معیار بازشناسی تحصیل دلیل از تأمین دلیل در رویه قضایی – معرفی بهترین وکیل اصفهان
نویسنده مقاله محسن اصغری به نقل از مجله مدرسه حقوق کانون وکلای دادگستری اصفهان
چکیده
امروزه و در عرصه دادرسی، تأمین دلیل پیش بینی شده در قانون، از جمله ابزارهای مهمی محسوب می گردد که خواهان در جهت حفظ دلایل و مستندات دعوای مطروحه، یا مبنا قرار دادن برای طرح دعوی در آینده نزدیک، بدان متمسک می شود. با اندک تأملی در می یابیم که این ابزار موجود در دست خواهان، تأثیرات مهم و تعیین کننده ای در امکان اثبات یا عدم اثبات دعوی خواهد داشت. با عنایت به اینکه سیستم حقوقی ما قائل به اندیشه های انفعال گرایی در خصوص دادرس و دادگاه می باشد، بعضاً دیده می شود که قضات، دادخواست تأمین دلیل را به این دلیل که از مصادیق تحصیل دلیل می باشد، رد می نمایند.
حال با عنایت به اهمیت فوق العاده مهم و استراتژیک مبحث تأمین دلیل در محاکم، در تحقیق پیش رو نظر بر آن است که به این سه پرسش پاسخ داده شود که اولاً : آیا از مجموع قوانین ما به روشنی مرز بین تأمین دلیل و تحصیل دلیل معلوم می باشد یا خیر ؟ ثانیاً : روش و میزان افتراق دادن تأمین دلیل از تحصیل دلیل در محاکم ما و توسط قضات چیست ؟ ثالثاً : حقوقدانان چه تعریفی از تحصیل دلیل و تأمین دلیل و وجه افتراق آن دارند ؟ در راستای سؤالات مطرح شده به این نتیجه خواهیم رسید که قوانین ما و همچنین رویه قضات مذکور در مقاله، به روشنی مشخص کننده مرز بین تأمین دلیل و تحصیل دلیل نبوده و بیشتر بر مبنای سلیقه شخصی عمل می کنند. در انتها چند پیشنهاد هر چند کوتاه، جهت رفع مشکل در تمیز دادن تأمین دلیل از تحصیل دلیل ارائه خواهیم نمود .
کلید واژگان : تأمین دلیل، تحصیل دلیل، منع تحصیل دلیل
مقدمه
تأمین در لغت به معنای حفظ، نگهداری، ایمن و امن کردن است. در نظام های مختلف حقوقی به معنای حفظ و صورت برداری کردن دلایل موجود، جهت بهره برداری به منظور بنای طرح دعوی قرار دادن یا تقویت دعوی ارائه شده می باشد. وفق ماده 149 آئین دادرسی مدنی کنونی، تأمین دلیل عبارت است از ملاحظه و صورت برداری از دلایل و مدارک موجود. در مقابل «تحصیل» بر وزن تفعیل در لغت به معنای ستاندن، جمع کردن، گردآوری کردن است.
حقوقدانان ما تعریف خاصی از این که تحصیل دلیل چیست، ارائه ننموده، اما جملگی به این امر که تحصیل دلیل کردن برای طرفین دعوی از سوی دادگاه قبیح، زشت و مذموم است، اتفاق نظر دارند. در دادرسی، رعایت اصل بی طرفی دادرس و دادگاه از اصول مسلمه است و در این موضوع که دادرسی بی طرفانه از اصول یک دادرسی مطلوب است، نه تنها هیچ گونه تردیدی وجود ندارد، بلکه این امر از اموری است که مورد وفاق و استقبال عموم نیز می باشد.
قاعده منع تحصیل دلیل برای اولین بار، در قانون اصول محاکمات مصوب 1290 مورد توجه و شناسایی قانون گذار قرار گرفت. پس از آن در ذیل ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و در ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مورد اشاره قرار گرفت. به طورکلی ما شاهد یک سیر تدریجی در فراز و فرود این قاعده هستیم: در مرحله اول ما به یک قاعده محکم و سخت برخورد می نماییم که دادگاه ها را از هرگونه تحصیل دلیل منع و آنها را فقط محدود به دلایل اصحاب دعوی می نماید. در مرحله دوم، شاهد تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل هستیم. در سومین و آخرین مرحله، این قاعده دچار زوال و نابودی می گردد. سخن آخر اینکه از نسخ قاعده منع تحصیل دلیل نباید نگران شد، زیرا نسخ قاعده منع تحصیل دلیل، افول فردگرایان افراطی است، نه اصل بی طرفی دادگاه، چرا که وجود چنین اصل بدیهی، مستحکم و زوال ناپذیر است و ریشه در سرشت و فطرت بشری دارد (پور استاد، 1391، 109).2
بر اساس بند (چ) از ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دادخواست تأمین دلیل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد. امروزه دادخواست تأمین دلیل، حجم بسیار وسیعی از دادخواست های ارائه شده به شوراهای حل اختلاف را به خود اختصاص داده است تا جایی که طی آمارهای حاصله از شعب مختلف شوراهای حل اختلاف، دادخواست های تأمین دلیل سهم 30 الی40 درصدی از رسیدگی های شعب مختلف را به خود اختصاص داده است. این امر حاکی از اهمیت بسیار ویژه مبحث تأمین دلیل در سیستم قضایی ما می باشد، لیکن با عنایت به وجود دو اصل انفعال گرایی دادگاه و اصل بی طرفی دادگاه، بدان معنی که دادگاه صرفاً بر اساس مدارک ارائه شده توسط طرفین رسیدگی نموده و خود به دنبال تحصیل دلیل برای طرفین نخواهد بود، بعضاً دادخواست های تأمین دلیل ارائه شده توسط برخی شعب از مصادیق تحصیل دلیل تشخیص داده شده و شعبه، نظر به رد دادخواست ارائه شده می دهد، اما همین دادخواست ممکن است در شعبه ای دیگر از مصادیق تحصیل دلیل شناخته نشده و مورد پذیرش قرارگیرد که این امر ناشی از تعارض و تضادی است که بعضاً در تفاسیر شعب مختلف از تحصیل دلیل یافت می گردد.
تأمین دلیل همان گونه که می تواند یاری کننده خواهان آن در طرح دعوی یا تقویت دعوی باشد، به همان میزان می تواند عصای دست دادگاه در احقاق حقوق حقه افراد و در نتیجه عدالت گستری باشد. با عنایت به موارد فوق الذکر چنین به ذهن متبادر می شود که معیار تشخیص تأمین دلیل از تحصیل دلیل چیست؟! آیا از مجموعه قوانین و نظرات موجود در دکترین می توان معیار دقیق و خاصی جهت بازشناسی این دو مقوله از یکدیگر به دست آورد یا خیر؟!
ما در این مقاله و در سه گفتار:
1) بررسی قانون، فقه و دکترین حقوقی در خصوص وجه تمیز تحصیل دلیل از تأمین دلیل.
2) نظرات قضات شوراهای حل اختلاف در خصوص معیار تشخیص تأمین دلیل از تحصیل دلیل به انضمام بررسی آرای صادره در این خصوص.
3) ارائه نتیجه گیری و پیشنهادها سخن خواهیم گفت تا دریابیم که این عرصه به شدت تأثیرگذار، مورد غفلت حقوقدانان و قانونگذار حکیم قرارگرفته است.
بررسی قوانین مدون در خصوص وجه افتراق تأمین دلیل از تحصیل دلیل
بدواً به بررسی ماهیت عناوین تأمین دلیل و تحصیل دلیل در قانون خواهیم پرداخت و در جستجوی این گزاره خواهیم بود که آیا هیچ راهکار و معیاری جهت سنجش تحصیل دلیل از تأمین دلیل در قوانین ما پیش بینی گردیده یا خیر ؟!
عده ای بدون توجه به سابقه قاعده منع تحصیل دلیل در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290، پیشینه آن را ماده 358 قانون مصوب 1318 می دانند. (دولت آبادی، 1364، 56) منع تحصیل دلیل توسط دادرس، اولین بار در ماده 57 قانون اصول محاکمات در سال 1290 مورد شناسایی قانون گذار ایران قرار گرفت. ماده مذکور اعلام می داشت: « محکمه صلح خودش در صدد تحصیل دلیل بر نمی آید و مدرک حکم او فقط دلایلی است که طرفین اقامه می کنند». این قانون به شدت دست دادرسان در رسیدگی را بسته و آن ها را محدود به رسیدگی به دلایل ابرازی طرفین می نمود. در سال 1318 و با تصویب ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ماده 57 قانون اصول محاکمات اندکی تعدیل یافت. بعد از آن و پس از سالها، در سال 1356 قانون گذار به شرح ماده 8 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری، در این خصوص انعطاف بیشتری از خود نشان داد، کما اینکه صراحتاً در قسمتی از ماده اعلام می نماید: « دادگاه می تواند هرگونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد.» در سال 1357 و در ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی، قانون گذار اختیارات بیشتری برای دادرس قائل می شود، چنانچه در ماده فوق الذکر اعلام می نماید: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه اعم از دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح، علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد را انجام خواهد داد.» به خوبی پیداست که قانون گذار با لحاظ نمودن کلمات «هرگونه تحقیق یا اقدامی که لازم بداند …»، قائل به اختیارات وسیع تر از گذشته برای دادرسان شده است. سرانجام قانونگذار در سال 79 و با تصویب مواد 149 و 199 که نوعی تأکید بر ماده 28 لایحه تشکیل دادگاه های عمومی می باشد، نقشی پویا و فعال تر از قبل به دادرسان اعطاء می نماید. در ماده 199 چنین اشعار می گردد که : «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.» از این روی، مواد فوق را چنین می توان تفسیر نمود که قاضی در حیطه و دایره دلایل ارائه شده توسط طرفین موظف به هرگونه تحقیق خواهد بود تا بتواند صحت و اصالت دلایل طرفین را مورد سنجش قرار دهد.
اصل منع تحصیل دلیل توسط دادرس در اکثر نظام های حقوقی، اصلی شناخته شده و مهم به حساب می آید. این اصل برای همگان چنان واضح و مبرهن است که در قوانین کشورهای مختلف اصولاً مواد قانونی زیادی به بررسی و تبیین این مسأله اختصاص داده نمی شود. در قانون ما سابقه قانون گذاری در این خصوص همان گونه که قبلا از نظر گذشت به سال 1290 برمی گردد. در این میان نکته حائز اهمیت این است که در طول این 89 سال یعنی فاصله زمانی تصویب اولین قانون در خصوص منع تحصیل دلیل در سال 1290 تا تصویب آخرین قانون در این مورد در سال 1379، تمامی قیل و قالها حول محور میزان اختیارات دادرس در تحصیل دلیل یا منع آن بوده است؛ بدین نحو که گاهی قانونی محکم و سخت وضع گردیده و دادرس از هرگونه تحصیل دلیل، حتی در دلایل ارائه شده توسط طرفین دعوا منع شده و گاه، قانونی وضع گردیده که این امر را تعدیل نموده و اختیارات بیشتری به قضات داده است، لیکن در هیچ کدام از قوانین فوق الاشعار هیچ مبنا و راهکاری جهت بازشناسی تحصیل دلیل از تأمین دلیل ارائه نشده است. نکته ای که با توجه به اهمیت موضوع می توان از آن به عنوان غفلت بزرگ قانونگذار یاد کرد.
درست است که اصل منع تحصیل دلیل از اصول مهم و شناخته شده توسط همگان است، اما تشخیص مصادیق آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. این دقیقا همان خلأ قانونی است که جای خالی آن در مجموعه قوانین ما به شدت احساس می شود. این امر چندان جالب و درخور شأن یک نظام حقوقی نیست، بنابراین ضرورت اهتمام بیشتر قانونگذار به حل این خلأ قانونی بسیار ملموس و قابل درک است.
بررسی نظرات فقها در خصوص وجه افتراق تأمین دلیل از تحصیل دلیل
قانونگذار ما همواره در تدوین قوانین به نظرات فقهای امامیه توجه ویژه ای مبذول داشته است. نظراتی که برگرفته از احکام شریعت دین مبین اسلام می باشد؛ چنانچه با تدقیق در اصولی همچون بند 14 از اصل دوم قانون اساسی یا اصل چهارم قانون اساسی می توان به روشنی و وضوح دریافت که مبنا و اساس تدوین و تصویب قوانین در نظام حقوقی ما، همانا توجه به احکام صادره از سوی شارع مقدس است.
قاعده منع تحصیل دلیل که مبنای اصل رعایت تساوی بین طرفین دعوی می باشد از قواعد مسلم و پذیرفته شده در میان فقها است. در مذهب امامیه نیز که حقوق فطری به عنوان مستقلات عقلی مورد گفتگو قرار می گیرد، باید خاطر نشان نمود که لزوم بی طرفی حاکم و رعایت مساوات و برابری، نه تنها امری است بدیهی که عقل بشر به طور مستقل و قطع نظر از احکام شرعی بر آن حکم می کند، بلکه در حقوق اسلامی به ویژه فقه امامیه، کمتر کتاب و منبعی را می توان یافت که بحث و بخشی را به قضاء اختصاص نداده باشد و از لزوم رعایت تساوی و برابری حاکم در برابر طرفین دعوا، سخن نگفته باشد و جملگی کتب فقهی از (التسویه بین الخصمین) به عنوان سرآغاز وظایف قاضی نام برده اند. محقق حلی در کتاب خود بخشی را به عنوان (فی کیفیه الحکم ) آورده و در ابتدا به وظایف قاضی پرداخته است و چنین بیان می نمایند که : « الاول فی وظایف حاکم و هی سبع: الاول التسویه بین الخصمین» (پور استاد، 1391، 64) از این مطالب، به راحتی قابل درک است که قاعده منع تحصیل دلیل که مبنای اصل رعایت تساوی بین طرفین دعوی است از قواعد مسلم و پذیرفته شده در میان فقهاست.
با توجه به قواعدی همچون ( البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر ) به این نتیجه خواهیم رسید که دادرسان در مقام دادرسی از تحصیل دلیل و در نتیجه عدم رعایت تساوی به شدت منع شده اند، البته فقیهانی همچون صاحب جواهر و شیخ محمدحسن نجفی قائل به این امر هستند که فصل خصومت از حقوق قاضی است و در نتیجه برای طرفین دعوی هیچ گونه حقوقی از این باب قائل نمی باشند. این تفسیر، طرفداران چندانی را با خود همراه نکرده است و اکثر فقها قائل به این امر هستند که قاضی در رسیدگی باید رعایت تساوی بین خصمین نماید و به دنبال تحصیل دلیل نباشد یعنی قاضی شخصی است که صرفاً به دلایل ابرازی از سوی متخاصمین رسیدگی می نماید و لاغیر. با بررسی و مداقه در نظرات فقهای متقدم و متأخر به وضوح و روشنی در می یابیم که قیل و قال تنها بر سر منع یا عدم منع دادرس از تحصیل دلیل است و هیچ گونه معیار و ملاکی جهت تشخیص تأمین دلیل از تحصیل دلیل به دست نمی آید، بنابراین با عنایت به بررسی های صورت گرفته در می یابیم که از مجموع سخنان و اظهارات فقهای شیعه هم نمی توان معیار و ملاک خاصی جهت بازشناسی تحصیل دلیل از تأمین دلیل به دست آورد..
بررسی نظرات موجود در دکترین حقوقی پیرامون وجه افتراق تأمین دلیل از تحصیل دلیل
در هر مسأله و موضوع حقوقی بررسی دکترین مربوطه بسیار مفید و بعضاً کاشف حقایق حقوق مدونه و آشکارکننده زوایای پنهان قصد قانون گذاری می باشد. چنانچه در مباحث قبل بر ما آشکار شد، نه در قانون و نه در نظرات فقهای متقدم و متأخر، هیچ گونه معیار یا ملاکی جهت تشخیص و افتراق دادن تحصیل دلیل از تأمین دلیل حاصل نمی شود و از این روی، به عنوان آخرین تلاش جهت یافتن معیار و ملاک جهت افتراق دادن این دو عنوان از یکدیگر به بررسی دکترین حقوقی می پردازیم.
دکتر شمس در کتاب ارزنده آئین دادرسی مدنی خویش، بر این عقیده هستند که چون دادرس از تلقین دلیل ممنوع گردیده است، به طریق اولی از تحصیل دلیل نیز ممنوع می باشد. با کمی تدقیق در این بیانات به وضوح پی خواهیم برد مطلبی که استاد شمس بدان توجه نموده اند تنها بحث منع دادرس از تحصیل دلیل است و ایشان هیچ گونه تعریف یا معیاری جهت بازشناسی تأمین دلیل از تحصیل دلیل ارائه نمی دهند.
دکتر ناصر کاتوزیان هم در این خصوص چنین ابراز می نمایند که استفاده از حق باید همراه با دلیل باشد در غیر این صورت حق مورد ادعا به اثبات نمی رسد و در حالت طبیعی باقی می ماند و دیگر نمی توان از نیروی دولت در این راه کمک خواست. بر اساس دیدگاه ایشان چیزی که می توان بدان اشاره کرد، این است که این استاد بزرگ هم تنها به منع دادرس از تحصیل دلیل اشاره کرده و هیچ گونه تعریفی از تحصیل دلیل ارائه ننموده اند. در جایی دیگر دکتر کاتوزیان بحثی را مطرح می نمایند که مهر تأئیدی بر این موضوع است که ایشان قائل به قاعده منع تحصیل توسط دادرس هستند، بدون اینکه تعریفی در خصوص تحصیل دلیل ارائه نمایند: «نقش قاضی فقط اداره دلایل ابرازی از ناحیه اصحاب دعواست تا روابط آنها را در دادرسی تنظیم نماید».
چنانچه مشخص است در این میان، جناب آقای دکتر کاتوزیان نظر خاص و ویژه ای به اصل انفعال گرایی دادرس و دادگاه داشته اند؛ یعنی چنین اعتقاد دارند که قاضی نباید در پی تحصیل دلیل برای طرفین دعوی باشد، بلکه تنها باید به دلایل ابرازی توسط آنها رسیدگی نموده و بر این اساس تا حصول نتیجه به رسیدگی ادامه دهد.
با بررسی تمامی نظرات حقوقدانان برجسته به این نتیجه خواهیم رسید که تمامی حقوقدانان به اتفاق بر این نکته تفاهم دارند که قاضی در رسیدگی، ممنوع از تحصیل دلیل می باشد، و لیکن تقریباً هیچ یک از حقوقدانان برجسته هیچ گونه تعریف خاصی از تحصیل دلیل ارائه نکرده اند که با استناد به آن بتوان بین تحصیل دلیل و تأمین دلیل، تمایز قائل گردید. در بین حقوقدانان، تنها دکتر لنگرودی تعریفی در خصوص تحصیل دلیل ارائه داده اند. ایشان در این خصوص بیان می دارند، هر دلیل که ارائه آن از وظایف مدعی باشد، اگر او آن را به دادگاه اظهار نکند و قاضی به نفع مدعی، دلیلی را که از وظایف مدعی است، مستند رسیدگی به نفع مدعی قرار دهد، عمل قاضی را در این وضع تحصیل دلیل گویند.
بررسی نظر قضات شوراهای حل اختلاف در خصوص معیار تمیز تأمین دلیل از تحصیل دلیل
همان گونه که می دانید، قانونگذار ایران ضمن تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در سال 1394 ذیل بند (چ) از ماده 9 قانون فوق الذکر رسماً اعلام نمود، رسیدگی به دادخواست تأمین دلیل در حیطه صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد، لذا بدیهی است که در خصوص یافتن وجه افتراق بین تحصیل دلیل و تأمین دلیل بهترین راه، اخذ نظرات قضات محترم شوراهای حل اختلاف می باشد، چرا که این عزیزان به صورت عملی و رخ به رخ با این موضوع در ارتباط می باشند. به تحقیق بر همگان ثابت شده که ایرادات یک قانون تنها و تنها در حیطه عمل به آن قانون است که رخ می نماید و قضات شوراها که سکان دار اجرای این قانون می باشند، بهتر از هرکس دیگری می توانند در این خصوص اظهار نظر نمایند.
بر همین اساس نزد آقای دکتر شیروانی، معاونت محترم دادگاه انقلاب اصفهان و قاضی سرپرست مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف اصفهان رفتیم و در این خصوص که ماهیت تأمین دلیل و تحصیل دلیل و وجه ممیز تأمین دلیل از تحصیل دلیل چیست، سؤال پرسیدیم. ایشان به سؤالات ما این گونه پاسخ دادند : « چنانچه با مداقه در دادخواست و خواسته متقاضی تأمین دلیل، این گونه استنباط گردد که هدف خواهان صرفاً کسب دلایل است که بیم از بین رفتن و فوت آن وجود ندارد و مقصود متقاضی تأمین دلیل از ارائه دادخواست صرفاً کسب آن دلایل جهت ارائه به مراجع قضاوتی باشد، مورد درخواست تحصیل دلیل است که اجابت خواسته متقاضی بنا بر مقررات جاری در مبحث تأمین دلیل موجود در قانون آئین دادرسی مدنی موجبی نخواهد داشت و محکوم به رد خواهد بود، زیرا که تحصیل دلیل برای طرفین از وظایف مرجع رسیدگی کننده به دادخواست ارائه شده نیست، اما در صورتی که محتوای خواسته متقاضی تأمین، حکایت از این داشته باشد که در صورت عدم جمع آوری در آینده از بین خواهد رفت مانند اینکه متقاضی تقاضای اخذ شهادت افرادی که مسن و بیمار هستند را داشته باشد که در آینده ممکن است با فوت آنها مبحث شهادت شهود به عنوان یک ادله منتفی گردد، در اینجا مورد از موارد تأمین دلیل می باشد». چنانچه از فحوای کلام ایشان بر می آید، وی اعتقاد به انفعال گرایی دادگاه در جریان رسیدگی و قاعده ممنوعیت دادرس از تحصیل دلیل دارد و معتقد هستند که مفهوم تأمین دلیل و تحصیل دلیل خود بیان کننده وجه افتراق این دو از هم می باشد. با بررسی روند و رویه و اظهارات دیگر قضات بدین نتیجه می رسیم که اکثر قضات به این موضوع معتقدند که دادرس به هر شکل، ممنوع از تحصیل دلیل برای طرفین می باشد. شاید بتوان از کلام جمله قضات چنین استفاده کرد که، چنانچه مفاد دادخواست تقدیمی توسط خواهان مبنی بر حفظ دلایل موجود باشد، مورد از مصادیق تأمین دلیل و قابل پذیرش است و لیکن چنانچه هدف خواهان، دلیل ساختن و به وجود آوردن دلیل و در یک کلام دلیل تراشی توسط دادگاه باشد، مورد از موارد تحصیل دلیل است. از آن جا که تحصیل دلیل توسط دادگاه، اصل تساوی طرفین دعوی و اصل بی طرفی دادگاه را بر هم می زند و موجبات مخدوش گردیدن عدالت قضایی را در پی خواهد داشت، محکوم به رد خواهد بود. در کل با بررسی نظرات متعدد قضات هم به درستی نمی توان معیار و مقیاسی برای اینکه چه اموری دقیقاً از مصادیق تحصیل دلیل و چه اموری دقیقاً از مصادیق تأمین دلیل است یافت.
تحصیل دلیل و تأمین دلیل در آرای قضایی
در ادامه با ارائه چند نمونه دادخواست تأمین دلیل ارائه شده به شعب شوراهای حل اختلاف که پس از بررسی توسط شعب، به دلیل آنچه که ممنوعیت دادرس از تحصیل دلیل نامیده می شود، رد می گردند، سعی بر آن داریم که دریابیم آیا از مداقه در آرای صادره می توان معیاری جهت سنجش و جداسازی تأمین دلیل از تحصیل دلیل به دست آورد یا خیر؟
دادخواست:
به موجب سند مذکور، موکل مالک رسمی 24 سهم مشاع از 72 سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی…… می باشد. با توجه به اینکه جهت تعیین تکلیف سهم موکل از پلاک ثبتی مورد نظر نیاز به اسامی سایر مالکین رسمی و آدرس آنان می باشد و تأمین دلیل اینجانب در این موضوع برای استفاده در تقدیم دادخواست ضروری است فلذا صدور قرار تأمین خواسته مورد استدعاست.
رأی شورای حل اختلاف :
در تاریخ 24/1/98 و در وقت فوق العاده شعبه … و در خصوص پرونده کلاسه …. و با حضور و تصدی امضاء کنندگان ذیل جلسه تشکیل است، پرونده مفتوح و تحت نظر قرار دارد ملاحظه می گردد خواهان درخواستی مبنی بر تأمین دلیل به این شعبه ارائه نموده اند، با عنایت به نگرش صورت گرفته در متن دادخواست تقدیمی، واضح و مبرهن است که مورد از موارد تحصیل دلیل است، نه تأمین دلیل مصرح در ماده 149 ، لذا شورا ضمن رد درخواست مقرر می نماید وفق مقررات جاریه پرونده از آمار کسر و بایگانی گردد.
نمونه رأی دیگر:
به تاریخ 21/2/98 و در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه … شورای حل اختلاف اصفهان به تصدی و حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه … از دفتر و اصل و تحت نظر قرار دارد و ملاحظه می گردد خواهان دادخواستی به خواسته تأمین دلیل به این شعبه ارائه نموده اند، لذا با نگرش در محتویات پرونده و دادخواست تأمین ارائه شده کاملاً واضح و مبرهن است که موضوع دادخواست تحصیل دلیل می باشد و نه تأمین دلیل موضوع ماده 149 آئین دادرسی مدنی، لذا مقرر است پرونده از آمار کسر و بایگانی گردد».
در تحلیل رأی صادره همانند رأی صادره قبلی که از نظر گذشت تنها چیزی که خودنمایی می کند، توجه به قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادرس می باشد و لیکن هیچ گونه معیار و ملاکی جهت تشخیص تأمین دلیل از تحصیل دلیل یافت نمی شود و حتی ظاهر امر حاکی از آن است که در این موارد از فرم های چاپی و آماده قبلی در همه موارد مشابه استفاده می گردد. از واکاوی در آرای صادره توسط شعب مختلف شوراهای حل اختلاف در این خصوص همانند آرای بررسی شده در این مقاله به نکات حائز اهمیتی دست می یابیم که عبارتند از :
- عدم وجود تعریف خاص و روشن از تحصیل دلیل.
- تأکید خاص تمام شعب به اصول انفعال گرایی دادگاه و قاعده منع تحصیل دلیل و نیز قاعده بی طرفی دادرس.
- عدم بیان معیار و مبنای تشخیص تأمین دلیل از تحصیل دلیل.
نتیجه گیری و پیشنهادها
از مداقه و دقت در مباحث گذشته و بررسی نظرات فقها، نحوه قانون گذاری، بررسی رویه قضایی و آراء صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در خصوص مبحث تأمین دلیل و تحصیل دلیل به نکاتی مهم به شرح زیر دست می یابیم:
1)از بررسی آرای صادره از سوی شعب شوراهای حل اختلاف، مواد قانونی، نظرات فقها و رویه های قضایی موجود در می یابیم که از تحصیل دلیل هیچ گونه تعریفی ارائه نشده است، مگر تنها تعریفی که جناب دکتر لنگرودی ارائه نموده اند؛ بنابراین وقتی در نظام حقوقی ما هیچ گونه تعریفی از تحصیل دلیل ارائه نشده، چگونه می توان انتظار داشت که حقوقدانان، به وجه تمایز تحصیل دلیل با تأمین دلیل بپردازند، زیرا در سیر عادی امور زمانی نوبت به بررسی جزئیات یک مسأله خواهد رسید که ابتدا تعریفی روشن و واضح از آن موضوع داشته باشیم.
2)از بررسی آثار و نظرات حقوقدانان و رویه های قضایی موجود، نکته ای به وضوح و روشنی خودنمایی می کند و آن هم پایبندی بی قید و شرط مدونین قوانین، قضات و دکترین حقوقی به قواعد و اصولی همچون قاعده انفعال گرایی دادرس، اصل تساوی طرفین دعوی، اصل بی طرفی دادرس، اصل حاکمیت طرفین در ابراز دلایل و در یک کلام قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادرس می باشد.
3)اینکه هیچ گونه تعریفی خاص و دقیق از تحصیل دلیل در سیستم قضایی ما و دکترین حقوقی موجود نمی باشد، معایب و مضراتی را در پی خواهد داشت، از جمله آنکه این امر محل بروز مناقشه و نتیجتاً اعمال سلیقه خواهد شد، به نحوی که از یک دادخواست ارائه شده در یک شعبه برداشتی و در شعبه دیگر برداشت دیگر حاصل خواهد شد. این موضوع باعث تشتت آرا و در نتیجه سردرگمی قضات و اربابان رجوع خواهد گردید؛ موضوعی که مطلوب هیچ نظام حقوقی نخواهد بود .
جهت بهبود اوضاع و جبران خلأ به وجود آمده در نظام حقوقی ما در خصوص مبحث تأمین دلیل و تحصیل دلیل، می توان راه کارهایی به شرح زیر ارائه نمود:
1)تعریف اولیه از هر شاخه از دانش، کلید ورود به آن دانش است، پس برای ورود به عرصه بحث تحصیل دلیل لازم و ضروری است که قانون و دکترین ما در بدو امر تعریفی جامع و مانع از این اصطلاح به جامعه حقوقی ارائه دهند تا بر مبنای تعریف ارائه شده بتوان حدود بحث را شناخته و در آن حیطه گام برداشت.
2)چنانچه قانون گذار به بیان مصادیق و عناوین تحصیل دلیل بپردازد، طبعاً تا حدود زیادی باب اعمال سلایق مسدود خواهد شد و این امر کمک شایانی به گسترش عدالت می نماید .
3) بهتر است شعبه یا شعب خاصی به بررسی دادخواست های تأمین دلیل به صورت اختصاصی، اختصاص یابند، این امر موجب وحدت رویه در خصوص این موضوع شده و از تشتت آراء خواهد کاست.
4)نشست های قضایی با محوریت این موضوع تشکیل گردد که این امر موجب تقریب نظر قضات صادرکننده آراء و در نتیجه کاسته شدن از تشتت آراء خواهد شد.
5)جهت یکسان سازی نظرات، اقدام به صدور رأی وحدت رویه در این خصوص گردد.
6) قضات صادرکننده رأی موظف شوند در صورتی که دادخواست تأمین دلیل را از مصادیق تحصیل دلیل می دانند و نظر به رد آن دارند، به متن رأی صادره به دلیل استنباط خویش و اموری که ایشان را به این سمت و سو سوق داده است، اشاره کنند.
منابع
. پوراستاد، مجید (1391)، نقش دادرس در تحصیل دلیل و کشف حقیقت، چاپ دوم، تهران، انتشارات شهردانش.
. کاتوزیان، ناصر (1379)، گامی به سوی عدالت، (مجموعه مقالات)، چاپ اول، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
[1] . رئیس شعبه 10 شورای حل اختلاف اصفهان
دفتر وکالت و خدمات حقوقی فرزاد جوادی نژاد
بهترین وکیل اصفهان چه مسیری را باید طی نماید ؟
مولف کتاب
مدرس دوره های تخصصی حقوقی در اصفهان
قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی تخصصی:
*جرایم کیفری: کلاهبرداری ، سرقت ، مواد مخدر، قاچاق ،قتل، ضرب و جرح ، چک بلامحل ، ترک انفاق
*دعاوی حقوقی : مطالبه طلب، چک ، دعاوی تجاری ، ثبتی و ملکی، خلع ید، اثبات مالکیت ، تخلیه، اجاره ، قرارداد کارگر و کارفرما
*دعاوی خانواده: مهریه، طلاق، طلاق توافقی، نفقه، تمکین، اجرت المثل
*دیه و تصادفات: تصادفات رانندگی، دیه، بیمه شخص ثالث، رانندگی بدون بیمه یا گواهینامه
*دعاوی مالی: دعاوی مالی، بانکی، بیمه ای، قراردادهای تجاری و بازرگانی، ملکی و ثبتی
طرح دعوا و دفاع در مراجع قضایی، مالیاتی، ثبتی، داوری، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، دادسرای نظامی
*وکیل پایه یک دادگستری
*متخصص امور کیفری و مالی
*دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی
*مشاور رتبه های برترآزمون قضاوت و وکالت
*وکیل پایه یک دادگستری
وکیل متخصص جنایی فلاورجان و خمینی شهر و زرین شهر و نجف اباد و خوانسار و شاهین شهر و گز و برخوار و کمشچه
وکیل خانوادگی استان فلاورجان و خمینی شهر و زرین شهر و نجف اباد و خوانسار و شاهین شهر و گز و برخوار و کمشچه
وکیل دعاوی مالی فلاورجان و خمینی شهر و زرین شهر و نجف اباد و خوانسار و شاهین شهر و گز و برخوار و کمشچه
وکیل دادگستری در اصفهان
وکیل دادگستری در شهر اصفهان
وکیل متخصص دعاوی کیفری اصفهان
وکیل دعاوی خانوادگی در اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری اصفهان
مشاوره حقوقی در اصفهان
وکیل پایه یک در فلاورجان و خمینی شهر و زرین شهر و نجف اباد و خوانسار و شاهین شهر و گز و برخوار و کمشچه
وکیل دعاوی خانوادگی در اصفهان
مشاوره حقوقی خانواده در اصفهان
وکیل خانوادگی در اصفهان
وکیل امور حقوقی و مدنی در اصفهان
وکیل جنایی و کیفری اصفهان
دفتر وکالت وکیل فرزاد جوادی نژاد در اصفهان
دفتر وکالت فرزاد جوادی نژاد
وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
موسسه حقوقی در اصفهان
بهترین وکیل آقا در اصفهان
مشاوره حقوقی در اصفهان
مرکز مشاوره حقوقی در اصفهان
مرکز مشاوره کیفری در اصفهان
مرکز مشاوره خانواده در اصفهان
دعاوی حقوقی در اصفهان
دعاوی کیفری در اصفهان
دعاوی امور کیفری در اصفهان
دعاوی امور خانواده در اصفهان
دعاوی امور مالی در اصفهان
دعاوی امور ثبتی در اصفهان
مشاوره و پذیرش کلیه دعاوی
وکیل خانواده در اصفهان
وکیل کیفری در اصفهان
دفتر وکالت و امور حقوقی
وکیل پایه یک دادگستری
حقوق کیفری و جرم شناسی
متخصص در دعاوی کیفری و خانواده
