منصور (۱۳۸۲)، مسئولیت کیفری، قلمرو و ارکان، چاپ اول، جلد ۱، تهران، نشر میزان.
. غلامی، علی (۱۳۹۲)، مانع یا رافع بودن جنون و عوامل مشابه آن نسبت به مسئولیت کیفری، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۳۷ .
. میرمحمد صادقی، حسین (۱۳۹۲)، جرایم علیه اشخاص، چاپ دوازدهم، تهران، نشر میزان.
. آقایی نیا، حسین
(۱۳۹۵)، جرایم علیه اشخاص، چاپ پانزدهم، تهران، نشر میزان.
وکلای کیفری اصفهان
وکیل کیفری اصفهان
وکیل جزایی اصفهان
وکیل جنایی اصفهان
وکیل زندان اصفهان
وکیل جرم اصفهان
وکیل پرونده قتل
وکیل پرونده سرقت
وکیل با سابقه
وکیل حرفه ای در اصفهان
وکیل پیگیر
وکیل متخصص اصفهان
وکیل متبحر اصفهان
وکیل با انصاف
وکیل با سواد اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری
وکیل نجف اباد
وکیل فلاورجان
وکیل خوب بهارستان
وکیل دادگاه نیکبخت
وکیل مواد مخدراصفهان
وکیل تهدید
وکیل تجدیدنظر اصفهان
وکیل نیکبخت
وکیل جرائم سنگین
وکیل اعدام اصفهان
وکیل جوانان اصفهان
وکیل بانوان
وکیل بسیجی
وکیل باایمان
وکیل با اخلاق اصفهان
وکیل با انصاف در اصفهان
وکیل گران در اصفهان
وکیل جرائم پزشکی اصفهان
وکیل جعل اصفهان
وکیل جرائم نظامی اصفهان
وکیل رابطه نامشروع اصفهان
وکیل شکایت
وکیل دادخواست
