خلاصه مقاله با موضوع : آثار نمایندگی در صدور چک با تأکید بر اصلاحات سال 1397 قانون صدور چک[1]
دکتر رضا سکوتی نسیمی[2] ***چاپ شده در شماره خردادماه مدرسه حقوق کانون وکلای اصفهان ***
چکیده
در این نوشتار سعی می‌شود ضمن تبیین فروض مختلف نمایندگی در صدور چک، آثار آن برحسب مورد و ابهامات موجود در قوانین و مقررات در این خصوص مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
یکی از موضوعات مهم در مورد اسناد تجاری از جمله چک که رایج‌ترین اسناد تجاری در نظام حقوقی ایران میباشد، نمایندگی در صدور چک و آثار آن میباشد که این آثار برحسب قانون تجارت و قانون صدور چک متفاوت است و با اصلاحات قانون صدور چک در سال 1397، آثار جدیدی مطرح شده است که به همراه آثار قبلی نیازمند بررسی بوده و با توجه به ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد ضرورت بحث در این خصوص را مضاعف می‌کند.[3]
کلید واژه‌نامه: چک، نماینده، صاحب حساب، صادرکننده، مسئولیت تضامنی
1- آثار نمایندگی در صدور چک مطابق قانون تجارت
در قانون تجارت 1311 به نمایندگی در صدور چک و آثار آن تصریحی نشده است ولی حقوقدانان با استفاده از وحدت ملاک ماده 227 ق. ت که به نمایندگی در صدور برات تصریح کرده، حکم قانونگذار در ماده مذکور را به سایر اسناد تجاری از جمله چک و سفته نیز تعمیم و تسری داده‌اند. ماده 227 ق. ت بدون بیان آثار نمایندگی به بیان جواز صدور برات به دستور دیگری اکتفا کرده و مقرر نموده است: «برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود». در پذیرش جواز نمایندگی در صدور چک و سفته نباید تردید کرد و علاوه بر وحدت ملاک مورد اشاره حقوقدانان، می‌توان به این امر نیز توجه نمود که صدور سند تجاری اعم از برات، سفته و چک یک عمل حقوقی محسوب می‌شود و اصل در انجام اعمال حقوقی بر این است که قائم به شخص نبوده و می‌توان آنها را از طریق وکالت و نمایندگی نیز ایجاد کرد و ماهیت صدور در هر سه سند تجاری واحد و یکسان است و دلیلی بر اختصاص حکم قانونگذار در ماده 227 ق. ت به برات وجود ندارد و در صورت تردید در این خصوص باید به قاعده القاء (الغاء) خصوصیت در برات توجه نموده و از اختصاص حکم مزبور به برات اجتناب شود.
از توجه به ماده 227 ق. ت می‌توان دو فرض را در مورد نمایندگی در صدور چک و سایر اسناد تجاری در نظر گرفت. فرض اول آن است که صادرکننده به نمایندگی خود از جانب دیگری تصریح می‌نماید و فرض دوم آن است که به نمایندگی خود تصریح نمی‌کند که آثار نمایندگی در دو فرض فوق جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در فرض اول که صادرکننده به نمایندگی خود تصریح نموده است دو مورد را باید از هم تفکیک کرد. مورد اول، موردی است که صادرکننده در متن چک به نمایندگی خود از جانب دیگری تصریح و در حدود اختیارات خود چک صادر نموده است. در این صورت نماینده مسئولیتی در قبال دارندگان چک نخواهد داشت و در این مورد فرق بین دارنده مستقیم و دارنده غیرمستقیم چک وجود نخواهد داشت. زیرا در اینگونه موارد دارنده چک را به اعتبار موکل و صاحب حساب دریافت نموده و صادرکننده نیز با تصریح به نمایندگی خود به نوعی عدم مسئولیت خود را در قبال سند اعلام می‌نماید. چنانچه در قانون مدنی نیز وکیل در قبال اعمالی که برای موکل در حدود اختیارات خود انجام می‌دهد مسئولیتی نداشته و مسئولیت انجام تعهد به عهده موکل میباشد. ماده 674 ق. م در این مورد مقرر داشته است: «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد…».
امّا اگر صادرکننده علی‌رغم تصریح به نمایندگی خود درمتن چک، بدون سمت نمایندگی یا خارج از حدود اختیارات خود چک صادر نموده باشد در این صورت صادرکننده که خود را نماینده قلمداد کرده مسئول خواهد بود البته در صورت فقدان سمت موکل هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت ولی در صورتی که نماینده از حدود اختیارات خود تعدی و تجاوز نموده باشد در این صورت موکل فقط به میزانی که در حدود اختیارات نماینده بوده مسئول بوده و نسبت به مازاد بر آن مسئولیتی نخواهد داشت.
قسمت دوم ماده 674 ق. م در این خصوص مقرر داشته است: «… در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچگونه تعهدی نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند».
شاید ایراد شود در مورد آثار نمایندگی در صدور اسناد تجاری از جمله چک که از موضوعات مطرح در قانون تجارت است نباید به مقررات قانون مدنی استناد شود. در پاسخ باید گفته شود که درست است که قانون تجارت قانون خاص بوده و قانون مدنی قانون عام میباشد ولی باید به رابطه این دو قانون نیز توجه نمود که در موارد سکوت قانون تجارت، باید به قانون مدنی به عنوان قانون عام رجوع کرد و نظر به اینکه در قانون تجارت در مورد آثار نمایندگی در چک هیچگونه حکمی مقرر نشده است این به معنای ارجاع به احکام قانون مدنی است چنانچه قانونگذار تجارت در سایر اقسام نمایندگی‌های مذکور در قانون تجارت مانند حق‌العمل کاری و دلالی به این قاعده عمل نموده و در ماده 335 ق. ت تصریح نموده است: «… اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است». ماده 358 ق. ت نیز در مورد حق‌العمل کاری با وضوح بیشتری به این قاعده تأکید نموده است: «جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق‌العمل کاری نیز رعایت خواهد شد».
لازم است اشاره شود که تدوین کنندگان لایحه جدید تجارت که در نوبت بررسی مجلس شورای اسلامی قرار دارد به این قاعده توجه داشته و در ماده 708 لایحه در مورد برات تصریح کرده‌اند که اگر به نمایندگی در متن سند تصریح شود نماینده مسئول پرداخت وجه سند نخواهد بود مگر اینکه خارج از حدود اختیارات خود یا بدون داشتن اختیار عمل نماید و این حکم بموجب مواد 786 و 792 به ترتیب به سفته و چک نیز تعمیم و تسّری داده شده است.
مورد دوم، موردی است که صادرکننده به نمایندگی خود در صدور چک نه در متن چک بلکه در سند جداگانه تصریح می‌نماید مانند موردی که در قرارداد تنظیمی فیمابین نماینده و دارنده سند که در واقع مبنای صدور چک بوده است با درج مشخصات چک مورد نظر به نمایندگی خود در صدور آن تصریح می‌نماید. در اینگونه موارد نماینده در مقابل دارنده مستقیم چک مسئولیتی نخواهد داشت و می‌تواند در مقابل چنین دارنده‌ای به قراردادی که در آن به نمایندگی خود تصریح نموده استناد کند ولی در مقابل دارندگان غیرمستقیم سند نمی‌تواند به نمایندگی خود استناد کند و در این صورت اصل عدم توجه ایرادات به نفع دارنده غیرمستقیم چک قابل استناد است مگر اینکه اثبات شود که دارنده مزبور فاقد حسن نیت بوده است مثلاً معلوم شود که دارنده با علم به نمایندگی صادرکننده چک را دریافت کرده است. البته اصل بر حسن نیت هر دارنده است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود که اثبات آن به عهده صادرکننده نماینده میباشد.
در فرض دوم صادرکننده چک به نمایندگی خود تصریح نکرده (نه در خود سند و نه در سند جداگانه) باید نماینده را در مقابل دارنده چک مسئول دانست. زیرا ظاهر سند حکایت از اصیل بودن صادرکننده دارد و به حکم ماده 196 ق. م هر کس معامله می‌کند آن معامله برای خود شخص محسوب می‌شود. سوال قابل طرح در اینگونه موارد این است که آیا صادرکننده می‌تواند با اثبات اینکه چک را به نمایندگی از طرف دیگری صادر کرده خود را از مسئولیت پرداخت وجه چک معاف نماید؟
ماده 196 ق. م اگرچه اثبات خلاف ظاهر را مجاز شمرده و مقرر داشته است: «کسی که معامله می‌کند آن معامله برای آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثبات شود…» ولی به آثار این اثبات خلاف اشاره‌ای نکرده است و در میان حقوقدانان نیز در مورد آثار آن اختلاف نظر وجود دارد به طوری که برخی از آنان اثبات خلاف را نسبت به طرف معامله (اصیل) مؤثر دانسته و معتقدند که با اثبات نمایندگی، وکیل و نماینده از صحنه خارج و موکل طرف واقعی معامله محسوب و رابطه قراردادی فیمابین او و اصیل برقرار می‌شود (شهیدی، 223:1377) ولی برخی از آنان برعکس، اثبات خلاف را فقط در رابطه وکیل و موکل مؤثر دانسته و نسبت به طرف معامله (طرف اصیل) فاقد اثر دانسته‌اند و تفسیر اول را با اصل آزادی قراردادها و لزوم حفظ امنیت در معاملات منافی دانسته‌اند (کاتوزیان، 52:1371-51).
برخلاف حقوق مدنی که دو دیدگاه در تفسیر ماده 196 وجود دارد در قلمرو اسناد تجاری، با توجه به حاکمیت ظاهر اسناد و نقش این ظاهر در گردش اسناد تجاری و تسهیل آن و جایگزینی آنها به جای پول باید تصریح کرد که اثبات نمایندگی از جانب صادرکننده سند نباید خللی به حقوق دارندگان ناآگاه سند وارد نماید ولی اگر صادر کننده ثابت نماید که دارنده از نمایندگی او در صدور چک آگاه بوده است در این صورت باید فقط موکل را در مقابل دارنده مسئول دانست و صادرکننده مسئولیتی نخواهد داشت.
2- آثار نمایندگی در صدور چک در قانون صدور چک
در قسمت قبل آثار نمایندگی در صدور چک مطابق قانون تجارت مورد بررسی قرار گرفت و روشن شد که تا سال 1344 که اولین قانون صدور چک در ایران به تصویب رسید، قواعد عام وکالت حاکم بوده و اکنون نیز در مورد برات و سفته همان قواعد حاکم است ولی با تصویب قانون صدور چک در سال 1344 که به عنوان قانون خاص مربوط به چک که متضمن بیان برخی آثار نمایندگی در صدور چک بوده، آثار نمایندگی در چک تحت حاکمیت این قانون قرار گرفته و از سفته و برات جدا گردید که در این قسمت آثار نمایندگی در صدور چک براساس قانون صدور چک 1344 و سپس قانون صدور چک 1355 و اصلاحات بعدی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
2-1- قانون صدور چک 1344
الف- در صدر ماده 18 عبارت «به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب» جایگزین عبارت «به وکالت و نمایندگی از طرف صاحب حساب» ماده 15 سابق شده است که تأثیری در حکم قانونگذار نداشته است.
2-3- آثار نمایندگی در صدور چک قبل از اصلاحات 1397
آثار نمایندگی در صدور چک قبل از اصلاحات 1397 در واقع براساس قانون 1355 صدور چک و اصلاحات 1372 و 1382 میباشد که البته همانگونه که بیان گردید در اصلاحات 1372 و 1382 در این خصوص تغییر یا اصلاحی بعمل نیامده است و برهمین اساس در واقع مبنای قانونی بحث حاضر همان قانون صدور چک مصوب 1355 و ماده 19فعلی میباشد.
2-3-1- مسئولیت تضامنی صادرکننده و صاحب حساب
مهمترین نوآوری قانون صدور چک در مقایسه با آثار نمایندگی قبل از قانون صدور چک و در زمان حاکمیت قانون تجارت بر موضوع، پیش‌بینی مسئولیت تضامنی صادرکننده و صاحب حساب میباشد که در ماده 19 مقرر شده است: «… صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود…».
در مورد مسئولیت تضامنی مذکور در ماده 19 چند مطلب قابل توجه است که به آنها اشاره می‌شود.
الف- طولی بودن مسئولیت تضامنی
موضوع مهم در مورد مسئولیت تضامنی مقرر، نوع مسئولیت تضامنی است. بدین معنی که آیا مسئولیت تضامنی این دو از نوع مسئولیت تضامنی طولی است یا عرضی؟ چنانچه این ابهام در ماده 249 ق. ت در مورد مسئولیت تضامنی مسئولین برات نیز وجود داشته است. اگرچه ظاهر ماده 19 قانون صدور چک با مسئولیت تضامنی عرضی سازگاری بیشتری دارد ولی از تأمل در ماده مزبور و همچنین مواد دیگر قانون صدور چک معلوم می‌شود که مسئولیت تضامنی را باید حمل بر مسئولیت تضامنی طولی کرد و صادرکننده را در طول صاحب حساب مسئول پرداخت وجه چک دانست. لازم است اشاره شود که منظور از مسئولیت تضامنی طولی، مسئولیتی است که در آن رعایت ترتیب لازم و ضروری است و دارنده چک ابتدا باید به یکی از مسئولین مراجعه نماید و در صورت عدم‌پرداخت، حق مراجعه به مسئول دیگر را خواهد داشت و بدون مراجعه به مسئول اول حق مراجعه به دومی را نخواهد داشت که در ماده 19 دارنده ابتدا باید به صاحب حساب مراجعه نموده و در صورت عدم‌پرداخت می‌تواند به صادرکننده مراجعه نماید که البته مراجعه به صاحب حساب از طریق مراجعه دارنده به بانک محال‌علیه انجام می‌گیرد که دارنده برای اینکه بتواند به صادرکننده (یعنی نماینده) مراجعه نماید باید گواهی عدم‌پرداخت را از بانک اخذ نموده و به استناد آن به صادرکننده مراجعه نماید، دلیل اینکه مسئولیت تضامنی در ماده 19 قانون صدور چک از نوع طولی است توجه به خود ماده مزبور، آنجا که مقرر می‌دارد: «… و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود»، میباشد. زیرا به موجب ماده 2 قانون صدور چک، برای صدور اجرائیه، دارنده چک باید عین چک و گواهینامه عدم‌پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. همچنین لازمه صدور حکم ضرر و زیان از سوی دادگاه ارائه گواهی عدم‌پرداخت به همراه چک میباشد. بنابراین برای اینکه دارنده چک بتواند صدور اجرائیه یا حکم ضرر و زیان به طرفیت صادرکننده (نماینده) درخواست نماید ابتدا باید به بانک که در واقع نماینده صاحب حساب محسوب می‌شود مراجعه نموده و گواهی عدم‌پرداخت را اخذ نموده باشد.
برخلاف مسئولیت تضامنی طولی، در مسئولیت تضامنی عرضی رعایت ترتیب لازم نیست و طلبکار از ابتدا می‌تواند به هر یک از مسئولین مراجعه نموده یا از ابتدا به هر دو مراجعه نماید چنانچه قانونگذار در ماده 402 و 403 ق. ت مسئولیت تضامنی مضمون‌عنه و ضامن اسناد تجاری را از نوع عرضی تلقی نموده و در ماده 402 مقرر داشته است: «ضامن وقتی حق دارد از مضمون‌له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین (خواه ضمن قرارداد مخصوص، خواه در خود ضمانت‌نامه) این ترتیب مقرر شده باشد».
و همچنین در ماده 403 مقرر شده است: «در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتماً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم‌وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید».
ب- خلاف قاعده بودن مسئولیت تضامنی
مسئولیت تضامنی مذکور در ماده 19 ق. ص. چ را باید خلاف قاعده و به عنوان یک حکم خاص و استثنایی تلقی کرد. زیرا قاعده در مورد اعمالی وکیل که به نام و به حساب موکل انجام می‌دهد این است که وکیل مسئولیتی در قبال آنها نداشته و تعهدات ناشی از عمل وکیل برعهده موکل خواهد بود. در صدور چک از طریق نمایندگی نیز که وکیل به نمایندگی از طرف صاحب حساب عمل حقوقی صدور را انجام داده و تعهد به پرداخت وجه چک نیز اثر آن میباشد صادرکننده نباید در قبال این چک مسئولیتی داشته باشد. بدون تردید قانونگذار در صدور چنین حکمی اهدافی را در نظر داشته است که یکی از آنها حمایت از دارنده چک با توجه به موقعیت این سند تجاری که بمنزله جایگزین پول بوده و هدف دیگر جلوگیری از سوءاستفاده از صدور و امضای چک بلامحل بوده است (اخلاقی، جزوه درسی تجارت 3، ص 254).
از جمله نتایج خلاف قاعده بودن مسئولیت تضامنی مقرر در ماده 19 این است که نمی‌توان حکم مزبور را با استفاده از وحدت ملاک یا قیاس اولویت به اسناد دیگر یا حتی به موارد غیرمصرح چک تعمیم و تسری داد و باید به مورد نص اکتفا کرد و همچنین در موارد ابهام باید تفسیر مضیق نمود که در بحث‌های بعدی در این خصوص مطالبی ارائه خواهد شد.
ح- تکمیلی بودن حکم مسئولیت تضامنی
به اعتقاد نگارنده حکم مسئولیت تضامنی نماینده و صاحب حساب در ماده 19، جزو قواعد آمره نبوده بلکه از قواعد تکمیلی است چنانچه مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری بشرح ماده 249 ق. ت نیز تکمیلی است. زیرا اساساً هدف از پیش‌بینی مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری حمایت از دارنده سند تجاری است و این مطلب از برخی از مواد قانون تجارت مانند 274 و 275 و 276 قابل استنباط است چنانچه این مطلب از مفهوم مخالف ماده 18 کنوانسیون 1931 ژنو در مورد چک نیز قابل استنباط است که مقرر داشته است: «در صورت عدم‌وجود شرط خلاف، ظهرنویس ضامن پرداخت وجه است».
نتیجه تکمیلی بودن مسئولیت تضامنی در ماده 19 ق. ص. چ این است که نماینده (صادرکننده) به هنگام صدور چک می‌تواند شرط نماید که در صورت عدم‌پرداخت وجه چک از سوی صاحب حساب، او مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت. البته برای حفظ حقوق دارندگان غیرمستقیم سند و همچنین احترام به ظاهر سند تجاری باید بین موردی که شرط عدم مسئولیت در متن چک درج شده با موردی که این شرط در سند جداگانه درج شده قائل به تفکیک شد. به این معنی که در صورت اول، صادرکننده می‌تواند به این شرط در مقابل همه دارندگان چک اعم از مستقیم و غیرمستقیم استناد نماید، زیرا همه دارندگان با علم به این شرط و باآگاهی از اینکه در صورت عدم‌پرداخت وجه چک حق مراجعه به صادرکننده (نماینده) را نخواهند داشت چک را دریافت نموده‌اند و چنانچه از بابت این شرط ضرری متوجه دارندگان مزبور گردد مبتنی بر قاعده اقدام خواهد بود که با حاکمیت قاعده اقدام ضرر وارده قابل مطالبه نخواهد بود. امّا در صورت دوم صادرکننده فقط در مقابل دارنده مستقیم چک حق استناد به شرط عدم مسئولیت را خواهد داشت ولی در مقابل دارندگان غیرمستقیم چک که دارای حسن‌نیت باشند به دلیل حاکمیت اصل عدم‌توجه ایرادات حق استناد نخواهد داشت و فقط در مقابل دارنده‌ای که فاقد حسن‌نیت بوده و از این شرط آگاه بوده است حق استناد به این شرط را خواهد داشت زیرا اصل عدم‌توجه برای حمایت از دارنده با حسن‌نیت طراحی شده و دارنده فاقد حسن نیت حق استفاده از آن را ندارد.
د- متعدد بودن صادرکنندگان
در مورد نمایندگی در صدور چک دو فرض قابل تصور است. فرض اول آن است که صاحب حساب برای صدور چک به شخص واحد نمایندگی می‌دهد در این صورت اعمال حکم ماده 19 ق. ص. چ با مشکلی مواجه نخواهد شد. زیرا مطابق ماده صادرکننده با صاحب حساب مسئولیت تضامنی خواهد داشت. فرض دوم آن است که صاحب حساب به اشخاص متعدد جهت صدور چک نمایندگی می‌دهد که اعطای نمایندگی به اشخاص متعدد برحسب نحوه اعطای نمایندگی خود به دو صورت امکان‌پذیر است. صورت اول آن است که نمایندگان متعدد هر کدام به طور منفرد و مستقل اختیار صدور چک را دارند مانند اینکه در یک شرکت تجاری، توافق شده است که چک‌های شرکت با امضای هر کدام از مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به همراه مهر شرکت قابل پرداخت باشد در این صورت نیز اعمال ماده 19 مانند موردی که نماینده شخص واحدی بوده با مشکلی مواجه نخواهد شد امّا در مواردی که نمایندگان متعدد به صورت مجتمعاً اختیار صدور چک را دارند که در عمل نیز در اغلب موارد خصوصاً در مورد اشخاص حقوقی این چنین نمایندگی اتفاق می‌افتد مانند اینکه در شرکت‌های تجاری پیش‌بینی می‌شود که قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور از جمله اسناد تجاری با امضای مدیرعامل (امضای ثابت) و امضای یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. بدون تردید در اینگونه موارد، اگر کسی از نمایندگان چک را امضا کند بدون دیگری، وجه چک از سوی بانک به دارنده پرداخت نخواهد شد ولی باید توجه داشت که مسئولیت تضامنی در این مورد
منتفی بوده و تنها نماینده‌ای که چک را امضا نموده مسئولیت پرداخت وجه چک را به عهده خواهد داشت و صاحب حساب و نماینده دیگر که چک را امضا ننموده است مسئولیتی در قبال دارندگان چک نخواهند داشت. در ماده 191 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (مصوب 11/6/1387) در یک مورد مشابه مقرر داشته است: «در مواردی که صاحبان حساب متعدد بوده و چک به امضای احدی از آنان باشد اجرائیه علیه امضا کننده نسبت به مبلغ چک صادر می‌گردد».
مساله مهم در صورت تعدد وکلاء این است که چکی که با امضای وکلاء متعدد صادر شده و با عدم‌پرداخت مواجه گردیده هر کدام از وکلاء به چه میزان مسئول می‌باشند؟ آیا هر کدام از آنان در مقابل دارنده چک نسبت به کل مبلغ چک مسئول می‌باشند؟ به عبارت دیگر آیا سه نفر با هم مسئولیت تضامنی دارند یا اینکه نمایندگان روی هم‌رفته با صاحب حساب مسئولیت تضامنی دارند یعنی مدیران با هم در مقابل دارنده مسئولیت اشتراکی داشته و هر کدام نسبت به نصف مبلغ چک مسئول می‌باشند ولی صاحب حساب نسبت به کل مبلغ چک مسئول میباشد. همانگونه که قبلاً بیان گردید این مورد یکی از موارد شایع صدور چک به نمایندگی است که در شرکت‌های تجاری و ادارات و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی واقع می‌شود.
شاید گفته شود که ماده 19 ق. ص. چ از حیث اینکه نماینده واحد باشد یا متعدد، اطلاق دارد و اطلاق مزبور افاده عموم می‌کند در نتیجه مسئولیت تضامنی مقرر در ماده در هر دو مورد قابل اعمال است امّا با اندک دقتی در ماده مزبور روشن می‌شود که موضوع حکم (مسئولیت تضامنی) در ماده 19، عبارت از صادرکننده و صاحب حساب است. بنابراین عنوان صادرکننده بر جمع وکلاء قابل اطلاق بوده و در اینگونه موارد که وکلاء باید جمعاً عمل نمایند، به تک‌تک آنها صادرکننده گفته نمی‌شود به همین دلیل نیز اگر یکی از آنها چک را امضا نماید بدون دیگری، بانک به چک ترتیب اثر نداده و از پرداخت وجه چک به علت ناقص بودن امضای دیگر خودداری می‌نماید. در اینگونه موارد که گواهی عدم‌پرداخت از سوی بانک صادر می‌شود، مورد قابل توجه این است که آیا بانک در گواهی عدم‌پرداخت باید مطابقت امضا را گواهی نماید یا عدم‌مطابقت امضا را؟ آیا نقص امضا از مصادیق عدم تطابق امضا است یا این دو متفاوتند؟ از ماده 191 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا که مقرر داشته اجرائیه علیه امضاکننده صادر می‌گردد معلوم می‌شود که بانک باید مطابقت امضاها را اعلام کند. زیرا اگر بانک عدم‌مطابقت امضاها را گواهی کرده باشد در این صورت نوبت به اجرائیه نمی‌رسد چه اینکه به موجب ماده 2 قانون صدور چک، اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد، دلیل دیگری که برای فقدان مسئولیت تضامنی در صورت تعدد نمایندگان در صدور چک می‌توان ارائه کرد این است که چون مسئولیت تضامنی مقرر در ماده 19 ق. ص. چ با توجه به توضیحات قبل، خلاف قاعده و جنبه استثنایی دارد باید آن را تفسیر مضیق نموده و به مقدار مسلّم و متیقن اکتفا نمود و در اینگونه موارد که تردید وجود دارد اقتضای تفسیر مضیق اجتناب از برقراری مسئولیت تضامنی میان نمایندگان خواهد بود. البته در مورد مشابه دیگر نیز تردید در مسئولیت تضامنی حاکم بوده و میان حقوقدانان و رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد مانند موردی که دو یا چند نفر مشترکاً چک صادر می‌کنند که برخی از حقوقدانان نظر بر مسئولیت تضامنی صادرکنندگان دارند (ستوده تهرانی، 31:1375 و حسنی، 56:1378) و برخی دیگر از حقوقدانان مسئولیت تضامنی را نپذیرفته و معتقد به مسئولیت اشتراکی می‌باشند (کاتوزیان، 207:1379؛ فخاری، 84:1389 83؛ جعفری لنگرودی، بی‌تا: 845؛ سکوتی، 25:1393 و 24)
دلیل دسته دوم بر این امر استوار است که مسئولیت تضامنی به طور کلی خلاف اصل است. زیرا اصل بر انحلال‌پذیری تعهد میباشد و حال آنکه مسئولیت تضامنی مستلزم پذیرش عدم امکان انحلال تعهد است که نیازمند دلیل خاص است.
رویه قضایی نیز در خصوص موضوع متفاوت بوده و برخی از محاکم به مسئولیت تضامنی رأی داده‌اند ولی شعبه 6 دیوان عالی کشور در حکم شماره 1481-23/9/1327 آن را مردود شمرده و اعلام داشته است: «ماده 249 ق. ت حاکی از آن است که دهنده برات و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند و در موردی که دهنده سفته دو نفر باشند نسبت به یکدیگر مسئولیت تضامنی نخواهند داشت». (متین دفتری، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، ص 138).
دکتر کاتوزیان ضمن تایید نظر دیوان عالی کشور تصریح کرده‌اند: «در مواردی که در قانون تجارت و مقررات تجاری حکم خاصی وجود نداشته باشد قانون مدنی سایه خود را بر سر قانون تجارت دارد و مبانی هر دو قانون مشترک است و در نتیجه با توجه به اینکه در قراردادهای مدنی و تجاری اصل بر عدم‌تضامن است در اینگونه موارد که تعهدهای مشترکی بر عهده چند شخص قرار می‌گیرد و تجزیه‌پذیر است باید حکم به تسهیم بین آنان کرد». (کاتوزیان، 207:1379)
و- ابهامات ماده 19 قانون صدور چک
حکم مسئولیت تضامنی صادرکننده و صاحب حساب در ماده 19 ق. ص. چ از جهات مختلف دچار ابهام است که به چند مورد اشاره می‌شود:
مورد اول- یکی از ابهامات ماده 19 این است که آیا حکم ماده مزبور در خصوص مسئولیت تضامنی صادرکننده و صاحب حساب ناظر به موردی است که صادرکننده به نمایندگی خود در صدور چک تصریح کرده یا اعم از مورد تصریح و عدم‌تصریح است؟
قبل از بررسی حکم قضیه در خصوص مورد، چنانچه در قسمت‌های قبل اشاره گردید، نماینده در مقام صدور چک به نمایندگی از طرف صاحب حساب به دو صورت می‌تواند عمل نماید. صورت اول آن است که به نام موکل و به حساب موکل اقدام به صدور چک نموده و به نمایندگی خود نیز تصریح می‌کند. که در این صورت مشخص است که وی به حساب خود صادر نکرده است و صورت دوم آن است که نماینده به نمایندگی خود تصریح نکرده بلکه به نام خود و به حساب دیگری چک صادر می‌نماید. از لحن و مفهوم ماده 19 استفاده می‌شود که حکم راجع به مسئولیت تضامنی شامل صورت اول بوده و در این صورت نماینده با صاحب حساب مسئولیت تضامنی خواهند داشت. زیرا در این صورت است نمایندگی شخص واضح و آشکار بوده و دارنده چک با توجه با ماده 19 ق. ص. چ به اعتبار هر دو شخص چک را می‌پذیرد امّا در صورت دوم که نماینده به نمایندگی خود تصریح نمی‌کند وی در حکم حق‌العمل کار بوده و دارنده نیز صرفاً به اعتبار صادرکننده چک را دریافت نموده و از اینکه چک به حساب دیگری صادر شده آگاه نبوده است لذا این مورد را باید مشمول احکام حق‌العمل کاری دانست و صادرکننده اجرای تعهد ناشی از چک را به تنهایی برعهده خواهد داشت و در صورت تردید در شمول حکم ماده 19 ق. ص. چ نسبت به این مورد، خلاف قاعده بودن مسئولیت تضامنی اقتضا دارد که مسئولیت تضامنی به این مورد تعمیم و تسری داده نشود.
مورد دوم- دوم از ابهامات ماده 19 ق. ص. چ ناظر به موردی است که نماینده به هنگام صدور چک از اختیاراتی که موکل به او داده تعدی و تجاوز می‌کند. آیا در این مورد نیز صاحب حساب با صادرکننده مسئولیت تضامنی خواهد داشت؟ ماده 19 مزبور از یک طرف اطلاق دارد و در این خصوص بیانی ندارد ولی از طرف دیگر بموجب ماده 674 ق. م به عنوان یک قاعده عام حاکم بر نمایندگی و وکالت، موکل در صورتی در قبال اعمال وکیل خود متعهد می‌شود که وکیل در حدود اختیارات خود عمل نموده باشد. در این خصوص باید گفت که حکم قانونگذار در ماده 19 ناظر به مورد اغلب یا اصل است. یعنی اصولاً نماینده از اختیارات خود تجاوز نمی‌کند یا در اغلب موارد چون نماینده از حدود اختیارات خود تعدی نمی‌کند لذا ماده 19 نیز حکم مسئولیت تضامنی را بر این اساس استوار ساخته است و در نتیجه هرگاه نماینده از حدود خود تعدی کند از شمول حکم مزبور خارج بوده و تحت حاکمیت قواعد عمومی خواهد بود یعنی موکل و صاحب حساب نسبت به میزانی که تعدی صورت گرفته مسئولیتی نخواهد داشت. البته اعمال این قاعده عام تا زمانی درست است که مقررات خاصی وضع نشده باشد که در این صورت باید طبق قاعده خاص عمل نمود. چنانچه قانونگذار در ماده 118 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، ایجاد هر گونه محدودیت در اختیارات مدیران را حتی در اساسنامه شرکت نسبت به اشخاص ثالث لغو و باطل اعلام نموده است یا در ماده 105 ق. ت اگرچه اجازه داده است در شرکت‌های با مسئولیت محدود اختیارات مدیران محدود شود ولی مقرر نموده است که اگر محدودیت بموجب اساسنامه شرکت نباشد در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نبوده و شرکت باید در قبال اعمال خارج از اختیار مدیر نیز مسئول و پاسخگو باشد.
مورد سوم- سومین مورد از ابهامات ماده 19 ق. ص. چ، مربوط به موردی است که کسی بدون اینکه سمت و اختیاری از صاحب حساب داشته باشد خود را نماینده او معرفی و اقدام به صدور چک نماید. آیا در اینگونه موارد صاحب حساب می‌تواند در مقابل دارنده چک به فقدان سمت و اختیار صادرکننده استناد کند؟
در پاسخ باید گفت از آنجا که مسئولیت پرداخت در اسناد تجاری مبتنی بر اراده شخص است که بطور مستقیم و یا با واسطه (از طریق نماینده) در جهت قبول تعهد پرداخت به کار گرفته می‌شود در مواردی که نماینده فاقد سمت بوده، اراده‌ای به صاحب حساب قابل انتساب نخواهد بود مانند موردی که امضای صاحب حساب جعل می‌شود و این امر منافاتی اصل عدم‌توجه ایرادات ندارد چنانچه جعل یکی از استثنائات اصل مزبور شناخته شده است.
2-3-2- مسئولیت کیفری صادرکننده
قسمت دوم ماده 19 ق. ص. چ ناظر به مسئولیت کیفری صادرکننده چک است. لازم است اشاره شود قلمرو مسئولیت کیفری قبل از اصلاحات 1382 قانون صدور چک گسترده بود ولی با اصلاحات مزبور از قلمرو مسئولیت کیفری از دو جهت کاسته شد. جهت اول مربوط به پذیرش چک وعده‌دار بود که اکثر چک‌های صادره را شامل می‌شد که با توجه به ماده 13 اصلاحی، صدور چک وعده‌دار جرم شناخته نشد و در نتیجه با توجه به تعداد کم چک‌های بدون وعده و حال از مسئولیت کیفری چک به میزان قابل توجهی کاسته شد. جهت دوم نیز مربوط به صدور چک‌های مشروط، تضمین، سفید امضا یا چک بدون تاریخ و یا چکی که تاریخ صدور آن بر تاریخ مندرج در چک مقدم بوده است که به موجب همان ماده جنبه کیفری آنها ساقط شد. بنابراین امروزه قسمت دوم ماده 19 ق. ص. چ از موضوعیت چندانی برخوردار نمی‌باشد و از نظر عملی مصداق قابل توجهی برای آن نمی‌توان در نظر گرفت و به همین دلیل نیز بحث مفصل در خصوص آن را می‌توان به جایگاه خود واگذار نمود امّا با این حال به چند مورد اشاره می‌شود.
یک- مطابق ماده 19 ق. ص. چ چنانچه چک صادره از نوع چک‌های کیفری باشد و با عدم‌پرداخت مواجه گردد مسئولیت کیفری فقط برعهده صادرکننده (نماینده) خواهد بود که مبنای آن را باید در اصل شخصی بودن مجازات‌ها و عدم‌امکان تحقق نمایندگی در ارتکاب جرایم جستجو کرد.
البته قانونگذار در ذیل ماده 19 ق. ص. چ به صورت استثنایی مسئولیت کیفری را برعهده صاحب حساب یا نمایندگان بعدی قرار داده و صادرکننده را از این مسئولیت معاف نموده است و آن در صورتی است که صادرکننده ثابت کند که عدم‌پرداخت مستند به فعل صاحب حساب یا نمایندگان بعدی بوده است. در این خصوص تصور مسئولیت کیفری در مورد نمایندگان بعدی صاحب حساب با مشکل خاصی مواجه نمی‌باشد و همچنین در صورتی که صاحب حساب شخص حقیقی بوده و عدم‌پرداخت مستند به فعل او بوده اعمال مجازات در مورد ایشان نیز با مشکل خاصی مواجه نمی‌باشد امّا در مواردی که صاحب حساب شخصی حقوقی باشد از دو جهت حکم قانونگذار با مشکل مواجه خواهد بود. جهت اول آن است که شخص حقوقی چگونه خود رأساً و بدون استفاده از اشخاص حقیقی به عنوان نمایندگان خود می‌تواند موجبات عدم‌پرداخت را فراهم نماید تا بتوان عدم‌پرداخت را مستند به فعل آن دانست؟ و جهت دوم آن است که بر فرض پذیرش امکان انتساب عدم‌پرداخت به شخص حقوقی، چگونه این شخص را باید مجازات نمود در حالی که مجازات مورد نظر در مورد چک، حبس میباشد که در مورد اشخاص حقوقی قابلیت اعمال ندارد. بدون تردید بدون وجود نص قانونی نمی‌توان مجازات حبس در قانون صدور چک را به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که برای اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده تبدیل کرد اگرچه قانونگذار با الحاق یک تبصره به ماده 19 می‌تواند این نقصیه را رفع نماید.
3- آثار نمایندگی در صدور چک بعد از اصلاحات 1397 قانون صدور چک
قانونگذار در قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 در احکام و آثار نمایندگی به شرح ماده 19 قانون صدور چک تغییری ایجاد نکرده ولی آثار دیگری را بر آنها اضافه نموده است که عبارتند از:
3-1- محدودیت‌های بانکی
ماده 5 مکرر قانون صدور چک که در تاریخ 13/8/1397 به قانون مزبور الحاق گردیده، بمنظور جلوگیری از صدور چک بلامحل، برخی محدودیت‌های بانکی را برای صاحب حساب مقرر کرده که تبصره 2 ماده مزبور محدودیت‌های پیش‌بینی شده برای صاحب حساب را به صادرکننده یا نماینده در صدور چک در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف دیگری صادر شده باشد تعمیم و تسری داده است. ماده 5 مکرر در این خصوص مقرر داشته است: «بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.
الف- عدم‌افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک‌ها یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی
ج- عدم‌پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی
د- عدم‌گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی”.
تبصره 2 ماده 5 مکرر نیز مقرر داشته است: «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود. مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات نماید عدم‌پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم‌پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند».
در مورد ماده 5 مکرر و تبصره 2 آن چند مطلب قابل توجه است.
مطلب اول- با توجه به اینکه محدودیت‌های مذکور در ماده 5 صرفاً برای صاحب حساب مقرر شده و در ذیل ماده مزبور نیز قانونگذار به اعمال آنها نسبت به صاحب حساب تصریح نموده است بهتر و مناسب‌تر این بود که در بند ب به جای واژه صادرکننده از واژه صاحب حساب استفاده می‌نمود. زیرا با توجه با اینکه بموجب تبصره 2 همان ماده، محدودیت مذکور در ماده نسبت به نماینده و وکیل در صدور چک نیز قابل اعمال است و قانونگذار در ماده 19 قانون صدور چک از نماینده یا وکیل به عنوان صادرکننده یاد نموده است لذا بمنظور اجتناب از هرگونه اشتباه، جایگزینی عبارت صاحب حساب بهتر خواهد بود.
مطلب دوم- به نظر می‌رسد تبصره 2 ماده 5 مکرر بهتر بود به عنوان یک تبصره به ماده 19 قانون صدور چک که در مورد نمایندگی و وکالت در صدور چک بوده الحاق می‌گردید و در نتیجه احکام و مقررات مربوط به نمایندگان در صدور چک در یک ماده قانونی جمع می‌شد و از پراکندگی اجتناب می‌شد.
مطلب سوم- همانگونه که حکم مقرر در ماده 19 ق. ص. چ در مورد مسئولیت تضامنی صادرکننده (نماینده) با صاحب حساب خلاف قاعده بود، حکم مذکور در تبصره 2 ماده 5 مکرر نیز خلاف اصول و قواعد حقوقی میباشد. زیرا اقتضای اصول حقوقی فقدان هرگونه مسئولیت نماینده و وکیل در قبال اقداماتی است که به نام و به حساب موکل (صاحب حساب) انجام می‌دهد و در نتیجه اعمال این محدودیت‌ها نیز خلاف قواعد حقوقی خواهد بود و به نوعی افراط و زیادروی در ایجاد مسئولیت برای نماینده میباشد. البته قانونگذار با هدف کاهش و پیشگیری از صدور چک پرداخت نشدنی و بلامحل اقدام به وضع تبصره 2 نموده است که به نظر می‌رسد با محدودیت‌های پیش‌بینی شده برای صاحب حساب، اعمال آنها در مورد نمایندگان قابل توجیه نمی‌باشد.
مطلب چهارم- اعمال محدودیت‌های ماده 5 برای نماینده در صدور چک زاید و غیرضروری به نظر می‌رسد. زیرا اگر محدودیت‌های مقرر در ماده 5 مکرر در مورد صاحب حساب به نحو صحیح اعمال گردد هر صاحب حسابی از هستی ساقط می‌گردد و این امر موجب می‌شود که چک بلامحل صادر نگردد مگر اینکه صاحب حساب برای فرار از این محدودیت‌ها، حساب‌های خود را به حساب نمایندگان خود انتقال دهد که این امر اگرچه برای مدیران صاحب حساب (در صورت شخص حقوقی بودن) تخلف بوده و قابل تعقیب است ولی در مواردی چنین وضعیتی قابل مشاهده است.
مطلب پنجم- قانونگذار در ذیل تبصره 2 مقرر نموده است که اگر وکیل یا نماینده در مرجع قضایی صالح اثبات نماید که عدم‌پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی صاحب حساب بوده، محدودیت‌های مقرر در ماده 5 مکرر در مورد چنین نماینده‌ای اعمال نخواهد شد ولی این پرسش ایجاد می‌شود که آیا در این صورت محدودیت‌های مقرر در مورد صاحب حساب یا نمایندگان بعدی برحسب مورد اعمال خواهد شد؟ قانون در این مورد ساکت است امّا اعمال این محدودیت‌ها در مورد صاحب حساب منتفی است زیرا صاحب حساب در خود ماده 5 مکرر موضوع این حکم بوده و این امر تحصیل حاصل خواهد بود. امّا در مورد اینکه آیا محدودیت‌های مقرر در مورد نمایندگان بعدی که عدم‌پرداخت مستند به فعل آنها بوده قابل اعمال است یا نه؟ محل تأمل است. زیرا از یکطرف قانونگذار در ذیل ماده 19 ق ص چ در مورد مسئولیت کیفری صادرکننده، عبارتی مشابه عبارت مذکور در تبصره 2 ماده مکرر 5 را ذکر نموده و بعد از اعلام اینکه صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت، مسئولیت کیفری را برعهده صاحب حساب یا نمایندگان بعدی قرار داده و تصریح نموده است: «… به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم‌پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم‌پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود».
ولی در تبصره 2 ماده مکرر، عبارت اخیر را نیاورده است که: «که در این صورت کسی که موجب عدم‌پرداخت شده مشمول محدودیت‌های مقرر در ماده 5 مکرر خواهد بود» که وحدت سیاق عبارت ماده 19 و تبصره 2 ماده 5 مکرر، اقتضای بیان عبارت اخیر را داشت و عدم بیان آن در مقام بیان حکایت از نظر قانونگذار بر عدم اعمال محدودیت بر این نمایندگان بعدی است. البته این تحلیل با خلاف قاعده بودن حکم مقرر در تبصره 2 ماده 5 مکرر نیز سازگار است زیرا از تعمیم و تسرّی آن به غیر مورد منصوص باید اجتناب شود.
امّا از طرف دیگر، همان دلیل جواز اعمال محدودیت بر نمایندگانی که صادرکننده چک بوده‌اند در مورد نمایندگان بعدی نیز وجود دارد. زیرا هدف قانونگذار از این سخت‌گیری‌ها، پیشگیری از صدور چک پرداخت نشدنی و اعاده اعتبار چک به عنوان وسیله پرداخت پول بوده است و عدم‌پرداخت وجه چک در هر حال موجب بی اعتباری آن و ایجاد بی‌اعتمادی به چک خواهد بود صرفنظر از آنکه عدم‌پرداخت مستند به فعل نماینده صادرکننده یا نمایندگان بعدی باشد.
با این حال با توجه به عدم تصریح قانونگذار به اعمال محدودیت‌ها در مورد نمایندگان بعدی، نمی‌توان محدودیت‌های مقرر در قانون را نسبت به آنها اعمال نمود.
3-2- ممنوعیت‌های بانکی
در اصلاحات سال 1397 قانون صدور چک، علاوه بر محدودیت‌های بانکی مذکور در ماده 5 مکرر که در قسمت قبل مورد بررسی قرار گرفت، برای سه دسته از اشخاص ممنوعیت‌هایی نیز پیش‌بینی گردیده است که این سه دسته عبارتند از: اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‌‌به و اشخاصی که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده می‌باشند که سه ممنوعیت برای آنها پیش‌بینی شده است که شامل ممنوعیت دریافت دسته چک، صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی میباشد.
موارد فوق در ماده 21 مکرر به این صورت مورد تصریح قرار گرفته‌اند: “بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‌له یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده…»
تبصره 2 ماده 21 مکرر، ممنوعیت‌های پیش‌بینی شد در خود ماده 21 مکرر را به اشخاصی که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی چک صادر می‌کنند قابل اعمال دانسته است.
3-3- صدور اجرائیه
مطابق ماده 23 اصلاحی سال 1397 قانون صدور چک، قانونگذار اجازه صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را با شرایطی به دادگاه واگذار نموده و در صورت فراهم بودن شرایط مقرر در مورد چک مورد نظر و درخواست صدور اجرائیه از سوی دارنده، دادگاه مکلف به صدور اجرائیه گردیده است و چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر گردیده و با عدم‌پرداخت مواجه شده باشد، صدور اجرائیه علاوه بر صاحب حساب، علیه نماینده نیز پیش‌بینی گردیده است.
ماده 23 مقرر داشته است: «دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم‌پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید: الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ج- گواهینامه عدم‌پرداخت به دلیل دستور عدم‌پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد…».
در مورد ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک چند مطلب قابل توجه است.
مطلب اول- برخلاف ماده 19 قانون صدور چک که صراحتاً اعلام نموده بود که اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود در ماده 23 که اختیار صدور اجرائیه از سوی دادگاه را بدون رسیدگی ماهوی و به صرف درخواست دارنده چک پیش‌بینی نموده از واژه تضامنی استفاده ننموده و اعلام نموده است که اجرائیه حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو صادر می‌شود و این بیان قانونگذار این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا اجرائیه به نحو تضامن علیه هر دو صادر خواهد شد یا به صورت اشتراکی؟
از اینکه قانونگذار اجازه داده اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل علیه هر یک از صاحب حساب و صادرکننده صادر شود از اینجا معلوم می‌شود که مراد قانونگذار از صدور اجرائیه علیه هر دو به نحو تضامن بوده است اگر چه بهتر بود قانونگذار به تضامن تصریح می‌کرد زیرا همانگونه که قبلاً اشاره گردید تضامن خلاف اصل بوده و نیازمند تصریح است.
مطلب دوم- از مقایسه صدور اجرائیه از سوی دادگاه مطابق ماده 23 اصلاحی با صدور اجرائیه از سوی اجرای ثبت روشن می‌شود که در ماده 23 قلمرو اجرائیه توسعه یافته و علاوه بر مبلغ چک (کسری چک) شامل حق‌الوکاله وکیل نیز گردیده است که این امر می‌تواند موجب استقبال بیشتر از ماده 23 از سوی دارندگان چک گردد اگرچه در کنار این امتیاز درخواست صدور اجرائیه از دادگاه با محدودیت‌هایی نیز مواجه است که در مطلب بعدی به آن اشاره خواهد شد.
مطلب سوم- صدور اجرائیه براساس ماده 23 قانون اصلاحی از سوی دادگاه در مقایسه با صدور اجرائیه از سوی اجرای ثبت از محدودیت‌هایی برخوردار است که از شرایط لازم برای صدور اجرائیه از سوی دادگاه این موارد قابل استخراج است. یکی از این موارد عبارت از موردی است که در متن چک برای پرداخت وجه چک شرطی درج شده باشد که در این صورت اجرائیه صادر نمی‌شود و حال آنکه اجرای ثبت برای اینگونه چک‌ها اجرائیه صادر می‌کند و به شرط مندرج در چک ترتیب اثر نمی‌دهد. زیرا در ماده 2 قانون صدور چک که اختیار صدور اجرائیه به اجرای ثبت داده شده قانونگذار بین انواع چک‌ها فرقی قائل نشده و با وجود شرط (ارائه عین چک و گواهینامه عدم‌پرداخت و گواهی مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از سوی بانک) اجرائیه را صادر می‌کند و توجهی به شرط مندرج در چک نمی‌کند چنانچه بانک محال‌علیه نیز بموجب ماده 3 قانون صدور چک نباید به شرط مندرج در چک ترتیب اثر بدهد.
البته در مواردی که چک به صورت مشروط صادر شده ولی در متن چک شرط درج نشده است، دادگاه اجرائیه را صادر می‌کند و طرح دعوا از سوی صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌شود و در مواردی که دلیل ارائه شده مستنند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد و به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود (قسمت آخر ماده 23 اصلاحی 1397).
مورد دوم چکی است که در متن چک قید شده باشد که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است که در این صورت نیز اجرائیه صار نمی‌شود ولی اگر چک بابت تضمین صادر شده ولی به تضمینی بودن آن در متن چک تصریح نشده باشد در این صورت اجرائیه صادر شده و ادعای تضمینی بودن نیز مانع از عملیات اجرایی نخواهد بود و همانند چک مشروط در مواردی دادگاه با اخذ تأمین و در مواردی نیز بدون اخذ تأمین قرار توقف عملیات اجرایی را صادر خواهد نمود.
مورد سوم در مورد چک‌هایی است که گواهینامه عدم‌پرداخت به دلیل دستور عدم‌پرداخت طبق ماده 14 قانون صدور چک و تبصره‌های آن صادر شده باشد یعنی به ادعای اینکه چک مفقود، سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل صادر شده باشد.
برخلاف ماده 23 اصلاحی، صدور اجرائیه در اداره ثبت در موارد سه گانه فوق با اشکالی مواجه نبوده و طرح دعوای مشروط یا تضمین یا مفقودی و… مانع از تعقیب عملیات اجرایی نمی‌باشد.
4- احکام خاص نمایندگی در صدور چک در اشخاص حقوقی
برخلاف اشخاص حقیقی که بطور معمول کارها و اعمال حقوقی مورد نیاز را خود انجام می‌دهند و در صورت ضرورت از اشخاص دیگر به عنوان وکیل یا نماینده استفاده می‌کنند، اشخاص حقوقی در انجام همه امور خود از جمله اعمال حقوقی ناگزیر از استفاده از وکیل یا نماینده می‌باشند. بنابراین اشخاص حقوقی به طور کلی اعم از اشخاص حقوقی، حقوق عمومی و خصوصی و همچنین اعم از شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری در صدور چک به عنوان یک عمل حقوقی ناگزیر از استفاده از وکیل یا نماینده هستند. با توجه به اینکه آثار صدور چک به نمایندگی از اشخاص حقوقی تابع احکام جداگانه‌ای است لذا آثار مربوط به این نمایندگی به طور خلاصه در دو قسمت ارائه می‌شود.
4-1- آثار نمایندگی صدور چک در شرکت‌های تجاری
قانونگذار در شرکت‌های سهامی برای مدیران شرکت (هیأت مدیره) اختیار تام و تمام در جهت اداره شرکت در نظر گرفته و هرگونه محدودیت در این خصوص را در مقابل اشخاص ثالث لغو و باطل دانسته است. (ماده 118 لایحه اصلاحی)
بنابراین مدیران شرکت در مقام نمایندگی شرکت در صدور چک با هیچ محدودیتی مواجه نبوده و شرکت در مقابل دارندگان اسناد تجاری مسئولیت پرداخت را به همراه مدیر یا مدیران امضا کننده چک برعهده خواهد داشت به همین دلیل اگر شرکت در اساسنامه شرکت یا بموجب تصمیمات مجامع عمومی اختیارات مدیران را محدود کرده باشد در مقابل دارندگان چک نمی‌تواند به این محدودیت‌ها استناد کند. مطابق ماده 125 لایحه اصلاحی نیز مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که هیأت مدیره به او تفویض کرده نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد. اگر در یک شرکت سهامی، امضای اسناد تجاری به مدیرعامل تفویض شده ولی از نظر مبلغ اسناد تجاری، سقفی برای او در نظر گرفته شده باشد ولی مدیرعامل بدون رعایت سقف معین شده چک صادر نماید در این صورت آیا شرکت در مقابل دارنده چک می‌تواند به محدودیت اختیار مدیرعامل استناد نماید یا محدودیت مدیرعامل مانند محدودیت مدیران در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود؟ در مقررات قانونی در مورد تعدی مدیرعامل از حدود اختیارات خود، حکمی مقرر نشده است ولی با توجه به اینکه مطابق ماده 128 لایحه اصلاحی نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل با ارسال نسخه‌ای از صوت جلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها باید اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی گردد استفاده می‌شود که باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. به این معنی که اگر اختیارات مدیر عامل در روزنامه رسمی آگهی شده باشد شرکت در مقابل دارنده چک می‌تواند به حدود اختیارات مدیرعامل استناد نموده و خود را در مقابل مبلغ مازاد بر حدود اختیارات مسئول نداند ولی در مواردی که حدود اختیارات مدیرعامل آگهی نشده باشد شرکت نمی‌تواند در مقابل دارندگان چک ادعای تعدی مدیرعامل از حدود اختیارات خود را بنماید.
در شرکت با مسئولیت محدود مانند شرکت‌های سهامی مدیران از کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت برخوردارند و تنها فرقی که با شرکت سهامی دارد این است محدودیت‌های مربوط به اختیارات مدیران در اساسنامه شرکت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است ولی محدودیت‌های غیراساسنامه‌ای فقط در روابط مدیر یا مدیران با شرکت معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی‌باشد. (ماده 105 ق. ت)
در مورد بقیه شرکت‌های تجاری یعنی تضامنی، نسبی، مختلط و تعاونی که قانونگذار اختیارات مدیران را مورد تصریح قرار نداده است باید مانند شرکت با مسئولیت محدود عمل نمود. زیرا حکم قانونگذار در ماده 105 ق. ت حکمی مطابق با قواعد حقوقی است که بموجب آن اعمال نماینده و وکیل در صورتی در حق موکل نافذ و معتبر است که در حدود اختیارات نماینده بوده باشد (ماده 663 و 674 ق. م). بنابراین هرگاه در بقیه شرکت‌های تجاری، حدود اختیارات مدیران در اساسنامه شرکت محدود شده باشد و مدیران در صدور چک از حدود اختیارات خود تعدی نمایند شرکت در مقابل دارندگان چک حق استناد به محدودیت اساسنامه‌ای را خواهد داشت ولی اگر اختیارات مدیران بموجب تصمیمات جداگانه محدود شده باشد این محدودیت در مقابل اشخاص ثالث و دارندگان چک قابل استناد نخواهد بود.
در مورد آثار نمایندگی در صدور چک در سایر اشخاص حقوقی اعم از حقوق عمومی و خصوصی مقررات خاصی وجود ندارد و در مورد آنها باید ابتدا به آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی حاکم بر این اشخاص توجه نمود و تعدی مدیران از حدود اختیارات مقرر در آئین‌نامه‌های مربوط و همچنین خارج از اختیارات قانونی و سازمانی در مقابل دارندگان چک قابل استناد خواهد بود.
5- آثار نمایندگی در صدور چک در کنوانسیون 1931 ژنو
اگرچه دولت ایران به کنوانسیون 1931 ژنو در مورد چک نپیوسته و از این‌رو مقررات کنوانسیون مزبور در نظام حقوقی ایران لازم‌الاجرا نمی‌باشد ولی از آنجا که کشورهای متعددی به این کنوانسیون ملحق شده و مقررات آن را پذیرفته و به عنوان مقررات متحدالشکل در این کشورها مورد پذیرش واقع شده است لذا توجه به مقررات این کنوانسیون می‌تواند در اصلاح و بازنگری قانون تجارت مؤثر باشد که به نظر می‌رسد تدوین کنندگان لایحه تجارت در بحث آثار نمایندگی در صدور چک به این مقررات توجه داشته و سعی کرده‌اند آثار پیش بینی شده در لایحه با مقررات کنوانسیون هماهنگ باشد. لازم است اشاره شود که در مقررات کنوانسیون بر خلاف مقررات قانون صدور چک از قواعد عام وکالت پیروی شده است که با مقررات قانون مدنی در مورد وکالت نیز هماهنگ میباشد.
ماده 11 کنوانسیون مقرر داشته است: «هرکس بدون داشتن هیچگونه اختیار، چکی را به عنوان نماینده شخص امضا نماید به عنوان طرف چک مسئول است و اگر وجه آن را پرداخت کند دارای حقوق همان شخصی است که از جانب او مدعی نمایندگی بوده است. همین قاعده در مورد نماینده‌ای که از حدود اختیارات خود تجاوز کرده جاری است».
لایحه جدید تجارت در ماده 708 در مورد برات مشابه حکم مقرر در کنوانسیون را به این صورت پیش‌بینی کرده است: «چنانچه برات به نمایندگی از طرف شخص دیگری صادر، ظهرنویسی، ضمانت یا قبول شود امضاکننده مسئول پرداخت وجه سند نیست مگر اینکه به وکالت خود در متن سند تصریح نکند یا خارج از حدود و اختیارات خود یا بدون اختیار عمل نماید که در این صورت، حسب مورد امضاکننده با رعایت مقررات این قانون مسئولیت پرداخت کل وجه سند یا میزانی است که از اختیارات خود تجاوز کرده است» و مطابق ماده 792 لایحه مزبور، حکم مندرج در ماده 708 در مورد چک نیز جریان خواهد داشت.
حکم مقرر در کنوانسیون ژنو 1931 و همچنین ماده 708 لایحه جدید تجارت در واقع همان قواعد عام حاکم بر وکالت است که از یک طرف ماده 663 ق. م مقرر می‌کند که: «وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد» و از طرف دیگر در ماده 674 همان قانون ضمانت اجرای تعدی وکیل را حدود اختیارات خود به این صورت پیش‌بینی شده است که: «…در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچگونه تعهدی نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند» و ماده 247 ق. م نیز معامله و اقدام از جانب غیر بدون داشتن سمت نمایندگی و وکالت فضولی غیرنافذ دانسته است که در صورت عدم تنفیذ از جانب غیر هیچگونه تعهدی برای او ایجاد نمی‌کند.
نتیجه بحث
از آنچه در متن پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفت نتایجی به شرح زیر حاصل می‌شود.
1- در زمان حاکمیت قانون تجارت در مورد نمایندگی در صدور چک یعنی قبل از تصویب اولین قانون صدور چک در سال 1344، به دلیل سکوت قانون تجارت، قواعد عام وکالت بر نمایندگی حاکم بوده و در صورت تصریح نماینده به نمایندگی خود و رعایت حدود اختیارات، نماینده و امضا کننده مسئولیتی در قبال دارنده چک نداشته و فقط موکل مسئولیت پرداخت را به عهده داشت و در مورد تعدی نماینده از حدود اختیارات خود یا فقدان سمت و نمایندگی فقط نماینده مسئول بوده و موکل مسئولیتی نداشته است.
2- از زمان تصویب اولین قانون صدور چک در سال 1344 و سپس بموجب قانون صدور چک مصوب 1355 تا زمان حاضر، قانونگذار احکام خاص را در مورد نمایندگی در صدور چک مقرر نموده و از قواعد عام وکالت پیروی ننموده و از نظر حقوقی، نماینده را با صاحب حساب به طور تضامنی مسئول پرداخت وجه چک در مقابل دارنده دانسته است که امری خلاف قاعده و خلاف مقررات کنوانسیون 1931 ژنو در مورد چک میباشد. البته حکم قانونگذار در ماده 19 قانون صدور چک حاوی ابهاماتی میباشد که نیازمند رفع ابهام و تفسیر در مواردی میباشد که در این خصوص باید به خلاف قاعده بودن حکم ماده 19 توجه نموده و در مقام تفسیر، تفسیر مضیق نمود و از تعمیم و تسرّی آن به موارد تردید اجتناب شود.
3- در مورد مسئولیت تضامنی در صورتی که صاحب حساب شخص حقوقی میباشد باید بین شرکت‌های تجاری با سایر اشخاص حقوقی قائل به فرق شد و البته در این میان شرکت‌های سهامی از احکام خاصی برخوردارند.
4- در قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397، محدودیت و ممنوعیت‌های جدیدی برای نماینده پیش‌بینی شده است که مانند خود مسئولیت تضامنی، خلاف قاعده بوده و حکایت از نوعی افراط‌گرایی از سوی قانونگذار دارد و به نظر می‌رسد چنانچه محدودیت‌های پیش‌بینی شده برای صاحب حساب به طور دقیق و کامل به مورد اجرا گذاشته شود نیازی به اعمال محدودیت‌های مقرر به وکیل و نماینده نخواهد بود.
فهرست منابع
الف- کتب
1- اخلاقی، بهروز، جزوه اسناد تجاری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
2- اسکینی، ربیعا، 1373، حقوق تجارت (برات، سفته و چک)، چ اول، تهران، انتشارات سمت
3- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، بی‌تا، دایره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج 1، چاپ مشعل آزادی
4- حسنی، حسن، 1378، حقوق تجارت، چ اول، تهران، نشر میزان
5- ستوده تهرانی، حسن، 1375، حقوق تجارت، ج 3، چ دوم، تهران، نشر دادگستر
6- سکوتی نسیمی، رضا، 1393، مباحثی تحلیلی از حقوق اسناد تجاری، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد
7- شهیدی، مهدی، 1377، حقوق مدنی (تشکیل قراردادها و تعهدات)، ج 1، چ اول، تهران، نشر حقوقدان
8- عیسائی تفرشی، محمد، 1378، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، ج 1، چ اول، تهران، انتشارات تربیت مدرس
9- مختاری، امیرحسین، 1389، اندیشه‌های حقوقی 3 (حقوق تجارت)، چ دوم، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد
10- کاتوزیان، ناصر، 1376، حقوق مدنی، عقود معین، ج 4، چ دوم، تهران، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا
11- کاتوزیان، ناصر، 1371، قواعد عمومی قراردادها، ج 2، چ سوم، تهران، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا
ب- قوانین
1- قانون مدنی، جلد اول، مصوب 1307
2- قانون تجارت، مصوب 1311
3- قانون صدور چک، مصوب 1344
4- لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، مصوب 1347
5- قانون صدور چک، مصوب 1355 با اصلاحات بعدی
6- آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت در عملیات اجرایی مصوب 1387
7- کنوانسیون بین‌المللی ژنو 1931 در مورد چک
8- کنوانسیون بین‌المللی ژنو 1930 در مورد برات و سفته
[2] استاد دانشگاه تبریز، وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی
