مروری بر جرم ادعای نفوذ در مراجع قضایی، با نگاهی به قانون و رویه قضایی
امید قاسمی[1] مجله مدرسه حقوق
جرم ادعای نفوذ در مراجع قضایی، با نگاهی به قانون
بهترین وکلا اصفهان
ادعای داشتن نفوذ نزد قضات محاکم و کارکنان اداری دادگستری
و کارشناسان و . . . از اموری است که امروزه توسط افرادی که اصطلاحاً آنان را «کار
چاق کن» می نامند، فراگیر شده و بسیاری از مراجعین به محاکم و دستگاه های اداری
تجربه برخورد با چنین افرادی را دارند.
معمولاً طرح چنین ادعاهایی توأم با جنبه مالی بوده و مدعی به بهانه رفع مشکل فرد
مورد نظر، مبلغی را پیشنهاد و مطالبه نموده و یا امتیازی برای خود یا شخص ثالث،
اخذ می کند.
ارتکاب چنین امری توسط افراد عادی، حسب مقررات ماده ۱ «قانون مجازات اعمال نفوذ بر
خلاف حق و مقررات قانونی»، مصوب ۲۹/۹/۱۳۱۵، دارای وصف جزایی و قابل تعقیب و مجازات
است.
این ماده مقرر می دارد: «هر کس به ادعای اعتبارات و نفوذی در نزدِ یکی از مستخدمین
دولتی، شهرداری، کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فایدۀ دیگری برای خود
یا شخص ثالثی در ازای اِعمال نفوذ نزد مأمورین مزبور از کسی تحصیل کند یا وعده و
تعهدی از او بگیرد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی
از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال، محکوم خواهد
شد. هرگاه وجه نقد، فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبور و به عنوان اینکه برای
جلب موافقت آنها باید پرداخت شود، گرفته باشد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده
یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی
۱۵ هزار ریال محکوم خواهد شد».
اما چنانچه ادعای داشتن اعتبار یا نفوذ نزد قضات محاکم و مأمورین اداری و . . . از
ناحیه وکیل دادگستری مطرح و به واسطه آن مال یا امتیازی تحصیل گردد، این امر نیز
دارای تبعاتی برای وکیل خواهد بود که ذیلاً بدان پرداخته می شود:
الف: مجرمانه بودن عمل
به موجب ماده ۴ قانون مجازات
اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی: «هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و
نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده
دیگری برای خود یا شخص ثالث از موکل خود به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص
مذکوره بدهد یا مساعدت آنها را جلب کند، تحصیل نماید یا وعده آن را قبول کند،
علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال الی سه
سال محکوم خواهد شد».
مقررات این ماده که به صورت سخت گیرانه تری نسبت به وکلای دادگستری وضع شده، ادعای
وکیل را در داشتن اعتبار و نفوذ، نزد قضات محاکم و کارکنان اداری یا حکم یا شهود و
اهل خبره (کارشناسان) جرم شناخته و وکیل را قابل تعقیب جزایی دانسته است.
ب: اعتبار یا عدم اعتبار قانون
هر چند قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در حدود ۷۰ سال پیش به
تصویب رسیده اما دلیلی بر نسخ مقررات آن وجود ندارد و باید حکم به اعتبار مقررات
آن داد.
ج : تحلیل ماده ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق
مفاد ماده ۴ قانون مورد بحث،
شمول به وکلای دادگستری دارد، لیکن شمول مقررات این قانون نسبت به کارآموزان وکالت،
محل تردید است، چراکه مقنن به صراحت از عبارت «وکیل عدلیه» در این ماده استفاده
کرده و به نظر نمی رسد که بتوان کارآموزان وکالت را نیز مشمول مقررات این ماده
دانست، با این حال هر چند کارآموزان وکالت، حق حضور در محاکم دادگستری و دفاع از
موکلین خویش را دارند، اما چون به آنان عنوان «وکیل» اطلاق نمی گردد و قانون کیفیت
اخذ پروانه وکالت نیز وکلا و کارآموزان وکالت را به صراحت از یکدیگر تفکیک نموده؛
لذا باید کارآموز وکالت را در صورت ادعای اعمال نفوذ و اخذ وجه یا قبول وعده
پرداخت آن و . . . مشمول مقررات ماده ۱ این قانون و مانند افراد عادی محسوب کرد.
ضرورت تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم نیز اقتضای چنین تعبیری از
مفاد ماده ۴ را دارد.
نکته دیگری که در ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق، جلب توجه می کند آن است که مفاد این ماده عمل وکیل دادگستری را در صورتی مجرمانه می داند که وکیل، وجه یا مال یا فایده را با ادعای اعتبار و نفوذ از «موکل» خویش دریافت نماید؛ از این رو چنانچه بین وکیل و شخص ثالث، رابطه وکیل وموکلی وجود نداشته و به عبارت دیگر فردی که وجه یا مال یا فایده ای را به وکیل دادگستری پرداخت کرده، موکل وی نباشد، نمی توان عمل وکیل را مشمول مقررات این ماده دانست؛ لیکن با توجه به اطلاق مقررات ماده ۱ این قانون که با عبارت «هر کس» همه افراد را مشمول مقررات خود قرار داده، باید عمل چنین موکلی را از شمول مقررات ماده ۴ خارج و مشمول مقررات ماده ۱ این قانون دانست.
نکته دیگر آنکه افرادی که وکیل، ادعای اعتبار و نفوذ نزد آنها می کند، در ماده ۴ محصور شده و تنها شامل مأمورین قضایی، اداری، حکم، شهود و اهل خبره است و نحوه انشای ماده ۴ به گونه ای است که تمثیلی بودن افراد مورد اشاره را نفی می کند. از این رو چنانچه وکیل دادگستری با این ادعا که با وکیل طرف دعوا، ارتباطی داشته و می تواند با نفوذی که نزد او دارد، او را مجاب نماید که دفاع مؤثری در دعوای مطروحه به عمل نیاورد و با این ادعا که انجام این امر مستلزم پرداخت وجه یا مالی به وکیل طرف مقابل است، مبالغی را از موکل خودش اخذ نماید، نمی توان عمل وکیل را مشمول مقررات ماده ۴ دانست.
به علاوه به نظر می رسد که وکیل باید ادعای اعتبار یا نفوذ نزد قضات محکمه یا کارکنان اداری را نسبت به خویش مطرح نماید و نه اشخاص ثالث؛ به عبارت دیگر ادعای اعتبار یا نفوذ باید قائم به شخص وکیل باشد نه به شخص دیگر؛ از این رو چنانچه وکیل با این ادعا که شخص دیگری نزد مأمورین قضایی یا اداری، دارای نفوذ یا اعتبار است، وجهی از موکل خویش دریافت یا وعده پرداخت آن را قبول کند، عمل ارتکابی وی از شمول مقررات ماده ۴ خارج است.
هر چند عنوان قانون مورد بحث «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی است» اما اطلاق مقررات مواد این قانون، حاکی است که حتی دریافت وجه یا فایده با ادعای اعمال نفوذ موافق حق و موافق مقررات قانونی نیز دارای وصف جزایی است؛ از این رو فرقی نمی کند که وکیل جهت احقاق حقوق موکل خویش از اعتبار یا نفوذ خود موافق حق و مقررات قانونی استفاده کند و یا بر خلاف حق و مقررات قانونی؛ به عنوان مثال چنانچه وکیلی در پرونده موضوع درخواست دستور فروش ملک مشاع با این ادعا که: چنانچه مبلغی به مدیر دفتر شعبه ای که حسب رویه آن در پرونده های موضوع دستور فروش اجرائیه صادر می کند، پرداخت نماید، بدون صدور اجرائیه دستور دادگاه را به مرحله اجرا در خواهد آورد، از موکل خویش مبلغی دریافت نماید، هر چند چنین اعمال نفوذی بر خلاف حق و مقررات قانونی نخواهد بود، لیکن اطلاق ماده ۴ به چنین مواردی نیز شمول خواهد داشت.
ادعای اعتبار نفوذ در نزد مأمورین قضایی و اداری باید توأم با دریافت وجه یا مال یا امتیاز یا قبول وعده آن برای وکیل یا شخص ثالث باشد؛ از این رو چنانچه وکیلی ادعای اعتبار و نفوذ نزد مقامات قضایی یا اداری نموده، لیکن بدین واسطه وجه یا مالی تحصیل نکند، چنین اقدامی فاقد وصف مجرمانه بوده و از شمول مقررات ماده ۴ نیز خارج است. به علاوه چنانچه وکیلی با ادعای نفوذ و اعتبار در مراجع قضایی موکلی را تحریک و ترغیب به تنظیم و امضای وکالت نامه و قرارداد نماید و بدین ترتیب حق الوکاله ای دریافت نماید نیز عمل وی را نمی توان مشمول مقررات ماده ۴ دانست؛ چرا که حسب صریح مقررات این ماده، وکیل باید وجه یا مال یا فایده مورد نظر را به این بهانه از موکل اخذ کند که باید به یکی از اشخاص مذکور در ماده (مأمورین قضایی، اداری با حکم، شهود و اهل خبره) بپردازد، نه آنکه آن را به عنوان حق الوکاله خویش دریافت نماید.
چنانچه شکایتی در خصوص بزه مورد بحث از وکیل مطرح گردد، شاکی بدواً باید طرح چنین ادعایی را از ناحیه وکیل به اثبات رساند و چنانچه طرح چنین ادعایی از ناحیه وکیل به اثبات نرسد، صرف گرفتن وجه را نمی توان جرم و مشمول مقررات ماده ۴ دانست.
وکیل در زمان طرح ادعای نفوذ، اعتبار نزد مأمورین قضایی و اداری باید در کسوت وکالت بوده و اجازه وکالت داشته باشد. از این رو عمل وکیل معلق یا ممنوع الوکاله که مجوز وکالت ندارد، در صورت طرح ادعاهایی از این قبیل از شمول مقررات ماده ۴ خارج و مشمول مقررات ماده ۱ این قانون خواهد بود.
سؤال قابل طرح در خصوص ماده ۴ آن است که آیا جرم موضوع این ماده از جرائم مطلق است یا مقید؟
به عبارت دیگر آیا ضرورت دارد که از ناحیه وکیل اعمال نفوذی هم در مراجع ذی ربط صورت گیرد یا اینکه صرف طرح ادعای نفوذ و اعتبار، کفایت می کند؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت که بزه موضوع ماده ۴ از این حیث که ضرورتی به اعمال نفوذ از ناحیه وکیل در مراجع ذی ربط ندارد، مطلق است، اما از این حیث که ادعای اعمال نفوذ باید توأم با دریافت وجه یا مال یا قبول وعده آن باشد، مقید به نتیجه است؛ به عبارت دیگر چنانچه وکیلی ادعای داشتن نفوذ و اعتبار نزد مقامات ذی ربط نماید، ضرورتی ندارد که بدین واسطه اعمال نفوذی نیز کرده باشد؛ لیکن ضرورت دارد که به واسطه طرح ادعای اعمال نفوذ، وجه یا مال یا فایده ای برای خویش یا شخص ثالث قبول نماید و البته ضرورت دارد که بین دریافت وجه یا مال یا قبول فایده و ادعای اعمال نفوذ رابطه علیت یا سببیت نیز بر قرار باشد. از این رو چنانچه موکل علی رغم ادعای اعمال نفوذ توسط وکیل به علتی دیگر وجه یا مالی به وکیل پرداخت کند، نمی توان به واسطه فقدان وجود رابطه علیت بین ادعای اعمال نفوذ و دریافت وجه، عمل وکیل را مشمول مقررات ماده ۴ دانست؛ چرا که علت پرداخت وجه یا مال در این موارد، ادعای اعمال نفوذ نبوده است.
چنانچه وکیلی با توسل به اعمال و وسایل متقلبانه، خود را نزد موکل، صاحب اعتبار و نفوذ جلوه داده و بدین ترتیب وجه یا مالی از وی تحصیل نماید؛ آیا این عمل در قالب کلاهبرداری قابل تعقیب خواهد بود یا مشمول مقررات ماده ۴ است؟
به نظر می رسد، باید بین موردی که وکیل با اعمال و وسایل متقلبانه و ادعای اعمال نفوذ وجهی از موکل دریافت و موردی که بدون توسل به وسایل و اعمال متقلبانه مبادرت به دریافت وجه یا مالی از موکل می کند، تفکیک قائل شد؛ بدین صورت که چنانچه وکیلی با توسل به اعمال و وسایل متقلبانه مانند برقراری تماس با اشخاص واهی و با تشکیل جلسات صوری، موکل را به حل مشکل وی از طریق اعمال نفوذ مغرور و امیدوار نماید و از این طریق وجه یا مالی تحصیل کند، عمل ارتکابی وکیل، فعلی خواهد بود با دو عنوان مجرمانه که هم مشمول مقررات ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) است و هم مشمول مقررات ماده ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی که بدین ترتیب با توجه به قواعد حاکم بر تعدد معنوی جرم و ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی باید عمل وکیل را مشمول مقررات ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانست؛ لیکن چنانچه ادعای اعمال نفوذ و دریافت وجه توأم با توسل به اعمال و وسایل متقلبانه نباشد، در این صورت عمل وکیل صرفاً مشمول مقررات ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی خواهد بود.
اخذ وجه یا مال با
ادعای داشتن نفوذ و اعتبار نزد مأمورین قضایی یا اداری قاعدتاً فاقد مشروعیت
قانونی بوده و تحصیل مال نامشروع محسوب می گردد که طبق مقررات ماده ۲ قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، دارای وصف مستقل مجرمانه است.
حال چنانچه وکیلی با ادعای داشتن نفوذ نزد قاضی محکمه، مبلغی تحت این عنوان از
موکل خویش دریافت نماید، قاعدتاً مالی تحصیل کرده که فاقد مشروعیت قانونی است و در
این صورت باید دید که عمل مرتکب تحت کدام یک از مواد قانونی مورد بحث قابل تعقیب
خواهد بود.
هر چند ممکن است بدواً چنین به نظر برسد که قسمت اخیر مقررات ماده ۲ قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مقرر می دارد: «هر کس . . . به طور
کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم
محسوب خواهد شد». مقررات مواد ۱ و ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی را
نسخ ضمنی کرده، اما به نظر نمی رسد که بتوان مقررات ماده ۲ قانون تشدید را ناسخ
مقررات مواد ۱ و ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف دانست، زیرا قسمت اخیر مقررات ماده ۲
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و
اختلاس و کلاهبرداری عام بوده، در حالی که مقررات مواد ۱ و ۴ قانون اعمال نفوذ بر
خلاف حق، خاص است و عام لاحق نمی تواند ناسخ خاص سابق باشد.
از این رو قسمت اخیر مقررات ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری منصرف از مواردی است که وکیل وجه یا مالی را از موکل تحصیل و یا وعده آن
را قبول می کند؛ کما اینکه حسب مقررات ماده ۴ وکیل باید وجه یا مال یا امتیاز را
به این ترتیب از موکل اخذ نماید تا به مأمورین قضایی، اداری، داور، شهود و یا
کارشناس بپردازد و لذا صرف نظر از اینکه وجوه دریافت شده به اشخاص مزبور، پرداخت
بشود یا نشود، عمل ارتکابی وکیل، جرم و مشمول مقررات ماده ۴ خواهد بود. با این حال
به نظر می رسد چنانچه وکیل با ادعای اعتبار و نفوذ نزد مأمورین قضایی و …. وجه
یا مالی از موکل خویش دریافت نماید، لیکن نه از این باب که باید به مأمورین قضایی
و اداری و ….. پرداخت نماید، بلکه باید صرف امور دیگری نماید، در این صورت به
نظر می رسد که عمل مرتکب را باید مشمول مقررات ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین
ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانست، نه مشمول مقررات ماده ۴ قانون اعمال نفوذ بر
خلاف حق.
هر چند بزه اعمال نفوذ بر خلاف حق از جرایم مطلق بوده و به محض ادعای نفوذ و دریافت
وجه، جرم محقق شده و نیازی به اعمال نفوذ در اشخاص یا مراجع ذی ربط نمی باشد؛ مع
الوصف در مواردی ممکن است که مرتکب پس از دریافت وجه یا تحصیل مال، مبادرت به
اعمال نفوذ نیز کرده و وجه یا مال تحصیل شده را به مقامات قضایی و اداری و . . .
نیز تسلیم نماید.
در صورت تحقق چنین امری از ناحیه وکیل دادگستری، جرم مستقل دیگری نیز تحت عنوان
رشاء (موضوع ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی ) محقق شده و با توجه به قواعد حاکم بر
تعدد مادی جرم، موضوع ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در
ماده ۴ «قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق» به مجازات بزه رشاء نیز که عبارت از شش ماه
تا سه سال حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و ضبط مال ناشی از ارتشاء است، محکوم خواهد
شد.
- جرم ادعای نفوذ در مراجع قضایی، با نگاهی به رویه قضایی
این نمونه رأی که در شعبه ۴۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است، درباره این موضوعات می باشد: اعمال نفوذ ناروا، ادعای اعمال نفوذ، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع
چکیده رأی:
مفاد ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، شامل مواردی که مرتکبان فقط ادعا کردند که می‌توانند چنین کاری را انجام دهند و بدون انجام هیچ نوع اقدام خاص و با وعده و وعید خلاف واقع، مبلغ مذکور را دریافت کرده‌اند، نمی‌شود.
درتاریخ 10 / 10 /91 به شماره : 9109970910000701، این نمونه رأی که در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور صادرشده است، درباره این موضوعات می باشد: اعمال نفوذ برخلاف حق، عقد وکالت، وکیل اعمال نفوذ برخلاف حق، وکیل، عقد وکالت
چکیده رأی
تحقق جرم اعمال نفوذ برخلاف حق توسط وکیل، مستلزم انعقاد عقد وکالت بین مرتکب و زیان‌دیده است
رأی دیوان
با توجه به اینکه بر حسب محتویات پرونده و مفاد آرای صادره از محاکم بدوی و تجدید نظر، محکومٌ‌علیه قرارداد وکالتی با شاکی نداشته و استناد به ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ، برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۲۹ آذر ۱۳۱۵ که موضوع آن اخذ وجه یا مال مازاد بر حق الوکاله می‌باشد، موجه نمی‌باشد زیرا قانونگذار در این ماده صریحاً اعلام نموده هر وکیل عدلیه به داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی … وجه یا مال یا فایده دیگری … از موکل خود تحصیل نماید که انطباق یک عمل با ماده مزبور، منوط به صدق موکل بودن شاکی و انعقاد عقد وکالت است که در مانحن‌فیه، منتفی است؛ لذا با درخواست اعاده دادرسی آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره ۶۱۰ ـ ۳۰/۷/۹۰ صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان، موافقت می‌شود، پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر همان استان، ارجاع می‌گردد.
اکثر اشخاصی که ادعای نفوذ در دادگاه را دارند، حتی فاقد پروانه وکالت می باشند و در صورت مراجعه اعلام می دارند، کار توسط شخص دیگری پیگیری می شود و از طریق نفوذی که دارند پیگیر کار شخص مقابل از طرق دیگر هستند و از همین طریق اقدام به سودجویی از شخص و یک وکیل دیگر می نمایند (پرونده شخص را به یک کارآموز وکالت و یا وکیل جوان با حق الوکاله ناچیز، ارجاع می نماید و در نهایت، شخص با دامی که گسترانده شده است، همراه یک وکیل از همه جا بی خبر می ماند). جالب است این افراد معمولاً از القابی همچون دکتر، قاضی بازنشسته و… برای جلب اعتماد مراجعه کنندگان استفاده می نمایند.
اگرچه نفس اعطای پروان وکالت به قضات بازنشسته دارای معایب بسیار بسیار بسیار زیادی است ! که شرح آن مثنوی هفتاد مَن نیاز دارد، اما اکنون به هر حال قضات به موجب قوانین می توانند پس از بازنشستگی، اقدام به دریافت پروانه وکالت نمایند و از حقوق قانونی آن بهره مند گردند، البته حق ندارند ظرف 3 سال از تاریخ دریافت پروانه وکالت در آخرین حوزه قضایی که فعالیت داشته اند به عنوان وکیل قبول پرونده نمایند. در صورت قبول وکالت در آخرین حوزه قضایی مرتکب تخلف می شوند و در صورت تکرار می تواند موجب ابطال پروانه ایشان گردد، فلذا در صورتی که شخصی ادعای نفوذ در دستگاه قضایی را به واسطه قاضی بازنشسته دارد، مسلماً در وهله نخست می تواند شخصی باشد که قصد سودجویی دارد. اگرچه ممکن است در عمل نیز سوء استفاده هایی توسطقضات بازنشسته صورت پذیرد. نفوذ وکیل در دادگاه، صرفاً می تواند نفوذ کلامی و در صورت تسلط به قوانین باشد؛ فلذا در صورتی که وکیل دادگستری ادعای نفوذ در دادگاه را بر خلاف حق داشته باشد، ضمن تخلف بودن، این موضوع دارای جنبه کیفری نیز می باشد. لازم به ذکر است وکیل با نفوذ در دادگاه فقط وکیل مسلط به قوانین می باشد. چنانچه وکیل نفوذ در دادگاه را به صورت روابط خارج از چارچوب، ادعا داشته باشد، مسلماً ایرادی در کار می تواند وجود داشته باشد و به صرف همین ادعا می تواند اقدام به دریافت مبالغ کلان نماید. هرچند اکثر اشخاص مدعی نفوذ در دادگاه، وکیل دارای پروانه وکالت نمی باشند؛ لیکن به موجب ماده 4 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات، هر وکیل دادگستری که مدعی وجود اعتبار و نفوذ در دادگاه باشد و از این طریق وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد.
استفاده از وکلای دارای صداقت، بهترین گزینه می باشد؛ چراکه با اشراف به موضوع، اقدام به بررسی اصول اسناد و مدارک نموده و ادعای وکیل با نفوذ در دادگاه را ندارند، فلذا وکیل با نفوذ در دادگاه صرفاً از طریق داشتن علم حقوقی به حساب می آیند. البته وکیل با نفوذ علمی پس از بررسی مدارک و در صورت وجود راهکارهای قانونی، اقدام به پذیرش وکالت می نماید.
عناصر تشکیل دهنده جرم (اعمال نفوذ)
عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم اعمال نفوذ، به شرح فوق در دو بند ماده یک قانون مورد بحث به طور صریح و روشن مورد اشاره قرار گرفته است. با در نظر گرفتن اصل قانونی بودن مجازات‌ها و جرائم، می‌بایست عبارات و موضوعات را بر آنها منطبق نمود و بر اساس تفسیر مضیّق از قوانین جزایی، اعمال ارتکابی را با آن تطبیق داد.
عنصر مادی
آنچه که مسلم است در این ماده صرف ادعای دارا بودن اعتبارات و نفوذ در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری‌ها و … برای احراز عنصر مادی این جرم کفایت می‌کند. در واقع حتی اگر مرتکب از حد ادعای صرف، فراتر نرود و به همین اندازه اکتفاء کند و اعمال نفوذی هم صورت نگیرد و سفارش یا عمل دیگری که دلالت به اعمال نفوذ نماید، انجام نشود، باز هم عنصر مادی این جرم محقق شده است. بنا به مراتب فوق می‌توان گفت عنصر مادی در جرم اعمال نفوذ به صورت فعل مثبت صورت می‌گیرد و نمی‌تواند با ترک فعل انجام شود. مورد دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که با اتکا به لفظ «هر کس» مشخص می‌شود که اشخاص حقیقی، مصداق این ماده می‌باشند و اشخاص حقوقی نمی‌توانند مرتکب این جرم شوند، مگر اینکه اشخاص حقیقی اداره کننده ی اشخاص حقوقی، مرتکب این جرم شوند.
عنصر روانی
بر اساس قاعده حقوقی، اصل بر عمدی بودن جرائم است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. جرم اعمال نفوذ هم مانند تمامی‌جرایم تابع همین اصل می‌باشد. پس می توان گفت جرم عمدی است. در احراز عنصر معنوی این جرم، جمع دو عنصر سوء نیت عام و سوء نیت خاص لازم است.
سوء نیت عام در این جرم عبارت است از این که مرتکب با علم به اینکه می‌داند اعتبار و نفوذی در نزد مأمورین ندارد، ولی به صورت واهی چنین ادعایی می‌نماید یا بر فرض اینکه نفوذ و اعتباری در نزد مأمورین دولتی یا عمومی دارد و ادعای اعتبار و نفوذ او درست است، ولی علم به این مطلب دارد که اجازه ندارد که از اعتبار و نفوذ خود بر خلاف حق و قانون استفاده نماید. آنچه که در این ماده از قانون به عنوان سوء نیت خاص مطرح می‌شود، در واقع همان قصد بردن یا تحصیل مال و منفعت از دیگری می‌باشد، لذا باید گفت که این جرم از دسته جرائم مقیّد است.
تفاوت‌های جرم کلاهبرداری با جرم اعمال نفوذ
در جرم اعمال نفوذ اگر شخص ثالث که وجه یا مال را می‌دهد، به قصد دادن آن مال یا وجه به مأمور دولت باشد، رشوه محسوب می‌شود، ولی اگر به قصد دادن به دلال نفوذ باشد که از سفارش وی بهره مند گردد، جرمی مرتکب نشده است، ولی در جرم کلاهبرداری هیچ جرمی‌را نمی‌توان برای مال باخته تصور کرد.
در جرم کلاهبرداری، شخص مجرم به صورت عام عمل نموده و هرکس را که بتواند موضوع جرم خود قرار می‌دهد، لکن در جرم اعمال نفوذ تنها در مورد اشخاصی که کاری از آنها نزد مأمورین دولت باشد و باید آن کار را مأمورین دولت انجام دهند، قابل تصور است.
در جرم کلاهبرداری مجرم باید با توسل به وسایل متقلبانه در شخص مقابل اثر گذارد و مال وی را ببرد، اما در اعمال نفوذ، صرف ادعای داشتن اعتبار و نفوذ کفایت می‌کند، چه ابزاری باشد و چه نباشد، جرم واقع شده است.
در جرم اعمال نفوذ، موضوع جرم اعم از مال، وعده، تعهد و غیره می‌باشد، ولی در جرم کلاهبرداری موضوع جرم، فقط مال است.
اعمال نفوذ خاص (موضوع ماده دو قانون اعمال نفوذ)
در این حالت شخصی با یکی از کارکنان یا مأمورین دولتی دارای روابط خصوصی می‌باشد و از این رابطه سوء استفاده نموده و به نفع یا ضرر کسی که نزد مأمور کاری دارد، اعمال نفوذ می‌نماید. رکن قانونی این امر ماده دو قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی می باشد. برخلاف ماده یک که رکن مادی آن صرف ادعای داشتن اعتبار و نفوذ بود، در این ماده ادعا نقشی در تشکیل رکن مادی جرم ندارد، بلکه شخص نافذ از روابط خصوصی بین خود و مأمور، سوء استفاده می‌کند و اعمال نفوذ می‌ورزد و از طریق سفارش و نحو آن در اقدامات و تصمیمات اداری مأمورین دولت، اعمال نفوذ می‌کند، بنابراین می‌توان گفت سوء استفاده کردن به عنوان فعل مثبت و نه به صورت فعل منفی، قابل تصور است.
در مورد رکن معنوی این جرم، می‌توان گفت که اولاً علم مرتکب به اینکه این عمل وی جرم است و قابل مجازات می‌باشد (علم به حکم) و ثانیاً بداند که این عمل وی موجب به وجود آمدن نفع یا ضرر برای دیگری است (علم به موضوع)، لازم و ضروری می‌باشد. در واقع شخص مرتکب باید ورود نفع یا ضرر را برای شخص ثالث بخواهد؛ لذا بدیهی است چنانچه شخصی که اعمال نفوذ می‌نماید، نداند که این عمل وی موجب تضییع حقی از کسی می‌شود، هر چند با سفارش وی این اتفاق صورت بگیرد، به لحاظ فقد عنصر روانی، جرمی‌مرتکب نشده و قابل مجازات نمی‌باشد یا اینکه نفع یا ضرر شخص خاصی مد نظر مرتکب نباشد و به صورت کلی و نه نسبت به شخص یا اشخاص خاصی، سفارشی کرده باشد، مانند اینکه شخصی که پسر وی شهردار یک منطقه است به پسر خود سفارش کند که آسفالت فلان خیابان را خارج از نوبت (برخلاف مقررات)، بازسازی کند. هر چند که در اثر سفارش وی ممکن است به شخص یا اشخاص ساکن در آن خیابان نفعی برسد، ولی چون سفارش کننده، قصد جلب منفعت یا ورود ضرر به کسی را نداشته است، لذا رکن معنوی جرم محقق نشده و قابل مجازات نیست. در صورتی که اگر همین شخص به خاطر دوست خود که مغازه دار است به پسرش سفارش کند تا جلوی مغازه وی را آسفالت نمایند و در واقع از لحاظ اصول شهری و شهرداری نیازی به این کار نبوده، این عمل وی جرم است و مستوجب مجازات می‌باشد.
اعمال نفوذ بر اثر حرفه (موضوع ماده 4 قانون اعمال نفوذ)
نظر به هم ترازی شأن وکیل و قاضی و به علت اعتبار و اهمیت آن حرفه در دادگستری، قانون گذار با وضع قوانین متعدد سعی بر آن داشته تا وکلا در برخورد با کسانی که در پرونده قضایی و در فرآیند دادرسی نقش و ارتباط دارند و با موکلین خود به رعایت اخلاق حرفه ای پایبند باشند، از جمله این قوانین اجرای مراسم تحلیف در زمان اعطای پروانه وکالت به وکلا و نیز ماده 4 قانون اعمال نفوذ می‌باشد.
ماده 4 قانون مزبور همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، بیان می‌دارد « هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره، وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکور بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند، تحصیل نماید یا وعده آن را قبول کند، علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک الی سه سال محکوم خواهد شد». در ماده صدر الاشاره موضوعیت و محوریت بر وکیل دادگستری سایه افکنده و وکیل را مورد خطاب قرار داده است.
همانند عنصر مادی موضوع ماده 1 همین قانون در ماده 4 نیز صرف ادعای داشتن اعتبار و نفوذ توسط وکیل در احراز عنصر مادی این جرم کفایت می‌کند که در واقع به صورت فعل مثبت می‌باشد و به صورت ترک فعل قابل تصور نیست. البته این ادعا باید متضمن داشتن نفوذ، نزد مقامات قضایی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره باشد.
نتیجه گیری
جرم اعمال نفوذ، در واقع تعرض به قوای نظام اداری و ساختار دستگاه های دولتی یا دستگاه های ارائه کننده خدمات عمومی‌است. اشخاص شاغل در این دستگاه‌های دولتی از یک طرف و اشخاص حقیقی غیر شاغل، بایستی روابط و مناسبات خود را بر اساس قوانین و مقررات و به تعبیری بر پایه حق و قانون تنظیم نمایند. نفوذ بر کارکنان دولتی یا مأمورین به خدمات عمومی، به نوعی سبب ایجاد فساد اداری می‌شود. فساد اداری نیز زمینه فساد اقتصادی را در جامعه کارکنان دولتی و خدمات عمومی‌فراهم می‌کند.
جرم اعمال نفوذ از جمله جرائم غیر قابل گذشت است و به هر روی، مواد مورد اشاره در متن مقاله که به بررسی و تبیین دقیق آنها پرداختیم، در بیش از هفتاد سال پیش وضع و تدوین گردیده اند. از این رو با گذشت زمان، واجد اشکالات و ایرادات خاصی است که البته می‌توان گفت با تقنین مواد جدید و یا رفع و تکمیل نواقص آن، به شیوه درست و مطلوب قانون گذاری، می توان دست یافت، اما با وجود این، تعداد کثیری از جامعه قضات به این قوانین و مقررات استناد نکرده و یا اینکه کمتر در موارد مبتلابه، به آنها متوسل می‌شوند. به بیانی دیگر، قانون مربوطه از سوی مقنن و با وضع قوانین و مقررات جدید، نسخ و تخصیص نخورده است، از این رو شایسته است که با استناد به مواد قانون به ویژه ازسوی قضات و ایجاد رویه قضایی مناسب، به تغییرات بنیادین و اساسی در نظام اداری جامعه و نیز سالم سازی محیط‌های دستگاه‌های اداری و نهادهای مرتبط به خدمات اداری و نهادهای مرتبط به خدمات عمومی، دست یابیم.
گزیده منابع
. میر محمد صادقی، حسین (1376)، حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ دوم، انتشارات میزان.
. کوشا جعفر (1390) بایسته های
حقوق جزای اختصاصی، چاپ اول، انتشارات مجد.
[1] . دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهرکرد. مدرس دانشگاه
